مجلس الحكومة يصادق على قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم رقم 556 -11-2 بتطبيق القانون رقم 11-36 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها، بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.
وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب أشغال المجلس، أن المشروع يهدف إلى تحديد الآجال المنصوص عليها في القانون رقم 11- 36.
وينص مشروع المرسوم، في مادته الأولى، على أن المدة الزمنية المحددة لإجراء جميع مراحل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة تبتدئ من 21 شتنبرالجاري وتنتهي يوم 5 نونبر المقبل.
كما ينص المشروع، في ما يتعلق بالفترة المخصصة لتنظيم عملية فحص وتصحيح اللوائح الانتخابية، وتقديم طلبات القيد الجديدة من لدن المواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، والمتوفرة فيهم الشروط القانونية، وكذا طلبات نقل القيد التي حددها القانون المذكور في ثلاثين يوما، على أن هذه الفترة تبتدئ من يوم 21 شتنبر 2011 إلى غاية يوم 20 أكتوبر2011.
وخلال هذه الفترة، وفضلا عن تلقي طلبات القيد الجديدة، ستقوم اللجان الإدارية، واللجان الإدارية المساعدة، عند وجودها في كل جماعة أو مقاطعة، بفحص وتصحيح اللوائح الانتخابية، وشطب أسماء المقيدين فيها، الذين انتفى فيهم شرط الإقامة الفعلية، وتحديد أسماء المسجلين الذين فقدوا حق القيد، ورصد الأخطاء المادية، ودعوة الأشخاص المقيدين دون البطاقة الوطنية للتعريف، قصد إثبات هويتهم بواسطة هذه البطاقة.
وبخصوص تحديد تاريخ اجتماعات اللجان الإدارية المخصصة لإعداد اللائحة الانتخابية المؤقتة، ينص المشروع على أن هذه الاجتماعات ستعقد في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 أكتوبر 2011.
كما يحدد المشروع المدة المخصصة لإيداع اللائحة الانتخابية المؤقتة، المرفقة بقائمة التشطيبات وجدول الطلبات المرفوضة، من يوم 24 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2011.
أما في ما يتعلق باجتماعات اللجان الإدارية المقررة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها بعد عرض اللائحة الانتخابية المؤقتة على أنظار العموم، فإن المشروع يحدد، يومي 29 و30 أكتوبر2011، موعدا لعقد هذه الاجتماعات، التي ستقوم خلالها اللجان المذكورة بإعداد الجدول التعديلي وإيداعه خلال فترة تبتدئ من يوم 31 أكتوبر 2011 إلى غاية يوم 4 نونبر 2011.
ويقترح المشروع تحديد يوم 5 نونبر2011 تاريخا تتولى فيه اللجان الإدارية حصر اللائحة الانتخابية النهائية بكل جماعة أو مقاطعة، مبوبة بحسب الدوائر الانتخابية، ومرتبة حسب عناوين إقامة الناخبين.
وبخصوص عملية التقطيع الانتخابي، أوضح الناصري أن الحكومة منكبة في التحضير للتقطيع الانتخابي الذي يضل، عمليا، من اختصاص السلطة التنظيمية، وأن هذا المرسوم سيبلغ للرأي العام بعد الانتهاء منه.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن تكلفة التوافق ثقيلة من الناحية الزمنية، على اعتبار أن البحث عن التوافق يتطلب الوقت الكافي، لذلك، يضيف الوزير، لا يمكننا العمل بسرعة، لأنه على كل الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها، سواء الحكومة أو الأغلبية الحكومية، أو البرلمان. وأضاف "ما نحن في حاجة إليه، هو مقاربة توافقية تسمح بتسهيل وتيسير التقطيع الجماعي للعملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن هناك طاقما بوزارة الداخلية يشتغل على هذا الموضوع دون توقف، حتى يكون في الموعد المحدد.