عمال وعاملات فندق فوكاسيون لوازير بأكادير يستنكرون قرار التوقف عن أداء أجورهم

استنكرعمال وعاملات فندق فوكاسيون لوازير(فندق نادي السلام سابقا) بأكَادير، القرارالذي اتخذته إدارة الشركة بالتوقف عن أداء أجورهم، واعتبروا هذا الإجراء جائرا واستفزازا وخرقا لكل القوانين، وإخلالا بما التزمت به الشركة في عرض التفويت، خاصة أنه تسبب في مشاكل كثيرة للعمال والعاملات في ظرفية عيد الفطر والدخول المدرسي لهذه السنة.
وفي هذا الشأن أوضح العمال والعاملات في بيانهم الصادر عقب اجتماعهم ليوم 21 شتنبر2011، أن التوقف عن أداء الأجور في بداية شهر شتنبر المنصرم أثر سلبا عليهم وعلى أبنائهم خاصة أنهم لم يستكملوا لحد الآن إجراءات التسجيل المدرسي وشراء الكتب والأدوات المدرسية لأبنائهم.
وعوض أن تسرع إدارة الشركة في التراجع عن القرار المتخذ والإسراع في إصلاح الفندق وإعادة تشغيله بعد أن مرّ على تفويته أكثر من 5 سنوات، بقيت الشركة المذكورة تتلكأ في تنفيذ التزاماتها بما في ذلك الإنتهاء من مدة الإصلاح التي حددتها بنفسها (30 شهرا) في بروتوكول الإتفاق بولاية أكَادير.
وما زاد من تخوف المأجورين هو عدم وضوح رؤية الشركة بخصوص مصير العمال والعاملات مستقبلا، حيث رأوا في القرارالمتخذ بالتوقف عن أداء الأجور، نية مبيتة للتخلص النهائي منهم، لذلك أعلنوا عن تشبثهم بعملهم بهذا الفندق والإستمرار فيه حسب ما يضمنه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكَادير، ويضمنه أيضا قانون الشغل.
وفي بيانهم النقابي الأخير، أدانوا القرار الجائرالذي اتخذته إدارة الشركة بالتوقف عن أداء الأجور، وحملوها المسؤولية لما قد يترتب عنه من توتراجتماعي بالقطاع الفندقي، لهذا طالبوا إدارة الشركة بالتراجع عن هذا القرار المتسرع وصرف أجور العمال والعاملات فورا دون قيد أو شرط.
كما التمسوا من الجهات المسؤولة بما في ذلك لجنة الإستثناءات بعمالة أكَادير إداوتنان التدخل العاجل لدى إدارة الشركة لحملها على احترام ما التزمت به في عرض التفويت سواء الجانب المتعلق بالأجور وحقوق مكتسبات العمال أو الجانب المتعلق بإصلاح الفندق وإعادة تشغيله.
هذا، وتجدرالإشارة إلى أن فندق نادي السلام تم تفويته إلى شركة فوكاسيون لوازيرمنذ يونيو 2006، من طرف المحكمة التجارية بأكَادير في إطار مسطرة التصفية القضائية لملف عدد 22 / 2003، حيث التزمت الشركة الجديدة، في عرض التفويت بمراعاة الجانب الإجتماعي للعمال والعاملات وصرف أجورهم وبإصلاح الفندق في أجل لايتعدى 30 شهرا،لكن أشغال الإصلاح تجاوزت المدة التي حددتها الشركة، مما أغضب العمال والعاملات، وزاد من غضبهم كذلك قرار الشركة بالتوقف عن أداء الأجور.