مجلس المنافسة سيحتاج ل 60 مليون درهم لتطوير هياكله في 2012

أكد عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة أن عمل المجلس اتسم سنة 2010 اتسم اتسم بتنوع الاننشطة التي اشتغل عليها سواء من حيث الألأننشطة الاشعاعية للتحسيس بدور المجلس او من حيث الاحالات المعروضة عليه والدراسات التي أنجزها حول قطاعات مختلفة كما انكب المجلس خصوصا على تقوية هيكله المؤسساتي.
واعتبر بنعمور، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط لعرض التقرير السنوي لعمل مجلس المنافسة أن عدد الاحالات التي توصل بها المجلس على الرغم من أهميتها يبقى ضئيلا من حيث الحجم.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الدراسات التي قام بها المجلس في مجموعة من القطاعات كانت جريئة ولم تكن هناك أية ضغوط للتخفيف من لهجتها على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي اعترضت وتعترض عمل المجلس في مجموعة من الدراسات التي يقوم بها حول قطاعات متنوعة . وأكد بنعمور أن هناك بعض المؤسسات والادارات التي تمتنع عن كشف بياناتها وإحصائياتها للمجلس كما حصل مؤخرا مع إدارة سوق الجملة بالدار البيضاء التي امتنعت عن التعاون مع مكتب الدراسات الذي كلفه المجلس بالبحث في الموضوع .
وأضاف بنعمور،أنه مادام القانون المنظم لصلاحيات هذا الأخير لا يلزم صراحة الشركات والإدارات بتقديم جميع الوثائق والمعلومات التي يطلبها المجلس، فإن هذه المؤسسات تتملص من كشف الحقائق كما هي ، بل وأحيانا تدلي للمجلس ببيانات غير محينة كما حدث أثناء دراسة قطاع الاتصالات والمساحات الكبرى ومؤسسات التمويل.
واعتبر بنعمور أن مشروع القانون المنظم لعمل المجلس، الموضوع حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، يكتسي أهمية بالغة من حيث تضمينه لصلاحيات واسعة سيتمتع بها المجلس ،وستمكنه من القيام بدوره الحقيقي في المراقبة و المتابعة، وحق المرافعة والحق في فتح التحقيقات وتقرير الجزاءات ، مؤكدا أن نص المشروع بما يتضمنه من قوانين هو كل لا يمكن تجزيئه وإلا سيفرغ من محتواه.
ورغم المساندة الظاهرية التي أبداها جميع الاطراف، من حكومة وأحزاب ونسيج اقتصادي تجاه هذا النص الذي سيعيد هيكلة المجلس ويوسع اختصاصاته، فإن بنعمور لم يخف حقيقة أن هناك لوبيات ضغط لمعاكسة المشروع وستتحرك هذه بشكل أكبر للدفاع عن مصالحها حين نزوله الى قبة البرلمان. ولم يستبعد بنعمور أن يتعرض هو والمجلس الذي يرأسه لمزيد من الانتقادات والمضايقات خلال عرض القانون على البرلمان ، (تاريخ هذا العرض قال عنه بنعمور إنه قد يتأجل الى حين الفصل الأول من 2012 بسبب الانتخابات والأجندة المكثفة لمجلس البرلمان ).
وقال بنعمور إن المجلس توصل بثمانية طلبات إحالة حول التركيز الاقتصادي ولائحة أسعار المنتوجات والخدمات المحددة أسعارها من طرف الادارة، و طلب رأي المجلس بخصوص الفارق في الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السيارات ذات المنشأ الأسيوي، كما طلب رأيه في مجال الصناعات البلاستيكية من طرف شركة ميلود الشعبي «لاسنيب» وكذا في موضوع العبور المينائي للحبوب المستوردة على مستوى ميناء الدار البيضاء ، واستفتي أيضا في مجالات سوق مختبرات البناء والاشغال العمومية والتكوين المهني الخاص ..
وفيما بلغت ميزانية مجلس المنافسة 14 مليون درهم صرف 60 في المائة منها على الدراسات و 40 في المائة على الأنشطة العامة للمجلس، أكد بنعمور أن مجلس المنافسة في حلته القادمة سيتطلب ميزانية توقعية في حدود 60 مليون درهم بعد مضاعفة الموارد البشرية للمجلس إلى أكثر من 40 في السنة القادمة ، هذا بالإضافة الى المقر الجديد للمجلس وما ستتطلبه الأنشطة المتنوعة من موارد مادية تقتضي أن يتمتع باستقلال مالي بعيدا عن الوصاية المالية للوزير الأول
وقد تناول التقرير السنوي الذي اعده المجلس جميع الأنشطة العامة التي قام بها سنة 2010 وتناول منها على الخصوص تلك المرتبطة بالدعم المؤسساتي والموارد البشرية والوسائل المالية كما استعرض التقرير مختلف الأنشطة التحسيسية واللقاءات الجهوية والأيام الدراسية والندوات التظاهرات التي شارك فيها.
من جهة أخري خصص التقرير جزءا هاما لملخصات الأراء المتعلقة بالاستشارات التي وردت عليه سواء من الحكومة أو من طرف مقاولات القطاع الخاص.