مع البيضاويين

يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، يوم 12 أكتوبر الجاري، التحقيق في الدعوى القضائية المرفوعة من مجهول ضد أعوان سلطة سابقين يوجدون حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي ، وخليفة قائد سابق متابع في حالة سراح، بتهمة «تشييد مبان عشوائية وتجزيئها من دون ترخيص قانوني».
وقد أفاد المتهمون من أعوان السلطة بدواوير إقليم مديونة كالمساعدة وأولاد سيدي مسعود والحاج موسى، في جلسة التحقيق السابقة، بأنهم «أبرياء من التهم المنسوبة إليهم وإن ما قاموا به من تشييد للمباني العشوائية هو للاستفادة الشخصية في السكن ، وكان ذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي ولا علاقة لهم بالاتجار في تجزيء المحلات السكنية وغيرها».
كما نفى خليفة القائد السابق بجماعة سيدي حجاج هو الآخر، في جلسة سالفة، أن يكون «قد ساهم في غض الطرف عن تشييد البناء العشوائي بالدواوير المذكورة، بل بالعكس تمت محاربة مختلف أشكال البناء غير اللائق خلال فترة تعيينه القصيرة كخليفة للقائد من أكتوبر 2007 إلى 29 يناير 2009 »، مستغربا ، حسب مصدر مطلع ، «الزج به في هذا الملف ،رغم أنه لم يمض إلا فترة قصيرة بالمنطقة ولا علاقة له بخروقات الماضي».
هذا وتأمل العديد من الفعاليات المدنية بالإقليم، «أن يتم فتح تحقيق نزيه في هذا الموضوع، وتقديم المتورطين الفعليين للمساءلة القانونية»، وذلك في سياق المجهودات المبذولة، حاليا، في سبيل الحد من البناء العشوائي وتأثيراته السلبية، رغم صعوبة المهمة في «إقليم يتنفس العشوائيات»!