انطلاقة غير مشجعة للحملة الانتخابية بمراكش توزيع المال و اعتماد سماسرة الانتخابات لشراء الذمم

انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة باستحقاقات 25 نونبر بمراكش في أجواء غير مشجعة سادتها الممارسات التي اعتادت بعض الجهات العمل بها في التجارب الانتخابية السابقة معتمدة نفس الأساليب التي حولت العملية الدمقراطية إلى بورصة للأصوات .
الساعات الأولى من الحملة الانتخابية بالمدينة الحمراء التي يتنافس فيها المرشحون لانتزاع تسعة مقاعد بالدوائر الثلاث التي قسمت إليها المدينة، اختصت بشيوع مجموعة من الأساليب غير المشروعة في استمالة الناخبين و بينت أن المنافسة في مراكش لن تكون نظيفة و أن هناك جهات بعينها تصر على جعل الانتخابات الأولى التي تجري في ظل الدستور الجديد نسخة لسابقاتها في حجم الخروقات و الإخلالات المتعمدة، من ذلك مثلا كون البام بدأ حملته بدائرة جليز بتوزيع الأموال، مستعملا بعض البيوت والمقاهي. و نفس الظاهرة رصدت في تحركات ذات الحزب بحي أسيف و النخيل ومناطق مختلفة من الدائرة، حيث اعتمد سماسرة لشراء الذمم أمام أنظار السلطة دون أن تحرك ساكنا.
و بدوره دشن مرشح الحركة الشعبية حملته الانتخابية منذ عيد الأضحى،
حيث وزع الأضاحي و مبالغ متفاوتة تجاوزت مبلغ خمسة آلاف درهم . مرشح الأحرار فلم يستكنف عن استعمال سيارته لتوزيع الأوراق النقدية.
و من طرائف الدعاية الانتخابية بمراكش أن المطبوع الذي وزعه مرشح الحركة الشعبية بدائرة جليز لم يتضمن اية معلومة عن المرشحين الذين تقترحهم هذه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي الهام عدا صورة أحد الأشخاص . كما لو كان الحزب يخجل من تاريخ الأسماء التي يقدمها علما بأن أحد مرشحيه في نفس اللائحة سبق و أن اعتقل وأدين بمدة حبسية على ذمة ملف جنحي .
باقي دوائر مراكش لا تشذ عن نفس الأساليب سواء بالمنارة أو دائرة المدينة سيدي يوسف بن علي .
وأكدت التقارير القادمة من إقليم الرحامنة أن رموز الفساد المعروفة بالمنطقة عملت على إشاعة السلوكات الماسة بالمنافسة الشريفة و النظيفة، حيث دشنت حملات سابقة لأوانها منذ اسابيع مستعملة نفس أساليبها المعهودة من ولائم و أعراس انتخابية و توزيع للأموال أمام صمت السلطات وهو ما سنعود إليه بالتفصيل .
المرشحون الاتحاديون بمراكش من جهتهم جعلوا من الحملة الانتخابية لحظة نضالية للدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي يتأسس على الاقتناع الحر بجدوى البرنامج الذي يقترح الحزب على المواطنين بمختلف تفاصيله. لذلك عملوا على جعل الحملة لحظة سامية للحوار العقلي الناضج مع المواطنين الذي يهدف إلى الوصول إلى مستوى الاقتناع الواعي بقيمة البرنامج الاتحادي كمحرك أساسي لاتخاذ قرار التصويت لصالح اللوائح الاتحادية بمراكش، والذي تقوم محاوره الاستراتيجية على تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس من قيمتها. وبناء اقتصاد وطني قوي، متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة، اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل. والتأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم والرفع من قدرات البحث العلمي والابتكار. وبناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل. وإعادة توجيه السياسات الاجتماعية خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية، نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر تطوير آليات التضامن والتآزر وضمان المناصفة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين. مع تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي، تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
انتخابات 25 نونبر تقدمت إليها بمراكش 44 لائحة بالدوائر الثلاث يتنافس فيها 132 مرشحا على تسعة مقاعد برلمانية. و يوجد على رأس أربع لوائح منها نساء. أما عدد البرلمانيين المنتهية ولايتهم المترشحين لنفس الانتخابات فيبلغ عددهم سبعة من أصل تسعة.