استغلت المسماة «نوال»، التي لا يتجاوز عمرها 25 سنة، رغبة العديد من الفتيات الراغبات في العمل بدول الخليج ، لتحسين أوضاعهن الاجتماعية مقابل «الملايين» كمصففات الشعر آو مختصات في التجميل ، فحولت منزلها الموجود بحي الشريفة بمقاطعة عين الشق، إلى قِبلة لفتيات من مختلف الأعمار، واللائي سرعان ما تذهب أحلامهن في مهب الريح بعد اكتشاف كل من وصلت إلى الوجهة المقصودة، أنها لن تعمل و لن تشتغل إلا في الدعارة و الفساد، وأن الوسيطة التي سلبتهن مبالغ مالية ماهي إلا «زعيمة» شبكة لتهجير الفتيات المغربيات إلى بعض دول الخليج، مستعينة بوالدتها و خادمتها عبر صالونات الحلاقة والحمامات الشعبية، إضافة إلى زوجها السعودي الجنسية ! وشاءت الأقدار أن تُكتشف حقيقة هذه «الزعيمة» حين وصل نصبها و احتيالها إلى أسرة أحد المسؤولين بالأجهزة الأمنية، وبعد أن طال انتظار تسليم عقود الشغل، حيث تقدمت إحدى الفتيات بشكاية يوم الخميس من الأسبوع الماضي، فحاصرت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق وعناصر فرقة مكافحة الأموال العامة الشقة المعلومة، وتمكنت من اعتقالها . وقد رفضت في البداية الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية بحجة أنها زوجة سعودي من المسؤولين الكبار وبادرت إلى الاتصال عبر هاتفها محاولة إيهام الجميع بإجراء مكالمات مع أجهزة الأمن المركزية و القضائية، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل! وصرحت مصادر أمنية أنها كانت مصرة على عدم الإجابة عن أسئلة الفرقة الجنائية ومكافحة الأموال العامة ، بحجة أنها فقط وسيطة لشبكة منظمة توجد عناصرها في حالة فرار و تنحصر مهمتها الوحيدة في التكفل بالبحث عن الفتيات الباحثات عن عقود العمل بدول الخليج! وأفاد بعض سكان الحي أن «رشاقة الزعيمة وإصرارها على عدم الاختلاط بساكنة الحي ، نساء و رجالا، زادا من ثقة الضحايا بها»، كما فوجئت العناصر الأمنية بحياة البدخ التي تعيشها وسط شقتها التي تقدر مساحتها ب 160 مترا مربعا، والموجودة بالطابق الرابع، من خلال ما تحتوي عليه من أثاث جله مستورد من دول أوربية ! هذا وبعد إتمام البحث و التدقيق، من المنتظر تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الملك وفق المسطرة الجاري بها العمل في مثل هذه الملفات.