رفع النائب الأول لعمدة البيضاء، صبيحة أمس الخميس 8 شتنبر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، أشغال الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بدعوى عدم دراسة النقط ال22 الواردة في جدول داخل اللجان الدائمة، فاسحا المجال أمام عقد دورة استثنائية بدعوة من الوالي تخصص للمصادقة على المشاريع الكبرى للعاصمة الاقتصادية. هذا القرار لم يستسغه 5 نواب من فريق العدالة والتنمية يتقدمهم رئيس الفريق، سعيد كشاني، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، عبد المالك الكحيلي، اللذان عبرا عن استعدادهم لمناقشة النقط الواردة في جدول أعمال إلى جانب 10 مستشارين حضروا فيما غاب 132 عضوا، وتشبث فريق العدالة بضرورة مناقشة النقط بمن حضر ولا حق لنائب العمدة في رفع الجلسة دون الاتفاق مع الأعضاء الحاضرين. وغاب عمدة المدينة محمد ساجد عن دورة مجلس البيضاء، التي لم تدم سوى ثلاث دقائق، بسبب وجوده رفقة عائلته خارج المغرب، وفيما حضر عن الأغلبية 5 نواب من حزب العدالة والتنمية، غاب نواب التجمع الوطني للأحرار وكذا حزب الاتحاد الدستوري عن دورة أمس. وقال سعيد كشاني، رئيس فريق العدالة والتنمية، في تصريح لوسائل الإعلام عقب رفع الدورة، إن «ما حدث اليوم في هذه الجلسة الأخيرة لدورة يوليوز ليؤكد مرة أخرى عجز الرئيس ومن يسير معه فعليا عن اتخاذ أية مبادرة من أجل تجاوز حالة التوقف والشلل التي يعيشها المجلس»، كما يجسد، يضيف كشاني، «ما أكدنا عليه من كون أن هذه الحالة هي نتيجة طبيعية للبلطجة السياسية التي مورست غداة الإعلان عن نتائج انتخابات 2009، إذ حُرم المجلس آنذاك من تشكيل مكتب مسير متوازن وفاعل وقادر على تدبير شؤون المدينة والحد من مظاهر الاختلال في التسيير التي بدأت تطفو على السطح أواخر الولاية السابقة». وأوضح كشاني «لقد رفع نائب الرئيس الجلسة اليوم بشكل غير قانوني وبدعوى أن نقاط جدول الأعمال لم تتم مناقشتها على مستوى اللجان، لكن ألم يكن بالإمكان دعوة هذه اللجان إلى الانعقاد خلال المدة التي أعقبت الجلسة السابقة التي فشلت بسبب عدم اكتمال النصاب». وأضاف كشاني «إن هذا السلوك يبعث على الشك في أن البعض يستفيد من الوضع القائم ويرى أن من مصلحته تمديد عمر الأزمة التي يعيشها المجلس، ولعل ما نلاحظه ونعاينه يوميا هنا وهناك يحول هذا الشك إلى يقين». وثار جدل كبير بين المنتخبين مباشرة بعد رفع أشغال الدورة حول بعض النقط الواردة في جدول أعمال الدورة، خصوصا تلك المتعلقة بمشروع «جسر» الدارالبيضاء المتوقع إنجازه بمدار سيدي معروف المؤدي إلى طريق النواصر. ويعود سبب الجدل إلى أن المجلس، لم يصادق بعد على اقتناء الأرض، بينما اجتمعت لجنة للتقويم وحددت قيمة العقارات، بينما تشير النقط ال9 من جدول أعمال الدورة إلى المصادقة على اقتناء أراضي الخواص الداخلة في مشروع تهيئة ملتقى الطرق بسيدي معروف، أما النقطة العاشرة فتشير إلى المصادقة على القيمة العقارية لأجل اقتناء الأراضي». هذا ومن المنتظر أن تتم الدعوة إلى دورة استثنائية بدعوة من والي الجهة محمد حلب، استنادا إلى نصوص الميثاق الجماعي، خصوصا المادة 58، التي تشير إلى أن الرئيس يدعو إلى عقد دورة استثنائية إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة.
