تسلّط على الصغار بالأساس .. الاقتطاعات الضريبية .. معاناة بأوجه متعددة

يعتبر أداء الضرائب من أولى الواجبات الوطنية باعتبارها الرصيد الاساسي الذي تعتمد عليه الدولة لوضع ميزانيتها العامة لتننفيد برامجها المتعددة وأداء أجور الموظفين ، هؤلاء الذين تقتطع من رواتبهم مباشرة من طرف وزارة المالية ،ويبقى التجار الصغار الفئة الثانية التي لاتتوانى عن أداء هذا الواجب الوطني ، بينما يؤدي المواطنون عامة الضرائب غير المباشرة على كل مقتنياتهم عبر الضريبة على القيمة المضافة ، وتبقى طائفة كبرى من الأثرياء وأرباب الشركات تحاول التملص من هذا الواجب بشتى الوسائل والطرق ، في حين لايزال عدد من الفلاحين الكبار المصدرين للخضر والفواكه إلى الاسواق العالمية لايؤدون أي درهم للدولة في الوقت الذي يكدسون فيه ثروات كبرى من العملات الأجنبية في حساباتهم البنكية بأوروبا وأمريكا .
واذا كان القانون المغربي يسمح لمصالح الخزينة العامة بالقيام باقتطاعات مباشرة وبالحجز على الأرصدة البنكية للمواطنين لاستخلاص عددمن الضرائب أو مايسمى بديون الدولة على هذه الفئة ، فإن الواجب الوطني أيضا يقضي ألا تتم هذه العملية الا بعد استنفاد كل الوسائل والتأكد من الأحكام الصادرة ضد القباض لصالح المواطنين حماية لهم ولعائلاتهم من الضياع ، ذلك ان عددا من الملزمين اتصلوا بالجريدة يشتكون من تظلمات المصالح الضريبية سيما وأنهم رفعوا قضايا في هذا الشأن أمام المحاكم الإدارية التي قضت بأحكام لصالحهم تسقط حق القباض في استخلاص مجموعة من الضرائب المتقادمة بقوة القانون ، ولنا في قضية المواطن ( م ك ) من فاس خير دليل على ذلك ، هذا المواطن الذي أفنى زهرة شبابه في المجال التعليمي وخدمة أبناء الوطن ، اذ سبق له أن توجه الى وكالته البنكية بتاريخ 18 فبراير 2011 حيث وجد اقتطاعا مباشرا بقيمة 2396.34 د قامت به الخلية المركزية لاستخلاص الضرائب بالخزينة العامة بالرباط .a t.d فأشعر هذا المواطن خازن المملكة بفاس بالموضوع بواسطة رسالة مسجلة بالمصلحة يطالب فيها بإرجاع ماله غير أن العملية تكررت مرة أخرى بتاريخ 29 شتنبر الماضي حيث تم حجز راتبه الشهري البسيط الناتج عن تقاعده النسبي والذي يبلغ 1430.93 د مع اقتطاع واجبات الخلية المكلفة بالعملية بقيمة 336 د ليصبح رصيد المعني بالامر 0د ! وعاد هذا المواطن بخفي حنين إلى أسرته ، علما بأنه سبق له أن أدى واجب الكراء بواسطة شيك لصاحب الشقة الذي تفهم الامر ولم يعرضه لمشاكل قضائية أخرى لايد له فيها .
وليست وضعية رجل التعليم هذا هي الوضعية الفريدة ، بل إنها نموذج فقط لمعاناة آلاف المواطنين في مختلف المدن المغربية ، وقد نتج عنها سحب أموال عدد كبيرمن المتعاملين مع الابناك الذين فضلوا حفظ أموالهم في صناديق حديدية تحتوي على أرقام سرية واصبحت معاملاتهم مع زبنائهم بطرق خاصة مما أدى إلى ركود اقتصادي في عدد من القطاعات حسب تصريحات عدد من البنكيين!