عبد المالك أفرياط في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين كيف نستسيغ أن يقدم البعض استقالته من مجلس المستشارين للظفر بمقعد بمجلس النواب؟

«يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمناسبة مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 28.11 يتعلق بمجلس المستشارين
السيد الرئيس
لا شك ان هذا القانون يأتي في إطار استكمال القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة، وذلك تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد لبلادنا.
لا بد من التذكير أيضا باللغط الذي راج حول هذه المؤسسة، والذي يطرح أكثر من تساؤل حول من له مصلحة تقزيم دورها ، تركيبة وهيكلة وصلاحيات. فتارة هناك من يقول بأنها تشكل غرفة تسجيل، وتارة هناك من يعتبرها معطلة للإنتاج التشريعي، خاصة عندما تكون هناك بعض التعديلات التي تفرض قراءة ثانية من طرف مجلس النواب. ونحن نؤكد أننا ناضلنا كفريق فيدرالي من أجل أن لا تمر بعض القوانين ذات الطابع الاجتماعي بالصيغة المحالة على مجلسنا. بل إن الفضل يرجع لهذه المؤسسة في إخراج العديد من القوانين الاجتماعية ومراجعة بعضها لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وعموم المواطنين من مثل (مدونة الشغل، مدونة التغطية الصحية، قانون الوظيفة العمومية، القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...)
انطلاقا من هذا كله، دافعنا كفريق فيدرالي وكمركزية نقابية من أجل استمرار تواجدنا بهذه المؤسسة. وذلك لكوننا نعتبرها واجهة من الواجهات النضالية التي تسمح بإسماع صوت الطبقة العاملة من جهة، وصوت الجماهير الشعبية من جهة ثانية.
بالقدر الذي نتمن فيه بعض إيجابيات هذا المجلس بالقدر نفسه نحتج بشدة على الغياب المتواصل للعديد من السادة المستشارين، والذين لا نراهم إلا في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي يترأسها جلالة الملك، أو عندما يتم الاستنجاد بهم لإنقاذ الحكومة وأغلبيتها إبان التصويت على بعض المشاريع، حيث يكون هناك استنفار استثنائي لاستقدام بعضهم. من هنا نتساءل: ألم يسئ أمثال هؤلاء للمؤسسة؟
ما دور الأحزاب في تأطير ومحاسبة برلمانييها؟
ما هي الظروف والشروط والمعايير التي تعتمدها الأحزاب في منح تزكياتها؟
كيف يمكن أن نستسيغ أن يقدم البعض استقالته من مجلس المستشارين للظفر بمقعد بمجلس النواب؟ وكأن النتيجة محسومة مسبقا لفائدته. بل إن بعضهم لما تناهى إلى علمه أنه ربما لن يحصل على تزكية حزبه جاء مهرولا لسحبها. إنها ممارسات تفقد المشهد السياسي والمشهد الحزبي المصداقية المنشودة التي ما أحوجنا إليها اليوم في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا اليوم.
السيد الرئيس، السيد الوزير
وكما عبرنا عن ذلك في عدة مناسبات، فإننا نؤمن باستراتيجية النضال الديمقراطي حتى النخاع، بل وأيضا يحدونا الأمل وكل الأمل في أن ننعم جميعا ولو للحظة واحدة بديمقراطية حقيقية تفرز لنا مؤسسات حقيقية وقوية. وهذا لن يتأتى إلا من خلال إبعاد الفاسدين والمفسدين عنها، وتجار الانتخابات ومستعملي المال، الذي نعتبرهم أسباب المآسي والمعاناة التي يعيشها المغاربة اليوم. واستحضارا منا لهذه الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا سنتعامل بشكل إيجابي مع هذا المشروع.