أول حكم قضائي في فرنسا في قضية ارتداء النقاب

قضت محكمة فرنسية أمس الخميس بإدانة امرأتين لارتدائهما النقاب علانية، وفرضت عليهما غرامات وذلك في أول حكم قضائي من نوعه منذ سريان قانون حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا شهر أبريل الماضي. وحضرت المرأتان اللتان تحملان الجنسية الفرنسية وهما ترتديان النقاب الى بلدية مو بالقرب من باريس.
وحكم على كل من هند احمس (32 عاما) ونجاة نايت علي (36 عاما) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو غرامة على التوالي.
ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت إحداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها أو الكشف عن وجهها. وقال محامي المرأتين اللتين حكم عليهما بدفع غرامة تبلغ 120 و 80 يورو لكل منهما، أنهما تعتزمان رفع قضية أمام المحكمة الاوربية لحقوق الانسان.
وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا، من بينها كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في عام2012. وأشارت جمعية "«لا تمس بدستوري"» الناشطة ضد القانون أن نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن ألفا نسمة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون في أبريل الماضي.
وأعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل أن تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين أربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الأكبر في أوربا. وسبق أن قامت الشرطة الفرنسية بتحرير مخالفات في حق نساء عدة يرتدين النقاب في الاماكن العامة، إلا أنها المرة الاولى التي يصدر فيها حكم قضائي في ملف من هذا النوع.