في تقرير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تأطير جديد بالنسبة لتعاريف الربط البيني لشبكات الهاتف الثابت والمتنقل

أنشأت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات خلال عام 1998 طبقا للقانون رقم 24/96 المتعلق بالبريد والمواصلات (القوانين 79/99 و 55/01 و 29/06 و 53/06)، وذلك من أجل المساهمة في إعداد الإطار القانوني المنظم لقطاع المواصلات من خلال مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية، مع الإشراف على مساطر التحقيق ومنح التراخيص في إطار مسطرة الإعلان عن المنافسة، زيادة على تلقي التصاريح بصفة مسبقة ومنح الموافقات لممارسة مهام المواصلات، كما تتولى إعداد وتنفيذ مساطر المصادقة الإلكترونية وتدبير أسماء مجال الأنترنيت «ma».
وقد نشر التقرير السنوي (2010) لهذه المؤسسة العمومية المحدثة لدى الوزير الأول، والتي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي بالعدد 5974 من الجريدة الرسمية التي ننقل منها المعطيات التالية دعما لمجهودات أطرها ومختصيها وموظفيها، وتعميماً للفائدة:
ستظل سنة 2010 تشكل نقطة تحول بارزة في مسار قطاع المواصلات بالمغرب، باعتبارها تتوج عقداً من الزمن عرف القطاع خلاله تكريسا لمكانته كأحد الرافعات الرئيسية للتنمية بالمملكة، كما تشكل انطلاقة مرحلة جديدة في سبيل استمرارية الارتقاء بهذا القطاع.
وهكذا تميزت السنة المنصرمة بالمصادقة على مذكرة التوجهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق سنة 2013 وترسم هذه الوثيقة معالم الآفاق المستقبلية للقطاع والمحاور الكبرى المحددة والمهيكلة لمواصلة نموه خلال السنوات المقبلة. كما تعمل هذه الوثيقة على إعطاء رؤية واضحة للمتعهدين على المدى المتوسط وتحفيزهم على الاستمرار في تعبئتهم من أجل إنجاح المشاريع التي يسعون لتحقيقها.
ومن بين الأهداف التي تسعى إليها مذكرة التوجهات العامة، جعل المغرب من بين الدول الأكثر تقدماً في مجال استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال واستغلاله لجميع الامكانات التي توفرها هذه التكنولوجيات لتسريع نهضته الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية. كما يعد تكثيف المنافسة وتوفير الصبيب العالي جداً من بين الأوراش الكبرى التي ستمكن بلادنا من رفع هذا التحدي.
وتعد المنجزات التي تحققت على مستوى القطاع خلال سنة 2010 خير دليل على مشروعية هذا الطموح. وهو ما تزكيه كذلك الأرقام القياسية والمؤشرات البارزة التي سجلها سوق المواصلات خلال هذه السنة. فقد واصل سوق الهاتف المتنقل مستوى نموه بشدة بعد أن بلغ عدد المشتركين بحظيرته حوالي 32 مليون مشترك، مما جعل نسبة النفاذ تتجاوز لأول مرة عتبة 100% لتستقر في نسبة 102%، كما أن أهمية مكانة الأنترنيت أصبحت تتأكد باستمرار بالنسبة للحياة اليومية للمغاربة حيث بلغ عدد مستعملي الأنترنيت ما يفوق 13 مليون مستعمل.
ومن جهة أخرى، فقد واصلت الوكالة خلال سنة 2010 تكثيف مجهوداتها في مجال التقنين والتنسيق بهدف تمتين مكتسباتها ودعم النشاط الذي يشهده القطاع، كما خصصت نفس الاهتمام لمشاريع الخدمة الأساسية للمواصلات بهدف التسريع بإنجازها.
كما أن مشروع إحداث مركز برمجيات الحاسوب من شأنه أن يوفر لبلادنا وحدة متميزة في مجال الأبحاث في برمجيات الحاسوب، والذي عرف بدوره خلال سنة 2010 تطوراً حاسماً في مستوى الإنجاز، يتمثل على الخصوص في توقيع أول اتفاقية بحث، على أن تشهد بداية سنة 2011 إعطاء انطلاقة المشروع.
