تحت الاضواء .. الحزب الفرنسي الحاكم يدعو إلى التراجع عن التجنيس التلقائي لأبناء المهاجرين

دعا الحزب الفرنسي الحاكم، « الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» إلى العودة إلى قانون «باسكوا» الصادر سنة 1993، وبالأخص في ما يتعلق بمنح الجنسية الفرنسية للمولودين في فرنسا من والدين أجنبيين.
وطرح الحزب الحاكم خلال ورشة حول ««الأمة في زمن العولمة»» ،مقترحا جديدا يرمي إلى إلغاء الإجراء المعمول به حاليا، حيث يكون الحصول على الجنسية الفرنسية وفقا ل«حق الأرض»، للذين يعيشون على التراب الفرنسي أو عاشوا بفرنسا مدة خمس سنوات منذ سن الحادية عشرة بشكل آلي متى بلغ، إلا إذا رفضها المعني بالأمر.
واقترح حزب الأغلبية في فرنسا خلال هذه الورشة التي نظمها الحزب بالجمعية العمومية نهاية الاسبوع الماضي، تغيير كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة لشريحة واسعة من المولودين في فرنسا من أبوين أجنبين، أو عاشوا بها فترة في الطفولة تسمح لهم بالحصول عليها تلقائيا، وذلك بالعودة إلى قانون «باسكوا» الصادر سنة 1993، وذلك بدفع الأطفال المولودين في فرنسا إلى طلب الجنسية كتابيا وبرغبة منهم حينما يتراوح عمرهم ما بين 16 و21 سنة، وهو الامر الذي يهم حوالي 3000 شاب سنويا.
وأطلق هذا الاقتراح، السنة الماضية، بشكل شبه سري، وكان حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية يرغب في جس نبض وتحسس مدى استجابة اليمين لما يحمله من إقصاء أطفال المهاجرين باسم «الأمة الفرنسية».
ويحتل المغاربة الرتبة الأولى ضمن الحاصلين على الجنسية الفرنسية، حيث وصل عددهم الى حوالي 28 ألفا، كما يشكل عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الفرنسية حوالي 45 بالمائة من مجموع المغاربة المجنسين بدول الاتحاد الأوربي. هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد المغاربة المتجنسين بكل من إيطاليا حوالي 9 آلاف ، فيما لم يتجاوز حوالي 6 آلاف مغربي متجنس بهولندا.
وتصدر المغاربة قائمة أكبر مجموعات المواطنين الجدد في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب كل من تركيا والإكوادور، بحصولهم على ما يقارب 9 بالمائة من مجموع الجنسيات الممنوحة للساكنة الأجنبية. وأفادت إحصائيات لمنظمة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» بحصول 64 ألف مغربي مقيم في فضاء الاتحاد الأوربي على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوربي سنة 2008.