واقع الاستغلال الحالي للمحطة

رغم ان اغلبية زوار محطة مولاي يعقوب هم من السياح المغاربة،فإن حضور السياح الاجانب بدأ يجد ارهاصاته الاولى خلال فترة الحماية، لكن تطور اعدادهم لم يواز التطور الكبير الذي شهده عدد السياح المغاربة. ويمكن القول ان غياب الدراسات الاحصائية يشكل عائقا كبيرا امام القيام بدراسة دقيقة وقطاعية للاستغلال السياحي للمحطة ومعرفة مختلف المؤشرات الاحصائية التي تسمح بتتبع جوانب من مراحل الاستغلال التي مرت منها المحطة والتي بامكانها ان تسمح ايضا بوضع تصورات مستقبلية لاليات الاستغلال. ورغم التجهيزات الحديثة التي عرفها مركز مولاي يعقوب خصوصا بعد سنة 1970 فإنها لم تمس الالماما النواة القديمة من المركز حيث ظلت بنياتها تقليدية، وبقيت محتفظة بالوظائف والانشطة السياحية الكلاسيكية.
ويمكن القول ان ضعف الريع المالي للمركز ككل لم يساهم بنيويا في التمويل الايجابي لانجاز اعمال اعدادية كبرى على مستوى المجال الترابي، باعتبار ان الوعاء الضريبي للنشاط السياحي التقليدي صعب التحديد و لايسمح باخضاع مممارسيه لواجبات ضريبية تسمح بجمع ارصدة مالية افضل على مستوى مالية الجماعة الحضرية وعلى مستوى المالية العامة. ونظرا لهيمنة ظاهرة المبيت عند الساكنة فإن اغلب السياح والزوار لا تشملهم الاحصائيات السياحية مما يجعل قسما مهما من النشاط السياحي يبقى خارجا عن الدراسات الميدانية التي تعنى بتقييم الحصيلة الحقيقية للنشاط السياحي بالمركز.
إن بقاء النشاط الاستشفائي والسياحي لمحطة مولاي يعقوب غير حاضر بقوة في كل استراتيجية تسويقية واستغلالية على مستوى السياحة الجهوية قد اثر سلبا على وتيرة التطور بالنسبة للمحطة وجعلها تعيش وتيرة مستقرة طيلة عقود من الزمن.. وظلت جاذبية المحطة ضعيفة ولم تمس الفئات الاجتماعية كلها ولم تتطور في اتجاه الحداثة وتنويع المنتوج الاستشفائي عن طريق انشاء بنيات الاستقبال وتنويع الانشطة الحموية، ولم تحظ باستراتيجية خاصة تمكنها من كسب المد اليساحي على اساس مسح شامل تحدد فيه اولويات التطوير وجدوى استغلال هذه الثروة اقتصاديا و وضع المخططات اللازمة وتأمين مصادر الاستثمار و التمويل لاقامة البنية التحتية والمنشآت الصحية الحديثة وغيرها من مرافق الخدمات السياحية كالفنادق والمراكز التجارية والمركبات السياحية وقاعات المطالعة والملاعب الرياضية. كما ان استراتيجيات الاستغلال والتسويق الحالية لم تقم بمجهودات كافية لاستقطاب مختلف الشرائح الاجتماعية خاصة بالنسبة للاسر الصغيرة العصرية المكونة من الطبقة المتوسطة والموظفين واصحاب المهن الحرة والخدمات والتجار. فهذه الفئات بامكانها ان تشكل زبونا مناسبا يتموقع في مرحلة وسطى بين الفئات الميسورة والفئات الشعبية المحدودة الدخل.
