تتواصل داخل المجلس التأسيسي التونسي على مستوى اللجن المختصة، مناقشة قانون التنظيم المؤقت للسلطة خلال المرحلة الانتقالية ، أو ما يعرف بالدستور الصغير وكذا النظام الداخلي للمجلس وسط خلافات بين أطراف الأغلبية الحزبية، وبينها وبين فرق المعارضة بالمجلس. وأفادت مصادر حزبية من داخل المجلس التأسيسي، أن هذه الخلافات تؤخر التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون الذي سيتم بموجبه المصادقة على المرشحين لمنصبي الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء في الحكومة المقبلة. وقالت هذه المصادر ، في تصريحات أوردتها وسائل الاعلام التونسية، أن هذه الخلافات تهم على الخصوص طبيعة النظام السياسي (برلماني أو رئاسي) وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، حيث يحتدم الجدل حول مشروع قانون اقترحته حركة النهضة ، يركز جل الصلاحيات بيد رئيس الحكومة ، المرشح له أمين عام الحركة حمادي الجبالي. كما تهم هذه الخلافات بنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ، خاصة ما يتعلق بطريقة التصويت (الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين) على القوانين وعلى بنود الدستور وأيضا على مسألة سحب الثقة من الحكومة. وتشهد لجنتا التنظيم المؤقت للسلطة والنظام الداخلي بالمجلس التأسيسي نقاشا متواصلا لإنهاء أعمالهما حتى يتسنى للمجلس مناقشة النصوص التي ستعرض عليها لإقرارها قبل نهاية الأسبوع الجاري ، وذلك قبل أن يصل المجلس إلى المرحلة الحاسمة المتعلقة بالتصويت على المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة. يذكر أنه طبقا لاتفاق التحالف الثلاثي، صاحب الأغلبية في المجلس، فإن رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية ستكون من نصيب زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ، منصف المرزوقي، فيما ستؤول مهمة تشكيل الحكومة المقبلة لأمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي . وكان زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر قد انتخب يوم22 نونبر الجاري، بموجب نفس الاتفاق، رئيسا للمجلس التأسيسي. وفي خضم النقاش الدائر داخل المجلس التأسيسي وخارجه وكذا الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول تدبير المرحلة الانتقالية، انتقد عضو المجلس عن حزب التكتل الديمقراطي، خميس قسيلة ، في تصريح أورده التلفزيون الرسمي، كون حركة النهضة جاءت بمشروع « جاهز « وتريد التصويت عليه ، مشيرا إلى أن المشروع يعطي صلاحيات واسعة للوزير الأول، فيما يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات محدودة. وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي لنفس الحزب، محمد بنور، إن مشروع القانون المنظم للسلطة في المرحلة الانتقالية ، قدمته النهضة ولم يكن مشروعا مشتركا بين التحالف الثلاثي، مشيرا إلى أن المشروع أثار حفيظة حزبه، خاصة وأنه يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الحكومة الذي يمكنه مثلا تعيين محافظ البنك المركزي أو عزله، معتبرا أن ذلك «غير مقبول على اعتبار أن محافظ البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا».
