حتى لا يتم إقصاءالأقاليم المستحدثة وتهميش مسؤوليها وساكنتها

يتخوف بعض رؤساء المصالح الخارجية والمندوبيات التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية بالأقاليم و العمالات الجديدة التي أحدثت في السنة الماضية من أن تشملها مرة أخرى وعلى غرار السنة الماضية المقتضيات التقشفية الواردة في رسالة الوزير الأول والموجهة لمختلف الوزارات،والتي أدت إلى حرمان رؤساء المصالح و المندوبين من التوفر على سيارات المصلحة وقضاء أكثر من سنة في تدبير شؤون إداراتهم والمؤسسات التابعة لهم بالتنقل عبر وسائل النقل العمومي،متحملين بذلك أعباء ومصاريف مالية أرهقت مدخراتهم الخاصة، وما زاد في استفحال هذا المشكل أن معظم العمالات المحدثة يتواجد بمناطق نائية ذات تضاريس صعبة الولوج أثناء فصل الشتاء،كما تنعدم فيها وسائل النقل العمومي خلال فترات معينة،حتى إن البعض منهم أصبح يلجأ لخدمات النقل غير الشرعي «الخطافة» لتفقد أحوال المؤسسات التي توجد تحت مسؤوليته.
إضافة إلى مشكل النقل وعدم تمكين هذه المندوبيات من سيارات المصلحة،هناك العديد من المصالح الخارجية التابعة لبعض الوزارات لم تتمكن إلى حدود الآن بسبب مذكرة الوزير الأول من اقتناء أو كراء مقرات إدارية حيث إن أغلبها مازال «لاجئا» داخل بعض المؤسسات أو المرافق التابعة لها:مستشفيات، مدارس، مراكز التكوين المهني، دور الشباب....إلخ،كما أن معظم هذه المندوبيات يعاني من عدة مشاكل ومعيقات مرتبطة بضعف الموارد البشرية والمادية المخصصة لها،حيث إن إحداث العمالات والأقاليم الجديدة لم يواكبه أي مجهود وازن وفعال على هذا المستوى،حيث يشتكي العديد من المندوبين قلة الأطر وضعف الإمكانيات المالية واللوجيستيكية،الأمر الذي أثر سلبا على مستوى المردودية وحجم النتائج و المنجزات التي كانت منتظرة من هذه المصالح الخارجية،بل إن هذا الوضع الشاذ أدخل معظم هؤلاء المندوبين و رؤساء المصالح الخارجية في مشاكل وصراعات لاتنتهي أمام عجزهم على تلبية مطالب ومتطلبات بعض عمال الأقاليم والمنتخبين و عموم المواطنين الذين راهنوا وعلقوا الكثير من الآمال والطموحات على إنشاء عمالات جديدة على تراب أقاليمهم ومدنهم.
من جانب آخر ،عبر بعض هؤلاء المناديب عن استيائهم من سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها مصالح وزارة المالية تجاه قطاعات دون أخرى بخصوص هذا الموضوع،حيث إن الإجراءات التقشفية لم تشمل المصالح الخارجية لوزارة الداخلية من عمالات و مصالح الإدارة الترابية التي تغدق على بعض مسؤوليها الإقليميين بكل الوسائل اللوجيستيكية من سيارات ومقرات وغيرها من الإمكانيات للقيام بعملهم في ظروف تشجع على البذل والعطاء والرفع من المردودية حتى لو كان ذلك بمناسبة محلية أو وطنية بل وحتى خارج أوقات العمل..
المطلوب إذن، من وجهة نظر بعض هؤلاء المسؤولين والمناديب هو استثناء العمالات والأقاليم الجديدة من الخضوع للتدابير التقشفية التي جاءت بها مذكرة الوزير الأول،والعمل بالتالي على تدارك النقص الحاصل في الإمكانيات المادية و البشرية لدى مختلف المصالح الخارجية المتواجدة بها،بل وتمكينها من دعم استثنائي يمكنها من مواكبة وتيرة الإنجاز وإحداث المشاريع التنموية على غرار باقي الأقاليم والعمالات.
الجدير بالذكر أن السلطات العمومية قد بادرت خلال السنة الماضية إلى إحداث13عمالة جديدة:برشيد،الدريوش،سيدي بنور،ميدلت،وزان،الرحامنة،طرفاية ،سيدي إفني،الفقيه بن صالح،تنغير،جرسيف،اليوسفية،سيدي سليمان،وقد أعلن حينها عن أن إحداث هذه العمالات الجيدة هو بغاية تقريب الإدارة من المواطنين وتمكين هذه المناطق من فرص ووسائل جديدة للتنمية عبر الاستفادة من مشاريع و تمويلات يفترض أن تستجلبها التقسيمات و الهياكل الإدارية المستحدثة.
لأجل ذلك كله،فإنه بإشارتنا لهذا الاستياء الفادح والفاضح في صفوف بعض مناديب الوزارات،نكون قد بلغنا الدولة عن هذاالواقع الذي لا نريد له ان يستمر ليس فحسب للتاثير سلبا على مردودية الموظف ولكن أيضا على المواطن الذي تم تعيين هذا الموظف في تلك المؤسسة العمومية لخدمته وخدمة الصالح العام.