الراضي: رهاننا هو الانخراط الفاعل للمواطنين في الحياة السياسية والمشاركة في تنزيل الدستور إلى أرض الواقع

قال عبد الواحد الراضي الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الرهان الاساسي للحزب بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة هو المشاركة المكثفة، والانخراط الفاعل للمواطنين في الحياة السياسية وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد إلى أرض الواقع.
أعرب الراضي في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء، عشية انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق الوطني، عن أمله في أن يؤدي الدستور الجديد الى مصالحة المواطنين مع السياسية، وذلك من خلال التصويت المكثف في الانتخابات والمشاركة الفاعلة في الشأن السياسي، وفي تفعيل هذا الدستور وتنزيله الى أرض الواقع.
وأوضح الراضي أنه، في إطار الاستعداد لهذه الانتخابات، أعد الحزب برنامجا انتخابيا بتوجهات استراتيجية شاملة لجميع الميادين، مشيرا الى أنه تمت بلورة هذا البرنامج «تبعا لتطور المعطيات على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية، كما أخذنا يعين الاعتبار حاجيات المغرب ومطالب المغاربة».
وأضاف الراضي أنه روعي في اعداد هذا البرنامج على الصعيد السياسي «مقتضيات استقرار البلاد والامن والسلم الاجتماعي، وكذلك الاختيار الديموقراطي الذي هو اختيار استراتيجي وأيضا كل الاجراءات التي تضمن الحريات وحقوق الانسان كما تضمن قيام المواطن بجميع الواجبات بحيث ينخرط جميع المغاربة في برنامج للمواطنة الواعية».
وشدد على أن الهدف من كل ذلك هو «إدماج جميع المغاربة في العملية السياسية، وبالتالي الانتقال من الديموقراطية التمثيلية الى الديمقراطية المشاركة، مع تخليق الحياة السياسية، وتطهيرها ومحاربة الفساد».
وتابع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن هذا البرنامج راعى، في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ضرورة تقوية الانتاج وخلق الثروات بالوسائل الذاتية وكذلك جلب الاستثمارات من الخارج، وخلق فرص الشغل، مشددا على أن حزبه المتشبث بالعدالة الاجتماعية والمساواة، يسعى إلى أن يتم توزيع ثروات البلاد بكيفية عادلة، مع ترسيخ قيم الديموقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والتضامن والحداثة وحقوق الانسان.
وأوضح الراضي من جهة أخرى أن قيادة الحزب حرصت على تمكين القواعد الحزبية من اختيار مرشحيها بصفة عامة ووكلاء اللوائح بصفة خاصة، بحيث وضعت لوائح نحو90 في المائة من المرشحين على أساس اقتراحات من هذه القواعد، بينما ظل تدخل المكتب السياسي محدودا.
واعتبر الراضي في رده على سؤال حول موقف حزبه من موضوع التحالفات الحزبية، الذي كثر الحديث عنه بمناسبة حلول موعد هذا الاستحقاق الوطني، أنه من السابق لاوانه الحديث عن هذا الموضوع، قال إن «التحالفات تكون دائما بعد الانتخابات، وبعدما تعرف النتائج وميزان القوى، وبعد تعيين رئيس الحكومة، الذي سيكون عليه آنئذ أن يفتح باب المفاوضات والحوار مع الاحزاب، بحيث يكون أساس النقاش هو البرنامج الحكومي، والاحزاب التي تتفق معه حول البرنامج وحول الاولويات هي التي تشكل الاغلبية الحكومية».
إلا أنه استدرك في هذا السياق بالقول «إنه من الناحية الايديولوجية ومن الناحية التاريخية سعى الاتحاد الاشتراكي دائما الى لم الشمل، علما بأن عددا من الاحزاب اليسارية انشقت عنه لاسباب لم يعد لها أي مبرر أو معنى اليوم، مثل انشقاق بعض أعضاء الحزب لانهم لم يكونوا متفقين على الدستور وعلى دخول الحكومة، أما الان فقد صوتوا بالايجاب على الدستور وهم موافقون على دخول الحكومة».
واعتبر ان وحدة اليسار فيها مصلحة البلاد، وأن من الضروري أن يكون في المغرب يسار قوي قادر على التأثير في القرارات وحماية المكتسبات.
وذكر الراضي من جهة أخرى بتجربة حزبه التحالفية داخل الكتلة الديموقراطية، التي تعود الى نحو20 سنة، «لكن هذا التحالف - يقول الراضي ينطوي على معنى آخر، فهو ليس تحالفا انتخابيا أو من أجل التسيير الحكومي، بل هو تحالف من أجل الاصلاح».
واعتبر في هذا الصدد أن تحالف أحزاب الكتلة ساعد على إعلان موقف موحد من مختلف الاصلاحات الدستورية التي شهدتها البلاد كما ساعد على أن تتسم الانتخابات التي جرت سنة 1997 بنوع من الجدية، وعلى قيام حكومة التناوب، وتحمل أحزاب المعارضة للمسؤولية الحكومية.
وتابع الراضي في هذا السياق «لقد سهلت علينا أرضية الكتلة التي أصدرناها سنة 2006 أمر المشاركة بكيفية إيجابية وفعالة عندما طرح جلالة الملك قضية الاصلاحات الدستورية في مارس الماضي، ونحن مقتنعون بأن أرضية الكتلة التي أعلنا عنها الاسبوع الماضي ستمكننا من القيام بعمل مشترك بالنسبة لتفعيل الدستور وإعطاء تفسير وتأويل ديموقراطي حقيقي لمحتوى هذا الدستور، علما بأنه سيكون هناك أكثر من 20 قانون تنظيمي لها ارتباط بالدستور، مما يقتضي أن نبقى متكتلين».
(و.م.ع)