في الصحف .. أ.ف.ب

يشكل المغرب الذي سيشهد تدشين اعمال بناء أول قطار فائق السرعة في افريقيا والعالم العربي ويضم مصنعا لرونو لإنتاج سيارات لا تسبب التلوث ومشروع طنجة المتوسط، «جنة صغيرة» للشركات الفرنسية.
ويبدو المغرب الذي طاله «الربيع العربي» لكن بدرجة أقل من جاراته في جنوب المتوسط، ورشة واسعة تبحث عن مشاريع استثمارية.
ويشكل تدشين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والملك محمد السادس الخميس ورشة بناء القطار السريع الذي سيربط بين طنجة والرباط والدار البيضاء بحلول2015، خطوة رمزية للوجود القوي لفرنسا في المغرب الذي يبلغ عدد سكانه35 مليون نسمة.
وتشكل سكة الحديد هذه استكمالا لشبكة الطرق التي يبلغ طولها حوالى1500 كلم في المملكة التي بدأت منذ سنوات ورشة واسعة لتطوير بناها التحتية.
ومن بين هذه المشاريع «طنجة المتوسط» المجمع الصناعي والمرفئي الكبير الذي تشارك فيه بويغ الفرنسية في اطار كونسورسيوم. ويفترض ان يؤدي هذا المشروع الى زيادة الطاقة الاجمالية لطنجة لتبلغ أكثر من ثمانية ملايين حاوية.
وسيحول ذلك طنجة الى واحد من اكبر المرافئ المتوسطية والافريقية.
وفرنسا هي الشريك التجاري الاول للمغرب الذي يفترض ان يبدأ قريبا مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي. وهي تؤمن15 بالمائة من احتياجات السوق بقيمة أربعة مليارات يورو وتستورد25 بالمائة من صادراته.
أما اسبانيا الشريك الثاني، فقد ارتفعت قيمة استثماراتها الصناعية خصوصا بنسبة 76 بالمئة في2009 و2010 .
وتحتل المملكة المرتبة الثانية في الاستثمارات الفرنسية المباشرة بعد الصين وقبل الهند. وقد بلغت قيمة هذه الاستثمارات8 ,1 مليون يورو في2010 اي ستين بالمئة من مجمل الاستثمارات.
وبسبب الازمة، تراجعت الاستثمارات الى 1.14 مليار يورو وانخفضت بنسبة 13.6 بالمئة للفترة الممتدة من يناير الى يوليوز بالمقارنة مع الفترة نفسهامن2010 حسب الارقام المغربية الرسمية.
وفي الواقع شهد النشاط تباطؤا في النصف الاول من2011 تحت تأثير الربيع العربي خصوصا، وتراجع قطاع السياحة بسبب الاعتداء الاخير الذي وقع في ابريل في مراكش.
وقال فيليب كونفي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب لوكالة فرانس برس ان «الامور تسير بشكل افضل على ما يبدو» .
واليوم تعمل750 شركة فرنسية في المغرب مقابل500 قبل سنتين او ثلاث سنوات مما يجعلها أكبر جهة اجنبية توظف اجانب في المغرب ويعمل فيها مائة ألف شخص من المملكة.
وتفيد آخر التقديرات النصفية لصندوق النقد الدولي أن المغرب يبقى إحدى الدول العربية النادرة (باستثناء البلدان المصدرة للنفط) التي تمكنت من تسجيل نسبة نمو بلغت4.6بالمئة هذه السنة، كما في العام الماضي.
ويرى الاقتصاديون أن المغرب يحتاج الى نسبة نمو تبلغ ثمانية بالمائة لتصل الى مستوى الدول الناشئة.
ويشير البعض الى الخلل في الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة21 بالمئة، مسجلا مستوى قياسيا بلغ9.67مليارات يورو على مدى سنة، والمشاكل الخطيرة الناجمة عن البطالة والفساد وتوزيع الثروة في بلد ما زال الفقر يطاول غالبية سكانه.