في مسيرة منددة باحتضار المدرسة العمومية بمراكش .. «بركا من الأشباح شي خدام وشي مرتاح »

خرج المئات من رجال التعليم وعموم المواطنين صباح الأحد 30 أكتوبر 2011 إلى شوارع مراكش، للاحتجاج على الوضع المتدهور الذي وصلت إليه المدرسة العمومية بالجهة وتردي شروط التمدرس بها التي باتت تضرب حق التعليم لفئات واسعة من أبناء الوطن، وتضطرهم إلى التخلي نهائيا عن مسارهم الدراسي .
المسيرة التي جاءت استجابة لنداء المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، انطلقت من ساحة باب دكالة مخترقة شارع علال الفاسي في اتجاه مقر أكاديمية مراكش . وندد المشاركون فيها بالوضع الكارثي للمدرسة العمومية بالجهة وتدني جودة التعليم بها، وتدهور شروطه . وطالبوا بإصلاح بنيات الاستقبال وترسيخ الحكامة الجيدة في التسيير وتدبير الموارد البشرية والسكنيات .
ورددت المسيرة شعارات مطالبة بحماية المدرسة العمومية وعدم الإجهاز على الحق في التمدرس، والقضاء على الاكتظاظ في الأقسام التي تفرض على التلاميذ والأساتذة على السواء شروطا غير إنسانية في الحصص تضعف مردودية التحصيل .
ومن الشعارات الدالة التي رفعها المحتجون والتي تجاوب معها المواطنون شعار « بركا من الأشباح شي خدام وشي مرتاح « الذي يعبر عن حدة غضب شغيلة التعليم بمراكش والجهة من استفحال ظاهرة الأشباح التي حطمت الرقم القياسي بالنيابات التابعة لأكاديمية مراكش . حتى صار عدد الأساتذة الأشباح يعد بالمئات ممن يستفيد من تغطية مظلة المصالح المسؤولة عن تدبير القطاع، بل منهم من هجر المدرسة منذ سنوات طوال واحترف مهنا أخرى يؤمن منها دخلا مع الاحتفاظ بأجرته من الدولة عن مهمة لا يقوم بها. واعتبر المشاركون في المسيرة أن تفاقم هذه الظاهرة الذي يعكس خللا عميقا في تدبير الموارد البشرية ، خلق حالة تذمر قصوى في صفوف نساء ورجال التعليم بمراكش لأن تفريغ المئات ومنحهم وضعية الأشباح يتم على حساب جودة أداء زملائهم الذين يضطرون لتحمل حجم لا يطاق من الحصص في ظل اكتظاظ الفصول الناتج عن ضم الاقسام للتخفيف من حدة الخصاص التي يخلفها تحويل المئات من أطر التعليم إلى أشباح .
ويسود في مراكش جو من الاستغراب من تصلب موقف إدارة التعليم بالجهة القاضي بعدم التصدي لهذه الظاهرة، وإرجاع الأشباح إلى أقسامهم متسائلين إن كانت هناك جهات أقوى نفوذا تحمي هؤلاء وتفرض على الأكاديمية والنيابات التابعة لها،عدم تحريك ملفهم .
وكان بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم ( فدش) بمراكش قد وصف وضعية المدرسة العمومية بمختلف نيابات الجهة بالكارثية .
وأشار البيان إلى ما تميز به الدخول المدرسي لهذه السنة بنيابات جهة مراكش من ظواهر تثبت ضعف تنزيل المخطط الاستعجالي ، والمتمثلة أساسا في استمرار ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتأخر في إتمام بناء المؤسسات واختلال في بعض البنايات، والتأخر في عملية الإطعام المدرسي وضعف التجهيزات وسوء تدبير الموارد البشرية (نقص، تكريس الفائض مقابل تعميق الخصاص ،انتقالات من أجل المصلحة قبل التعيين ، تكليفات عشوائية .... ناهيك عن التعثر في بناء المؤسسات وفي بناء قاعات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والتأهيلي والداخليات، إهمال الصيانة، وضعف الاهتمام بالتكوين والدعم التربوي وبالمكتبات ،وهزالة النتائج المحققة في الحياة المدرسية ،و ضعف التوجيه والإعلام المدرسي، وتراجع في التعليم الأولي، واستمرار الهدر المدرسي خصوصا في الإعدادي، وضعف التمدرس في الثانوي التأهيلي ....
وأكد بيان المكتب الجهوي على غياب معطيات دقيقة حول صرف الميزانية الضخمة المرصودة للمخطط الاستعجالي ، معبرا عن استيائه العميق من الوضع الكارثي الذي تعيشه المدرسة العمومية على مستوى الجهة، وعن بالغ قلقه الشديد من ضعف تنزيل البرنامج الاستعجالي جهويا وإقليميا.
وطالب بفتح تحقيق في ملف الموارد البشرية ، منوها بالمجهودات الجبارة المبذولة من طرف مسؤولي النقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) في اللجن المشتركة جهويا وإقليميا من خلال العمل على دمقرطة الحركة الانتقالية و التصدي للأشباح والتكليفات المشبوهة والاستفادة غير المشروعة من المناصب الإدارية ومن الترقية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإعادة الثقة لنساء ورجال التعليم .
وجدد المكتب الجهوي مطالبته بفتح تحقيق في ملف التربية غير النظامية بالجهة مع التأكيد على ضرورة حل مشكل السكنيات وفق المساطر المنظمة، إعمالا للقانون و حفاظا على تكافؤ الفرص . كما طالب بافتحاص مالي دقيق للميزانية المخصصة للبرنامج الاستعجالي خلال مدة التنفيذ، حفاظا على المال العام وتحديدا للمسؤوليات .