الدستور الجديد ومقرر التربية على المواطنة

تطرح إشكالية تغيير أو تعديل الكتب المدرسة الحالية، جملة من التساؤلات، و ذلك في سياق التجديد التربوي و التحولات التي يعيشها العالم حاليا، و كذا المجتمعات العربية في إطار «ربيعها الديمقراطي»، و بالتحديد الحراك السياسي و الاجتماعي الذي عاشته بلادنا مؤخرا، والذي أفضى إلى إصلاحات سياسية و دستورية، أبرزها تعديل الدستور.
فإلى أي حد تجاوبت المدرسة المغربية مع هذا الحراك و مع هذه التغييرات و الإصلاحات؟
I. مكون التربية على المواطنة بين الدستور القديم والدستور الجديد :
إن الإنكباب الجدي لصياغة نظام تربوي و تعليمي، قادر على بناء كفايات و قدرات و اكتساب قيم جديدة لدى المتعلمين، باعتبارهم مواطنين مستقبليين، يقتضي مواكبة المستجدات عن طريق تحيين و تعديل مضامين الكتب المدرسية.
من هنا إذن، تأتي أهمية تعديل النصوص الدستورية لمكون التربية على المواطنة، و الواردة بالكتب الثلاثة الخاصة بمستوى الثانية ثانوي إعدادي، استجابة لما جاء به الدستور الجديد للمملكة المغربية، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد : 5952 مكرربتاريخ 17 يونيو 2011، و هو الذي اعتمد كسابقه (دستور 1996)، مصدرا لمجموع النصوص الدستورية المدرجة في دروس (موارد) التربية على المواطنة للمستوى الدراسي سالف الذكر.
و إذا كان اعتماد الدستور الجديد للمملكة حدثا دستوريا و سياسيا، بعد الاستفتاء عليه في فاتح يوليوز 2011، فإنه بات من الضروري إعادة صياغة دروس مادة التربية على المواطنة للثانية ثانوي إعدادي وفق ما جاء به الدستور الجديد الذي يتكون من :
تصدير يختلف عن تصدير الدستور السابق.
و 14 بابا عكس دستور 1996 الذي كان يتكون من 13 بابا.
و 180 فصلا عكس الدستور السابق الذي كان يتكون من 108 فصلا.
II. بماذا قامت الوزارة الوصية في ظل التغييرات التي عرفتها بلادنا؟
ينبغي على وزارة التربية الوطنية (القطاع المدرسي)، أن تنخرط بفعالية في المسلسل الإصلاحي الذي تشهده بلادنا، لا أن تبقى مكتوفة اليدين، و في منأى عما يشهده المجتمع المغربي من تطورات تجاوزت المهام التي تقوم بها المدرسة لتربية و توعية و تأطير أفراد المجتمع في مختلف مناحي الحياة.
بل عليها إصدار مقرر وزاري أو مذكرة وزارية مع بداية الموسم الدراسي: 2011 – 2012، قصد الإستئناس و تخفيف العبء على المدرسين و المتعلمين على حد سواء في انتظار تغيير المناهج و الكتب المدرسية في أقرب الآجال، كما تم الترويج لذلك منذ مدة.
و قبل الإقدام على هذه الإجراءات، على الممارسين البيداغوجيين كذلك تحيين المعلومات الواردة بالكتاب المدرسي المذكور، عن طريق تبادل الخبرات فيما بينهم، و بالاعتماد على نسخ من الدستور الجديد، الذي تغيرت العديد من فصوله، باستثناء تلك المتعلقة بثوابت و مقومات الأمة المغربية، تماشيا و انسجاما منهم مع اللحظة التاريخية التي تحتم عليهم ذلك، كما تحتم عليهم في نفس الوقت زرع بذور الثقافة الديمقراطية لدى الناشئة، مع تمكينها من التشبع بالقيم النبيلة و الإيجابية عملا و ممارسة، نصا و روحا.
و لعل هذا التعديل المنشود ستكون له نتائج طيبة في حال إشراك الفاعلين التربويين فيه، لمراعاة الإنسجام بين موارد المكون المذكور، التي تغير ترتيبها السنة الماضية، خدمة لإعمال بيداغوجيا الإدماج، و الوضعيات الإدماجية الأربع المزمع إرساء جلها هذا الموسم الدراسي تفرض تعديل كل مكوناتها لتؤدي المطلوب منها : «اعتبارها الإطار المنهجي الأمثل لتفعيل بيداغوجيا الكفايات و القيم».
خلاصة :
يحظى الكتاب المدرسي بمكانة هامة في الممارسة التعليمية، لذا ينبغي على الجهات المعنية بالتربية و التكوين، أن توليه عناية كبيرة بتعديله أو تغييره كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتحقيق الجودة المنشودة.
فبدون إصلاح هذا المكون الهام من مكونات المنهاج الدراسي، سيواجه كل من المعلم و المتعلم مجموعة من الإكراهات خاصة بعد تعميم بيداغوجيا الإدماج بالتعليم الثانوي الاعدادي.
إن هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة الكتاب المدرسي الحالي للاجتماعيات للسنة الثانية ثانوي إعدادي بتعدديته (ثلاثة كتب مدرسية)، و إنما تروم تعديل النصوص الدستورية الواردة به، و التي تعود إلى 13 شتنبر 1996، و للرقي بمادة التربية على المواطنة إلى مستوى ترسيخ قيم المواطنة و حقوق الإنسان و السلوك المدني، التي ما أحوجنا إلى ترسيخها في عقول ناشئتنا.