ورغم كون حامة مولاي يعقوب تتوفر حاليا على محطتين نوعيتين، احداهما تعتمد على تسويق الحمامات التقليدية والتي تسجل اعلى نسب الارتياد خصوصا بالنسبة للسياح المغاربة والذين بلغ عددهم زهاء مليون زائر حسب احصائيات 2009، والثانية تتمثل في المحطة العصرية التي استقبلت 61000زائر في نفس السنة، يلاحظ ان المركز لازال يعيش في وضعية سياحية دون المستوى الذي يمكن ان يوفره الاستغلال الافضل للمحطة، مما جعل الأخيرة تحتفظ اكثر بالبنيات السوسيو اقتصادية والسوسيو مجالية التي ترتبط بالسياحة الاستشفائية التقليدية السابقة. فاذا كانت عمليات التهيئة والاعداد قد اقترحت أشكالا جديدة من الاستشفاء والايواء، فانها لم تمتد الى تطوير المنطقة المحيطة والفضاءات القريبة عبر بناء المركبات السياحية والمنتزهات وايجاد المطاعم وخدمات تكميلية تنتجها الساكنة المحلية ، وتستفيد مباشرة من عائداتها المالية. كما ان المورفولوجية العامة للمركز وطبيعة التربة الصلصالية والبنية التضاريسية تعرقل هي الاخرى القيام بعمليات كبرى للتدخل والاعداد. ونظرا لكون مركز مولاي يعقوب ظل لمدة طويلة متواجدا عند نهاية ردب (الطريق الثانوية رقم 308) ولا يتوفر الا على طريق واحدة تربطه بمدينة فاس، فان هذه الوضعية قد قللت من حجم العبور والحركة التنقلية عبره عكس المدن التي تخترقها المحاور الطرقية، فانه قد عانى من هذه الوضعية التي جعلته خارج الشبكة الطرقية الجهوية والوطنية مما حرمه من امكانيات عدة للتطور. هذا بالاضافة الى ضعف الكثافة السكانية في الضواحي المجاورة والتي لم تسمح بتعزيز المبادلات بشكل موسع وبتطوير الخدمات بين الضواحي ومركز مولاي يعقوب والذي لازال يشكل الى يومنا هذا القطب الحضري الوحيد بالاقليم.
يمكن للسياحة الحموية بمركزي مولاي يعقوب وسيدي حرازم و بجماعة عين الله ان تشكل الى جانب المنتوج الثقافي والمنتوج الجبلي القاعدة الاساسية لكل نهضة سياحية على مستوى الجهة. فبالاضافة الى الطابع التجاري الذي يجعل من السياحة الاستشفائية منتوجا استهلاكيا كغيره من المنتوجات، فان العلاقة يبن الانسان والماء تعتبر اكثر تعقيدا وتشعبا، فهي تمس الى جانب الاقتصاد
كل ما هو ثقافي واجتماعي وسيكولوجي. فالبنيات والمؤسسات السياحية والأنشطة الاستشفائية تعتبر في الحقيقة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذه مسلمة بديهية بالنسبة لمركز مولاي يعقوب حيث نشاط الساكنة يتمحور كله حول منتوج الحامة المعدنية من خلال كراء المنازل للزوار والقيام بأنشطة التجارة والمطاعم. فالهدف الأولي لا يتمثل في عنصر المردودية المادية بقدر ما يسعى إلى تحقيق التنمية الشمولية للمركز وللسياحة الجهوية، لهذا يجب إعادة الاعتبار للمنتوج السياسي المعدني لمولاي يعقوب والذي يشكل قيمة مضافة للسياحة الجهوية وللسياح المغربية بصفة عامة، مما يتطلب توفير آليات استغلال جيدة وتبني استراتيجية قطاعية لهذا المنتوج. لكن تحقيق هذا الهدف يتوقف على إنجاز أعمال أخرى في قطاعات اقتصادية واجتماعية وإدارية موازية للقطاع السياحي، والتخطيط لإيجاد تنشيط سياحي محلي على شاكلة المحطات المعدنية العصرية المتعارف عليها دوليا و