800 درهم كأقصى تعويض للموظفين المشرفين على تجديد اللوائح الانتخابية ولا تعويضات مالية للقضاة

من المرتقب أن تنتهي المدة القانونية من أجل القيام بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، سواء بالنسبة لمن غيروا مقرات سكناهم أو لأولئك الذين بلغوا السن القانونية، في 5 نونبر عوض 11 ، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة ل «الاتحاد الاشتراكي»، وذلك بالنظر إلى الوتيرة التي تم بها الاشتغال على هذا الموضوع، وينكب الموظفون بالملحقات الإدارية وبالمقاطعات والمجالس الجماعية على هذه العملية التي لم تقف عند المراجعة الاستثنائية عبر الاكتفاء بالتشطيب والتسجيل، بل تجاوزتها إلى حد الفحص المتعلق بكل حالة حالة لكل مسجل، للتأكد من عدم الوفاة، واستمرار تواجده بمقر السكن الذي يخول له صلاحية التصويت في ذات الدائرة، وضبط الأخطاء المادية ...، انسجاما وما كانت تطالب به الأحزاب لتصبح بذلك لوائح مجددة، تضيف ذات المصادر.
وكان أعضاء اللجان الإدارية التي يرأسها قضاة، وتضم في عضويتها ممثلي السلطة المحلية، وممثلين تم تعيينهم من لدن مجالس الجماعات بصفتهم أعضاء، إضافة إلى اللجان الإدارية المساعدة التي أحدثت بالنسبة للجماعات التي يوجد فيها أكثر من 50 ألف مسجل، وعموم الموظفين المشرفين على هذه العملية، قد باشروا عملهم منذ 28 شتنبر، كما خصصت وزارة الداخلية ميزانية مادية لتوفير الشروط الضرورية لكي تتم العملية دون تعثر، حيث راسلت في هذا الإطار مصالح الإدارة الترابية في 15 شتنبر الفارط، لتحدد أوجه صرف الميزانية المخصصة لكل عمالة على حدة، وذلك في طبع وشراء اللوازم المكتبية للقيام بعملية المراجعة، الأكل، ثم التعويضات الخاصة بالموظفين الذين أشرفوا على العملية والتي لن تتجاوز كحد أقصى 800 درهم لكل موظف، إذا لم يقتطع منها في حال شارك في العملية عدد أكبر من أجل تسريع وتيرة العمل، وذلك عكس ما تم الترويج له في وقت سابق، خاصة في الشق المرتبط بتعويضات القضاة، الذين أشارت لهم وزارة الداخلية في مراسلة خاصة ثانية بتاريخ 28 شتنبر، في موضوع المصاريف الإضافية الخاصة عبر توفير النقل والأكل لهم لا غير، وهي الإشاعة التي، تقول مصادرنا، بأنه قد يكون مردها الإساءة إلى القضاة، خاصة أن مطلب ترؤس وإشراف القضاة على هذه العملية كان حاضرا منذ سنين من أجل ضمان شفافية ونزاهة العملية.
وحيد أبو أمين
لقاء لوضع اللمسات الآخيرة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب
يستضيف فضاء «تيكنوبارك» بالدارالبيضاء، يومه الثلاثاء انطلاقا من الساعة السادسة والنصف لقاء مناقشة تنظمه لجنة البرنامج في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويقارب هذا اللقاء، الذي يعقد في إطار وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب، قضايا التشغيل، المقاولات الصغرى والمتوسطة، الصفقات العمومية، الضريبة، التنافسية، والتنمية المستدامة.
ويروم، هذا اللقاء التي ستشارك فيه عدد من الجمعيات التي تشتغل في عالم الاقتصاء، البحث والتداول في عدد من الاقتراحات والأخذ بها بعين الاعتبار من أجل إغناء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب.
وتحضر اللقاء كل من الأختين حورية التازي وسلوى القرقري ، والأخ جمال اغماني عن المكتب السياسي..