الحكومة تصادق على مرسوم يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية

صادق مجلس الحكومة، يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة أن مشروع المرسوم رقم556 11 2 بتطبيق القانون رقم11 36 ، الذي قدمه كاتب الدولة في الداخلية، نيابة عن وزير الداخلية، يهدف إلى تحديد الآجال المنصوص عليها في القانون رقم11 -36 ، المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأضاف أنه تطبيقا لأحكام هذا القانون، ينص مشروع المرسوم في مادته الاولى على أن المدة الزمنية المحددة لإجراء جميع مراحل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، تبتدئ من يوم21 شتنبر2011 وتنتهي يوم5 نونبر2011 .
وفي ما يتعلق بالفترة المخصصة لتنظيم عملية فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية، وتقديم طلبات القيد الجديدة من لدن المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، وكذا طلبات نقل القيد التي حددها القانون المذكور في ثلاثين يوما، ينص المشروع على أن هذه الفترة تبتدئ من يوم21 شتنبر 2011 إلى غاية يوم20 أكتوبر2011 .
وخلال هذه الفترة وفضلا عن تلقي طلبات القيد الجديدة، ستقوم اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة، بفحص وتصحيح اللوائح الانتخابية، وشطب أسماء المقيدين فيها الذين انتفى فيهم شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق القيد ورصد الأخطاء المادية، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هويتهم بواسطة هذه البطاقة.
وبخصوص تحديد تاريخ اجتماعات اللجان الإدارية المخصصة لإعداد اللائحة الانتخابية المؤقتة، ينص المشروع على أن هذه الاجتماعات ستعقد في الفترة الممتدة ما بين21 و23 أكتوبر2011.
كما يحدد المشروع المدة المخصصة لإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة، المرفقة بقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، من يوم24 أكتوبر2011 إلى غاية يوم28 أكتوبر2011 .
أما في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية المقررة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها بعد عرض اللائحة الانتخابية المؤقتة على أنظار العموم، فإن المشروع يحدد يومي29 و30 أكتوبر2011 موعدا لعقد هذه الاجتماعات التي ستقوم خلالها اللجان المذكورة بإعداد الجدول التعديلي وإيداعه خلال فترة تبتدئ من يوم31 أكتوبر2011 إلى غاية يوم4 نونبر2011 .
ويقترح المشروع تحديد يوم5 نونبر2011 تاريخا تتولى فيه اللجان الإدارية حصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة، مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية، ومرتبة حسب عناوين إقامة الناخبين.