النواصر اتفاق مشترك ينهي «خلاف» الجماعة السلالية العمامرة مع السلطات المحلية

تراجعت ساكنة أراضي الجموع بالجماعة السلالية العمامرة بإقليم النواصر، عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية كانت مقررة في بداية الأسبوع الماضي أمام مقر عمالة الإقليم، بعد أن عملت السلطات الاقليمية على نزع فتيل التوتر بين سكان الجماعة السلالية وممثليهم من النواب.
وقد جاء قرار الاحتجاج قبل التراجع عنه، على ما وصفوه ب «الحگرة» و«ممارسة الوصاية على مطالبهم العادلة والمشروعة»، وبعد أن رفع المحتجون مطالبهم خلال لقاء مشترك سابق مع عامل الإقليم، عرف التزام السلطات المحلية بالحياد الإيجابي وممارسة السلطات القانونية المخولة لها في تحقيق مطلبهم الرئيسي، وهو انتخاب ممثلين ونواب جدد عن الجماعة السلالية بالجماعة القروية أولاد صالح.
وطالب ممثلو الجماعة السلالية، في هذا الاجتماع، بإتاحة الفرصة لأبناء منطقة العمامرة لتحقيق مطلبهم المشروع في الحصول على رخص البناء بشكل قانوني بالأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الاقتصار على المنعشين العقاريين الجدد، الذين اقتنى بعضهم أراضي فلاحية بالمنطقة واستفادوا من تراخيص البناء. وطالب بعض ممثلي الجماعة السلالية «بتوقيف الضغوطات وأساليب المساومة التي تعتمدها جهات نافذة لإجبار سكان الجماعة السلالية على الهجرة ومصادرة أراضيهم وبإجبار العديد منهم على بيع الأراضي بمبالغ زهيدة والشروع في تشييد مناطق صناعية آخرها اقتناء إحدى الشركات الصناعية للعديد من الهكتارات من هذه الأراضي » .
وحسب مصادر قريبة من هذا الملف، فقد «تفمهت مصالح العمالة موقف ممثلي الجماعة السلالية وأكدت على مشروعية مطالبهم الاجتماعية ، وعلى تغيير نوابهم ، مع احترام القانون، شريطة إخبار السلطات المحلية». وبخصوص منح رخص البناء إلى ساكنة الجماعة السلالية العمامرة، اشترطت السلطات الاقليمية تقيّد طالب رخص البناء بالمساطر والضوابط القانونية الصادرة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء.
«محمد» من ساكنة دور طوما ، يقول ، «لقد تقرر خوض هذه الوقفة الاحتجاجية بعد نفاد صبر الساكنة التي ظلت تنتظر لأربع سنوات ، بما فيها من معاناة مع فيضانات السنة الماضية ، وفي يوم الجمعة الماضي 16 شتنبر، تم إبلاغنا من طرف اللجنة المكلفة بالحوار مع شركة العمران والسلطات المختصة، بأنه سيتم استدعاء وتوزيع أربعين ورقة استفادة ، حيث تستفيد كل أسرتين من بقعة بمساحة أربعة وثمانين مترا شرط التوقيع على محاضر، مع عدم احتساب أي أسرة بعد إحصاء 2006 ، وهذا ما جعل الساكنة تخرج للتظاهر وتعبر عن رفضها لهذا التمييز، علما بأننا من السكان الأوائل في هذا الدوار».
وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة دوار «طوما» قد اتجهت في جموع ، يوم الجمعة ليلا ، حوالي الساعة التاسعة والنصف، صوب مقر مقاطعة أهل غلام بسيدي مومن، معبرة عن غضبها مما أسماه المحتجون ب «التماطل» في مشروع السكن اللائق، وبعدها تم اتخاذ القرار بالتجمع بعمالة سيدي البرنوصي بعدما استمر تجمهرهم إلى منتصف الليل.
«ن.ت» أحد السكان ومن بين القائمين على تتبع سير المشروع، يقول : «بعد خمس سنوات من انطلاق مشروع الإسكان ونحن ننتظر دورنا في الاستفادة والتمتع بسكن لائق، فبعد مرور سنتين من الانطلاقة استفاد عدد كبير من السكان، في حين عجز آخرون عن دفع مبلغ سبعة ملايين لكل بقعة، وتوالت الحلول والمقترحات لكنها لم تجد نفعا، فأصاب المشروع جمودا استمر ثلاث سنوات، نظرا لتفاقم المشاكل، وتم في الأخير التوصل إلى تشكيل لجنة تسمى لجنة الحكماء ، تضم عددا من ساكنة الدور، وقامت بجمع عقود الزواج ونسخ من البطائق الوطنية وبعض الأوراق الأخرى قصد وضع معايير وإحصاءات لعدد الأسر التي يتكون منها الدوار وفتح حوار مع شركة العمران والسلطات المختصة، لكن التماطل كان ميزة هذا الملف ...».
وقد تم عقد جلسة حوار بين اللجنة الممثلة للساكنة والسلطات، توصل فيها الطرفان إلى حل توافقي يمنح كل أسرتين ورقة الاستفادة عبر مراحل ، في حين ظل مشكل الأسر بعد 2006 معلقا وتحت الدراسة، من أجل إيجاد حل له، حسب ما جاء عن مصدر حضر الحوار.
ويتساءل المشتكي حول دواعي تجاهله من طرف شركة ليدك وعدم إيلاء شكاياته الشفهية والمكتوبة أية أهمية ، من أجل ذلك يوجه أحمد الناصري والمعروف أكثر بلقب القرقوري ، رسالة إلى المدير العام لشركة ليدك ،آملا في أن يولي شكايته مايلزم من العناية والإهتمام، وممنيا النفس في أن تساعده السلطة المحلية بصنفيها المعين والمنتخب، حتى يتمكن من إيصال الماء الشروب إلى جوف منزله وربطه بشبكة الواد الحار التي بالمناسبة انفجر حوضها الجامع للمياه العادمة، منذ حوالي شهرين وتسربت مياهها الكريهة إلى ملعب رياضي مجاور لها وبمحاذاة مستوصف صحي، رغم صرف مليار و200 مليون سنتيم على هذا المشروع !