الراضي: هدفنا الانتقال إلى ديمقراطية المشاركة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد

قال إن القواعد الحزبية هي التي اختارت بصفة عامة مرشحي"الاتحاد الاشتراكي"

قال عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الرهان الأساسي لحزبه بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة هو المشاركة المكثفة، والانخراط الفاعل للمواطنين في الحياة السياسية وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد إلى أرض الواقع.
وأعرب الراضي في حديث لوكالة الأنباء المغربية ضمن تغطيتها الحملة الانتخابية عن أمله في أن يؤدي الدستور الجديد الى مصالحة المواطنين مع السياسية، وذلك من خلال التصويت المكثف في الانتخابات والمشاركة الفاعلة في الشأن السياسي، وفي تفعيل الدستور وتنزيله الى أرض الواقع.
وأوضح الراضي أنه، في إطار الاستعداد لهذه الانتخابات، أعد حزبه برنامجا انتخابيا بتوجهات استراتيجية شاملة لجميع الميادين، مشيرا الى أنه تمت بلورة هذا البرنامج "تبعا لتطور المعطيات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، كما أخذنا يعين الاعتبار حاجيات المغرب ومطالب المغاربة".
وأضاف الراضي أنه روعي في إعداد هذا البرنامج على الصعيد السياسي "مقتضيات استقرار البلاد والأمن والسلم الاجتماعي، وكذلك الاختيار الديمقراطي الذي هو اختيار استراتيجي وأيضا كل الإجراءات التي تضمن الحريات وحقوق الإنسان كما تضمن قيام المواطن بجميع الواجبات بحيث ينخرط جميع المغاربة في برنامج للمواطنة الواعية".
وشدد على أن الهدف من كل ذلك هو "إدماج جميع المغاربة في العملية السياسية، وبالتالي الانتقال من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية المشاركة، مع تخليق الحياة السياسية، وتطهيرها ومحاربة الفساد".
وتابع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن هذا البرنامج راعى، في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، ضرورة تقوية الإنتاج وخلق الثروات بالوسائل الذاتية وكذلك جلب الاستثمارات من الخارج، وخلق فرص الشغل، مشددا على أن حزبه المتشبث بالعدالة الاجتماعية والمساواة، يسعى إلى أن يتم توزيع ثروات البلاد بكيفية عادلة، مع ترسيخ قيم الديموقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية والتضامن والحداثة وحقوق الإنسان.
وأبرز الراضي من جهة أخرى أن قيادة الحزب حرصت على تمكين القواعد الحزبية من اختيار مرشحيها بصفة عامة ووكلاء اللوائح بصفة خاصة، بحيث وضعت لوائح نحو 90 في المائة من المرشحين على أساس اقتراحات من هذه القواعد، بينما ظل تدخل المكتب السياسي محدودا.
واعتبر الراضي في رده على سؤال حول موقف حزبه من موضوع التحالفات الحزبية، الذي كثر الحديث عنه بمناسبة حلول موعد هذا الاستحقاق الوطني، أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع،قال إن "التحالفات تكون دائما بعد الانتخابات، وبعدما تعرف النتائج وميزان القوى، وبعد تعيين رئيس الحكومة، الذي سيكون عليه آنئذ أن يفتح باب المفاوضات والحوار مع الأحزاب، بحيث يكون أساس النقاش
هو البرنامج الحكومي، والأحزاب التي تتفق معه حول البرنامج وحول الأولويات هي التي تشكل الأغلبية الحكومية".
إلا أنه استدرك في هذا السياق بالقول "إنه من الناحية الإيديولوجية ومن الناحية التاريخية، سعى الاتحاد الاشتراكي دائما الى لم الشمل، علما بأن عددا من الأحزاب اليسارية انشقت عنه لأسباب لم يعد لها أي مبرر أو معنى اليوم، مثل انشقاق بعض أعضاء الحزب لأنهم لم يكونوا متفقين على الدستور وعلى دخول الحكومة، أما الآن فقد صوتوا بالإيجاب على الدستور وهم موافقون على دخول الحكومة".
واعتبر ان وحدة اليسار فيها مصلحة البلاد، وأن من الضروري أن يكون في المغرب يسار قوي قادر على التأثير في القرارات وحماية المكتسبات.
وذكر الراضي من جهة أخرى بتجربة حزبه في التحالف داخل الكتلة الديمقراطية، التي تعود الى نحو 20 سنة، "لكن هذا التحالف - يقول الراضي ينطوي على معنى آخر، فهو ليس تحالفا انتخابيا أو من أجل التسيير الحكومي، بل هو تحالف من أجل الإصلاح".
واعتبر في هذا الصدد أن تحالف أحزاب الكتلة ساعد على إعلان موقف موحد من مختلف الإصلاحات الدستورية التي شهدتها البلاد كما ساعد على أن تتسم الانتخابات التي جرت سنة 1997 بنوع من الجدية، وعلى قيام حكومة التناوب، وتحمل أحزاب المعارضة للمسؤولية الحكومية.
وتابع الراضي في هذا السياق "لقد سهلت علينا أرضية الكتلة التي أصدرناها ستة 2006 أمر المشاركة بكيفية إيجابية وفعالة عندما طرح الملك قضية الإصلاحات الدستورية في مارس الماضي، ونحن مقتنعون بأن أرضية الكتلة التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي ستمكننا من القيام بعمل مشترك بالنسبة لتفعيل الدستور وإعطاء تفسير وتأويل ديمقراطي حقيقي لمحتوى هذا الدستور، علما بأنه سيكون هناك أكثر من 20 قانون تنظيمي لها ارتباط بالدستور، مما يقتضي أن نبقى متكتلين".