أما فيما يتعلق بتكوين المهندسين بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، فإن هذه المؤسسة تعمل جاهدة من أجل تطوير وتنويع مناهج ومقررات التكوين بها، وذلك من أجل تكريس المستوى المتميز لخريجيها وكذا لمواكبة الحاجيات المتجددة لسوق الشغل. وفي هذا السياق، ستشهد السنة الجامعية 2010/2011 انطلاقة اختيار جديد للتكوين في نظم المعلومات التدبيرية.
إن إشعاع المعهد، اليوم، أصبح يتبلور كذلك من خلال المكانة التي مافتىء يتبوؤها كمؤسسة للبحث والتطوير مشهود لها في مجال تطبيقات تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومساهماته في برامج البحث سواء على المستوى الوطني والدولي.
وهكذا، وعلى مستوى حصيلة أنشطتها تعد سنة 2010، فترة زمنية مثمرة وخصبة بالنسبة للوكالة. وما كان لهذه المنجزات أن تتحقق لولا تظافر جهود جميع العاملين بها والتعبئة المتواصلة لكل الطاقات التي تمتلك من الكفاءة والمهنية ما يجعل هذه المؤسسة قادرة على الاضطلاع بالمهام المسندة إليها على أحسن وجه في سبيل مواصلة نمو قطاع المواصلات بالمغرب.
الآفاق
سيظل إصدار مذكرة التوجهات العامة للنهوض بالقطاع في أفق سنة 2013، مكسبا ذو أهمية بالغة بالنسبة لسنة 2010.
كما تميزت السنة المنصرمة بتطبيق تأطير جديد بالنسبة لتعاريف الربط البيني لشبكات الهاتف الثابت والمتنقل لفترة 2013,2010 مما ترتب عنه تخفيض مهم في أسعار الاتصالات، ابتداء من شهر يوليوز 2010.
ومن المتوقع أن تشكل سنة 2011 فترة زمنية مثمرة وهامة بالنسبة لقطاع الاتصالات بالمملكة، خصوصاً على المستوى التشريعي الذي سيشهد تقديم اقتراح مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة به.
كما ستشهد الفترة المقبلة دعما للاجراءات الهادفة الى تخفيض الأسعار، ومنها على وجه الخصوص، وضع تأطير لأسعار الجملة للرسائل النصية القصيرة، والمصادقة على العروض التعريفية للربط البيني للمتعهدين النافذين. كما ستشرف الوكالة على دراسة لتحليل الأسواق التي ستشكل موضوع تقييم لانعكاسات تطبيق التأطير التعريفي على حركية الأسواق، وذلك من أجل التأكد من مدى الانعكاس الإيجابي لعملية التأطير على المستهلك النهائي، وستضع الوكالة مؤشراً حول تطور أسعار خدمات الاتصالات بالمغرب.
وبهدف تحسين شروط المنافسة النزيهة، سيتم تأطير المقتضيات التعاقدية المنظمة للاشتراك في خدمات الهاتف المتنقل بالأداء اللاحق، خصوصاً تلك المتعلقة بمدة الالتزام وبشروط إنهاء العقد. كما ستكون الاجراءات المتعلقة بحمل الأرقام موضوع دعم بدورها.
أما بالنسبة للخدمة الأساسية للمواصلات، فستكون 2011 سنة متميزة، إذ ستشهد نهايتها الانتهاء من المشاريع المدرجة في إطار برنامج PACTE مع هذه السنة.
إن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عازمة على مواصلة مهامها سنة 2011 بكل طموح وإرادة، وذلك من أجل السير قدما نحو متابعة إنجاز الأوراش الكبرى المهيكلة لقطاع الاتصالات. كما تأمل الوكالة أن تشكل هذه السنة معلمة بارزة في سبيل مواصلة عملية تطوير سوق اتصالات وطنية تمكن من توفير خدمات تنافسية لجميع المغاربة بدون استثناء سواء على مستوى السعر أو الجودة.