وزان فطنت هيأة المحكمة الابتدائية بوزان وهي تتداول في واحدة من القضايا المعروضة عليها يوم الاثنين 5 شتنبر، بتلعثم «شاهد» وهو يسرد وقائع ما «عاينه» من ضرب وجرح بين مواطنين ينحدران من دوار القيطون الواقع بتراب جماعة سيدي رضوان القروية. «الشاهد ما شافشي حاجة» وبعد أن رفع يده إلى السماء مؤديا اليمين بأنه لن يقول إلا بما علم، ومباشرة ما أن شرعت الهيأة القضائية بإمطاره بسيل جارف من الأسئلة لاستجلاء الحقيقة في النازلة المعروضة أمامها، استوقفها فجأة التناقض الحاصل في أقوال هذا الشاهد الذي سيدخل من حيث لا يدري في متاهة لن يخرج منها إلا ليجد نفسه واقفا أمام الضابطة القضائية لدرك وزان وهي تستمع إليه وتعمق البحث معه. تجدر الإشارة بأنه سبق لهذه الجريدة منذ أكثر من عقد من الزمان، أن تعرضت بتفصيل إلى الحضور اليومي لشبكة من شهود الزور- يعرضون خدماتهم على المتقاضين - كانت وجوههم تأثث الفضاء الخارجي لمحكمة وزان،وتكررت أسمائهم في أكثر من ملف ،ووقفوا وراء إدانة ثلة من المتقاضين الأبرياء.البعض من هؤلاء فطنت المحكمة لتحركاتهم المشبوهة فضبطتهم وأصدرت في حقهم أحكاما قاسية. آسفي تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي في ملف متابعة أربعة متهمين متابعين من قبل ممثل الحق العام، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة بيد مسلحة والهجوم على مسكن الغير ليلا، والاحتجاز والمشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف، وحيازة سلاح بدون مبرر شرعي، كل حسب المنسوب إليه. كانت هيأة المحكمة، أخرت قبل أسابيع النظر في الملف، بناء عل ملتمس تقدم به دفاع المتهمين، من أجل مهلة لإعداد الملف. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي، أن عدة أشخاص تعرضوا للسرقة والضرب والجرح وبينهم قاصر هتك عرضه بالعنف، وتقدموا أمام عناصر الدرك الملكين لتسجيل شكاياتهم، حيث تبين تطابق فيما يخص الإدلاء بأوصاف المتهمين، ليتم الاهتداء إلى أن منفذي عمليات السرقة الذين يشكلون عصابة إجرامية، لتتم مباشرة الأبحاث والتحريات، قبل أن تنجح عناصر الدرك الملكي في الاهتداء إلى المتهمين، الذين جرى إيقافهم، وإخضاعهم للبحث والتحري. فاس ناقشت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء الماضي، ملف شاب له سوابق عدلية، متابع على بتهمة قتل امرأة عجوز بمنطقة أولاد عياد بدائرة تيسة بتاونات، ومحاولة اغتصاب موظفة بالجماعة، وتنفيذ عدة سرقات بالمنطقة، وأدرجته في المداولة. آثر المتهم «ع. م»، مطلق في عقده الخامس سبق أن أدين بالسجن في ملفات أحدها متعلق بإهانة موظف أثناء أدائه مهامه، الكلام بصوت مرتفع ووتيرة سريعة، وهو يجيب على أسئلة رئيس هيأة الحكم، نافيا كل المنسوب إليه، مرددا «كنت شفار وعفا الله علي» في أكثر من مرة. «القتل العمد، محاولة الاغتصاب، الهجوم على مسكن الغير، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتسلق».. بعض من عدة تهم توبع بها المتهم صاحب عربة لبيع الحلويات في مركز أولاد عياد، الذي روع سكان المنطقة قبل أن يلقى عليه القبض من قبل مصالح الدرك الملكي. زايو حجزت دورية الامن الوطني التابعة لمفوضية الشرطة بزايو يومه الاحد 04 شتنبر الجاري في حدود الساعة السابعة مساء سيارة من نوع مرسديس 250 سوداء اللون كان على متنها شخصين محملة بعشرين برميلا من البنزين المهرب من الجزائروذلك بالطريق الجهوي الرابط بين زايو و حاسي بركان قرابة شركة المغرب الشرقي للسكر . و قد لاذ السائق بالفرار بعد ان حاول الهروب من يد الشرطة .حيث تم إحالة السيارة المحجوزة مع براميل البنزين إلى مخفر الشرطة. سلا شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين المقبل، في مناقشة قضية نصب تهم عقارا في ملك الدولة يوجد بالدارالبيضاء أو ما يعرف بملف «شبكة الموثقين»، الذي يضم 11 شخصا، من بينهم ستة متهمين في حالة سراح مؤقت ضمنهم امرأة، في مرحلتها الاستئنافية. ويتابع في هذه جلسات المحاكمة هاته المتهمون وعددهم 14، يوجد من بينهم موثقان، وستة متهمين بينهم امرأة في حالة سراح مؤقت، المتابعين من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية، والتزوير والمشاركة فيه، والنصب والمشاركة فيه، وخيانة الأمانة» كل حسب المنسوب إليه. وكانت الغرفة الجنائية أجلت للمرة الرابعة مناقشة القضية من أجل إعادة استدعاء أطراف مدنية في الملف، وأحد المشتكين. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى)، في يناير الماضي، أصدرت الأحكام في حق هؤلاء المتهمين، إذ بلغ مجموع الأحكام الصادرة 18 سنة سجنا نافذا، وتراوحت ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة. كما قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم.
