رغم احتجاج المواطنين ضد الانتهاكات المقترفة في حقهم داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة، والتي تحط من كرامتهم وتفقدهم حقوقهم ، ورغم الكتابات الصحافية والشكايات، فإن الوضعية تظل على حالها نتيجة غياب الارادة الحقيقية في التغيير و حماية كرامة المواطنين لعدم اهتمام المسؤولين المحليين والمركزيين بهذا القطاع الحيوي بحكم حجم الملفات المرتبطة به ، حيث أن العديد من الأطر الطبية تتقاضى أجرها من الدولة في وقت تشتغل طيلة الأسبوع بالمصحات الخاصة بل تجري العمليات الجراحية يوميا دون أن تطأ أقدامها المستشفى الإقليمي، وإن حدث ذلك فلارتباطات خاصة تتعلق بالتنسيق بين شبكات متخصصة في «تهريب» المرضى من المستشفى الى القطاع الخاص بالمقابل ، وهو الواقع الذي سيستمر، مادامت تلك هي الاختيارات في التدبير للمرافق العمومية ، وما المركز الإستشفائي محمد الخامس بالجديدة سوى نموذج من تلك النماذج التي تشكل سمفونية العذاب اليومي في أقسامه، حيث يتذوق المواطن الجديدي شتى أنواع الاهانة التي تبدأ ببوابة المستشفى ، حيث يتم إذلال المواطنين بشكل يومي من طرف بعض حراس الأمن، هم الآخرون يتوفرون على حماية خاصة بحكم انخراطهم في شبكات مخصصة في توجيه المرضى الى مصحات وعيادات ومختبرات خاصة كما أنهم يعملون كوسطاء في تسليم الشهادات الطبية وكل ذلك بالمقابل ، أما ولوج بوابة المستشفى فتلك حكاية أخرى حيث الاحتجاجات هي السائدة! أماكن للمساومة والانتظار في الوقت ذاته يجوب أجنحة المستشفى آخرون بلا حسيب ولا رقيب بفضل العلاقات و النفوذ ، يساومون المرضى على العمليات ويتاجرون في المواد المخصصة للمستشفى وما ذلك سوى تجسيد لمعنى مغاير لقسم أبو قراط و للضمير الإنساني! إنه عالم بلا خرائط يتجرع فيه المواطن المرارة في أجنحة المستشفى، إن أراد موعدا مع طبيب ما حيث أن الإنتظار في بهو الأجنحة لأسابيع بل أحيانا عدة أشهر في انتظار الذي يأتي والذي لا يأتي ! إنه ببساطة لم يعد هذا المرفق يحتمل أكثر لدرجة أن المواطن أصبح ساخطا على سياسة عرجاء في قطاع حيوي لم يعد في حاجة الى حلول ترقيعية، فبعض الأطباء الذين أقسموا ذات يوم ، تحولوا من أفراد خلقوا لتقديم خدمات الى مواطنين اختارهم القدر أن يؤدوا ضريبة المرض، الى شبكات للنصب والإحتيال على المواطنين والدولة أيضا، فكيف يعقل أن يحمل أب فلدة كبده الى المستشفى وهو يئن من شدة الألم ليتلقى جوابا جاهزا :الإنتظار من أجل إجراء عملية جراحية ثلاثة أشهر أو أربعة، أو نقله الى المصحة المجاورة لإجرائها بسرعة كبيرة مقابل مبلغ مالي متفاوض بشأنه بمكتب الطبيب! ألم يتخيل هذا الطبيب أن المريض إبنه وتعرض الى كل هذه المساومة! أليس من أكبر المهازل أن يتوفر قسم جراحة الأطفال على ثلاثة أطباء يشتغلون جميعا بالمصحات الخاصة؟ وهل يعقل أن يمنح أحدهم موعدا لمدة تفوق ثلاثة أشهر بيده اليمنى ويتسلم بيده اليسرى ما ييسر إجراءها بمصحة خاصة؟ وكيف يعقل أن تجرى أكبر نسبة لإستئصال المرارة بمصحات الجديدة بنسبة أكبر من تلك التي تجري بباريس ، حسب مصادر طبية؟ وهل كل الأوجاع التي تصيب البطن تعود الى المرارة؟ وكم عملية تجري بمصحات الجديدة، علما بأن العديد من هذه العمليات يتم بطرق احتيالية، خاصة بالنسبة للقادمين من العالم القروي؟ وما ينطبق على الجراحة ينطبق على تخصص الأمراض الجلدية، وهو التخصص الذي يتوفر على ثلاثة أطباء واحد منهم مستقر بإحدى المصحات المجاورة للمستشفى ويتكفل بتوجيه المرضى ! ممرضة بذات القسم وحراس الأمن الذين يؤكدون أنه الطبيب الواحد القادر على علاج المرض و«كيتهلى في الثمن» في الوقت الذي ينتظره أكثر من أربعين مصابا أمام مكتبه! الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تعمد نفس الجهات الى إخبار بعض المصابين بأن طبيبهم المعالج يوجد في إجازة رغم أنه لا هو في إجازة ولا هم يحزنون، من أجل إعادة توجيه المريض الى طبيب آخر، وهو ما يشكل استنزافا لجيوب المواطنين . الأمر لا يقتصر على استنزاف المواطن، بل الأمرانتقل الى استنزاف مالية التعاضديات