المسمار الأخير في نعش التسيير الجماعي بالبيضاء

وصل التسيير في مجلس مدينة الدار البيضاء إلى الباب المسدود، وكان آخر مسمار دق في نعشه هو يوم أول أمس، خلال انعقاد الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية التي كان من المفترض أن تناقش فيها المشاريع الكبرى المتوقفة بالعاصمة الاقتصادية، حيث لم يكتمل النصاب القانوني، إذ بلغ عدد الموقعين على لائحة الحضور 52 عضواً، والحال أن انعقاد الدورة كان يتطلب توقيع 75 عضواً على الأقل.
الدورة الاستثنائية المذكورة، كانت قد عقدت بطلب من ولاية الدار البيضاء، بعد أن اجتمع الوالي مع مكونات المجلس، وشرح لهم أن الدورة لابد أن تنعقد، لأن هناك مشاريع كبرى يجب أن تتم المصادقة عليها، مضيفاً أن تطبيق القانون واللجوء إلى حل مشكلة شلل المجلس سيؤجل إلى ما بعد الدورة الاستثنائية، وبأنه كان، في وقت سابق، من غير الممكن اللجوء إلى حل المجلس أو عزل الرئيس، نظراً للظروف التي تعيشها الدار البيضاء.
أعضاء من المجلس تساءلوا، في تصريحات لجريدتنا، عما تنتظره وزارة الداخلية لتلجأ إلى الفصل 25 الذي يقضي بعزل الرئيس وحل المجلس، مضيفين أن المكتب المسير لم تعد له أغلبية، وهناك إجماع داخل المجلس بضرورة عزل ساجد، موضحين بأن هذا «الميساج» بلغ إلى المسؤولين من خلال رفض المجلس حضور الرئيس إلى الجلسة، وهو ما تم بالفعل. أما «الميساج» الثاني فهو عدم تمرير هذه الدورة رغم أنها بطلب من السلطات ومن فريق، يريد إظهار أنه قادر على فرض التوازن.
في نفس السياق، يرى أعضاء آخرون من المجلس، أن آخر فرصة منحت لمن كان يؤجل إيجاد حل جذري يقضي بحل المجلس، كانت هي الدورة الاستثنائية، معتبرين أن السلطة الآن وقفت على حقيقة الأمور، وبالتالي ما على وزارة الداخلية إلا اللجوء إلى تطبيق القانون، مادام قد ظهر أن رحيل الرئيس شرط أساسي لتسهيل سير أمور التسيير في المدينة. وتساءل هؤلاء عن خلفية تفرج السلطة على هذا الوضع، وهي تعلم أن شخصاً واحداً يقف في وجه خمسة ملايين بيضاوي.
معلوم أن دورة أكتوبر على الأبواب، وهي الدورة الخاصة بالميزانية. وسيكون مصيرها مصير باقي الدورات التي لم تعقد منذ سنة. وبالتالي ستجد السلطات نفسها أمام محك جديد، يهم هذه المرة أجور 16 ألف موظف بالجماعة والمقاطعات وتكاليف تسيير المدينة من إنارة ونظافة وغيرها.