جعل المنتوج الاستشفائي يتمظهر كقطاع سياحي ناجح ومتكامل وقادر على تشكيل حلقة أساسية في النسيج السياحي وقطبا سياحيا على مستوى الجهة. ومن الناحية الاقتصادية يمكن القول أن النشاط الاسشفائي يعتبر بالنسبة للمحطات المعدنية نشاطا رئيسيا نظرا للرهانات المتعلقة بالتشغيل والمداخيل الضريبية والجبائية و هذا ما يحتم على الجماعات المحلية التدخل ماديا و ماليا والعمل على دعم التجهيزات العمومية الضرورية والمساهمة في تنمية البنيات الحموية. فالبنسبة للجماعات المحلية التي تعتمد على هذا النوع من السياحة، والتي توجد في أوضاع صعبة وتعاني ايضا من غياب التنوع في أنشطتها الاقتصادية، فإن النشاط الاستشفائي هذا يلعب أدوارا مهمة نتيجة لاثاره الايجابية على سوق العمل والموارد المالية الآثار غير المباشرة، باعتبار أن هذه الجماعات هي المالك الأصلي للعيون المعدنية في أغلب الحالات. فالاحتراس من الآثار السلبية على الاقتصاديات الصغيرة المحلية، والتي هي هشة بطبيعتها، والمحافظة على الموارد البسيطة للساكنة يمكن أ ن تكون عقبة في طريق وضع استراتيجية شاملة تتبنى التوجهات الكبرى والعامة لمقاربة سياحية استشفائية متقدمة.
رغم أن التوجهات السياحية تشير دائما الى أهمية المنتوج الاستشفائي في تطوير السياحة المحلية والجهوية لولاية فاس فإنه لم يتم تبني استراتيجية خاصة ومندمجة لتطوير هذا المنتوج المهم. فإذا كانت الجهود قد تركزت بشكل أساسي على المنتوج الثقافي العريض لمدينة فاس العتيقة والتي أعطت نتائج إيجابية مهمة على مستوى واقع السياحة المحلية، فإنه كان بإمكان تطوير وتنمية منتوجات سياحية أخرى أن يخلق توازنا أفقيا بين المكونات السياحية الأساسية للجهة، ولعل قصور الاستراتيجية المتتالية عن إعطاء حيز أفضل للسياحة الاستشفائية قد جعل هذه الأخيرة تتأخر بمراحل عن مواكبة المتتالية عن إعطاء حيز أفضل للسياحة الاستشفائية قد جعل هذه الأخيرة تتأخر بمراحل عن مواكبة المستجدات الجديدة على صعيد الساحة الجهوية. ورغم الأهمية التقليدية التي تشكلها الأنشطة السياحية الاستشفائية داخل الأوساط المغربية، يلاحظ حاليا تراجع كيفي في تحركات السكان لاستهلاك هذا المنتوج حيث لم يعد يشكل السبب العزيز لهذه التحركات. فهذا ما يتطلب الوعي بهذه الإشكالية وبذل المزيد من الجهود لحلها وتجاوز انعكاساتها السلبية. ويمكن تفسير هذا التراجع أيضا بعزوف الفئات الميسورة التقليدية التي كانت سابقا عماد هذا النشاط عن الاستمرار في ارتياد هذه المحطات، وأصبحت تتطلع الى منتوجات سياحية وترفيهية أكثر عصرنة وحداثة، كما أن الفئات الفقيرة التي عوضتها تفتقر الى الإمكانيات المادية التي تسمح لها بارتياد هذه المحطات وتطوير ممارسات السياحة الاستشفائية، وهذا ما جعل محطة مولاي يعقوب تواصل تجسيد السياحة الاستشفائية التقليدية ولم تستطع المتغيرات الحديثة محوها جملة أو التأثير عليها بنيويا. وبالتالي فإن المحطة أصبحت في حاجة إلى المساعدة لإنجاز وتطوير بنياتها من الناحيتين الكمية والكيفية على مستوى الاستقبال، الإيواء والممارسات العلاجية إضافة إلى التدخلات المصاحبة والمكملة بغاية جعلها أكثر احترافية وتنافسية.