وشركات التأمين وذلك بإجراء عمليات وهمية أو بسيطة مقابل مبالغ مالية كبيرة مما يكبدها خسائر كبيرةدون حسيب أو رقيب ! قسم الولادة يعرف مأساة حقيقية، أولا لقلة الأطر العاملة به وانعدام الضمير المهني لدى البعض، ومن بينهم طبيب معروف تحقق إدارة الضمان الإجتماعي في «خروقاته» رفقة أحد المسؤولين بذات المصحة ، وكذلك لتعمد بعض الأطباء المكلفين بالمراكز القروية بإحالة كل الحالات على مستشفى محمد الخامس دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إجراء هذه العمليات ، خاصة وأن كل المراكز تتوفر على أجنحة لإجراء العمليات في الوقت الذي يشتغل العديد من هؤلاء الأطباء بالقطاع الخاص ، وبإجراء بحث إداري يتبين أن نسبة أطباء القطاع العام الذين يعملون بالقطاع الخاص تفوق التسعين بالمائة، دون أن يقوموا بأي عمل يذكر بالقطاع العام ، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فالمركز الإستشفائي بالجديدة الذي يفتقد لطاقات بشرية في كل التخصصات وشبه انعدام للأطر والامكانات، فقاعة المستعجلات مثلا ، والتي تعتبر وجه المستشفى والتي تمتهن فيها كرامة المواطن والطبيب على حد سواء، هي مجرد انتظار كله أنين وصراخ في غرفة الانتظار الى أجل غير مسمى ، يموت الزمن فيه ما بين الليل والنهار حيث يخضع المواطن لإسعافات قبل أولية تتمثل في أداء فاتورة العلاج في صندوق المستشفى ليحال على طببب القسم لتبتدئ حكاية أخرى مع الادوية في وصفات لا تنتهي! تخصصات نقلت إلى الخواص وموتى بالمئات تخصصات عديدة لم تعد موجودة سوى على الورق كطب الحنجرة والأنف والوجه التي أضحت عملة مفقودة في المستشفى للانشغال بالعمليات في القطاع الخاص، وماينطبق عليه ينطبق على طب العيون والقلب والجهاز التنفسي والعناية المركزة وطب الأطفال والروماتيزم، وكذلك لايقل معاناة في جناح الأشعة التي تكشف بشكل يومي هشاشة التعامل ، ناهيك عما يحدث في قاعاته، أما الموت فقد رسخت حصيلته المرتفعة من الموتى سنويا لدى الجديديين، قضية لا يمكن محوها من مخيلتهم، أن الداخل إلى مستشفى محمد الخامس مفقود والخارج مولود ، فهو المستشفى الذي يسجل أعلى نسبة لوفيات الأمهات أثناء الوضع متجاوزا المعدل الوطني بشكل كبير، وهو المستشفى الذي تعطلت فيه معظم الأجهزة الطبية نظير الكشف بالصدى وجهاز كشف سرطان الثدي الماموغرافي وكرسي جراحة الأسنان الذي لم يشغل منذ وضعه بقاعة الفحص قبالة فندق الأندلس قبل 10 سنوات، وهو ما يجعل ذوي الدخل المحدود من المرضى تحت رحمة القطاع الخاص، وهو المستشفى الذي يحشر فيه المختلون عقليا كالسردين في قسم شهد حوادث قتل بين نزلائه ، مازالت موضوع قضايا جارية بالمحاكم بسبب المسؤولية التقصيرية، وهو المستشفى كذلك الذي لايزال مرضاه من المتشردين ينهشهم القمل بسبب غياب رشاشات صحية، وهو كذلك الذي تسجل به وفيات عديدة ناتجة عن إهمال وأخطاء طبية، إذ لا تزال جنباته تردد رجع الصدى لنواح أقارب شخص من العونات مات متأثرا بالطيطانوس جراء عدم حقنه بسيروم ثمنه 12 درهما ، وشاب في ال 25 من المناقرة بالزمامرة ، مات بسبب رفض أحد أطباء الكشف بالصدى ،المجيء إلى المستشفى لإنقاذ حياته ، و كذلك الفتاة في سن 24 سنة القادمة من أولاد احسين تمشي على رجليها وعادت جسدا مشلولا على كرسي متحرك، والقائمة طويلة لموتى المستشفى الذين قضوا بسبب عدم تلبية نداء الواجب، حتى أصبح بعض أطباء الحراسة ليلا يملون الوصفات على الممرضين بواسطة الهاتف ويتقاضون نهاية كل سنة تعويضات سمينة عن غيابهم المتواصل! ولسوء حظ المستشفى، فإن المندوب الإقليمي الحالي لم يبق له على التقاعد إلا القليل، لذلك فهو يدبر المرحلة إلى حين الإحالة على المعاش بسن سياسة هدنة مع الجميع ولو على حساب صحة وسلامة المواطنين، الذين نظموا في أكثر من مرة وقفات احتجاجية على فساد الوضع الصحي وعدم مواكبته لتطورات البلاد ، وطالبوا بإيفاد مفتشين من الوزارة ، كما أن المجلس الإقليمي للعمالة كان قد صادق في إحدى دوراته على تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمستشفى محمد الخامس...