موقع السياحة العلاجية في المخطط الجهوي للسياحة
أصبح القطاع السياحي على مستوى جهة فاس-بولمان يتوفر على استراتيجية خاصة منذ توقيع »برامج التنمية الجهوية للسياحة« بفاس في 25 نونبر 2005. هذا المخطط الذي دعا الى تطوير جملة من المكونات السياحية للجهة لم يستثن السياحة ا لاستشفائية بمولاي يعقوب حيث اعتبرها مكونا أساسيا داخل محور المنتوج، حيث تتطلع آليات هذا البرنامج الى أن يصبح المنتوج الحموي أكثر دينامية في الفضاء السياحي المحلي والجهوي. ولاشك أن فلسفة هذا المخطط لا تستهدف تطوير السياحة الاستشفائية بمعزل عن تحقيق التنمية المحلية لمركز مولاي يعقوب باعتبار أن هذا النشاط يشكل قاطرة للتنمية المحلية ليس فقط لمركز مولاي يعقوب فقط بل للإقليم أيضا. لذا يتوجب حاليا تنمية الشراكات والدفع بالتعاون مع مختلف الفاعلين والفرقاء المحليين والعمل على جعل هذا المنتوج بالخصوص يحتل مكانة أساسية في المخطط الجهوي للتنمية المحليين السياحية. فهاجس إعداد التراب اعتمادا على الديناميات السياحية يمكن أن يؤدي بامتياز الى جعل النشاط السياحي الاستشفائي يخدم بشكل مباشر وعلى مراحل التنمية المجالي ويطور الأنشطة السوسيو-الاقتصادية المحلية.
ففي مجال السياحة الاستشفائية المعدنية يكون تدخل الجماعات المحلية نتاج قرارات دقيقة ومهيأة باختيارات ناجعة فيما يخص طبيعة الاستثمارات وطريقة تسيير التجهيزات المنجزة والمبرمجة. فبالاضافة الى آليات وإمكانيات الجماعات المحلية تنضاف تلك التي يمكن أن تقدمها القطاعات العمومية والمجالس المنتخبة (الجهوية والإقليمية والمحلية) والمؤسسات المالية العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية التقنية العمومية الكبرى وذلك بهدف التأسيس لسياحة استشفائية حقيقية ومستدامة. ويلاحظ في السنوات الأخيرة قيام المسؤولين عن المحطة الاستشفائية بإنجاز برامج مهمة لإعادة تأهيلها ومواكبتها بإجرآءت مشجعة ومضافة الجهود لخلق بنيات تحتية عمومية ومؤسسات إيواء بهدف تطوير المحطة وجلب أكبر عدد م الزوار والرفع من شأن مولاي يعقوب كقطب سياحي عصري جدير بالارتياد وواجهة للسياحة الحموية ببلادنا، لكن بلوغ هذه الأهداف المسطرة هو في مراحله الأولى ويظهر أن المحطة مازالت تفتقر الى عنصر الابتكار والتجديد وتعريها بعض الإعاقات التي لم تستطع التخلص منها، وعلى راسها العجز الكبير على مستوى الطاقة الإيوائية المصنفة، والتي لا تتجاوز 455 سريرا على صعيد المرزك و212 سريرا في الفنادق غر المصنفة، وهذا ما يفرض مضاعفة الجهود للخروج من هذه الوضعية و تحقيق نقلة نوعية في حجم الحركة السياحية العامة للمركز. فإذا كانت محطة مولاي يعقوب تعتمد في جانب التسويق على إمكانياتها المعدنية ا لطبيعية فإن هذه الإمكانيات لا تكفي لوحدها بأن توجد محطة من الدرجة الأولى، فميزة المصادر الطبيعية هي سماحها بالعمل ضمن إطار خطة تقنية تؤدي الى أن يكون استغلالها متكاملا مع الوطائف السياحية والاقتصادية المكتسبة.