الجماهري في برنامج «قضايا وآراء» بالقناة الأولى معارضة الاتحاد ستكون مسؤولة

ذكر عبد الحميد اجماهري، في برنامج «قضايا وآراء» بالقناة الاولى مساء يوم الثلاثاء الماضي، بالسياق العربي الذي تمت فيه الاستحقاقات التشريعية الاخيرة، الذي وصفها بالحروب الاهلية، واستحالة الحلول السياسية في العديد من الدول العربية . وأضاف أن هذه الاستحقاقات تمت في ظل دستور جديد برهانات جديدة. حول المؤسسة التشريعية والحكومة. وفي ظل أزمة اقتصادية، «مما جعل أيدينا على قلوبنا» يضيف القيادي الاتحادي. وفي معرض تحليله، أشار الى أن الإصلاح ممكن وأن المغرب لن يسقط في الاستحالة، كما شدد على أن المغاربة تعاملوا بذكاء. وأن فوز العدالة والتنمية جاء في هذا السياق. إذ أعطى الناخبون أغلبية ساحقة لحزب معارض دون معاقبة حزب الاستقلال. الشيء الذي يؤكد نهاية التحكيم وفبركة النتائج بشكل مسبق، وهو ما رأى فيه شيئا إيجابيا. وبخصوص الاتحاد الاشتراكي أكد أن الناخب المغربي كان له دور محافظ بالنسبة إليه، وهي رسالة تعني حزب القوات الشعبية. هذه الرسالة قال بشأنها عضو المكتب السياسي «قرأناها جيدا». وكان لنا خياران. إما التعالي عن إرادة الناخبين أو أخذ بعين الاعتبار ذلك. وهو ما تبنيناه.
وقد قرأنا الرسالة بدون تعال. «.وأضاف أن الاتحاد في التجارب السابقة كان ملتزما أخلاقيا مع حزب الاستقلال. رغم أنه في كل مجلس وطني كان المناضلون يطالبون بالخروج من الحكومة. وفي قراءته للمشاركة في الحكومة سنة 2002 ،تساءل الجماهري «كيف سيقرأ العالم أن الحزب الذي يحصل على أكبر المقاعد لم يشارك في الحكومة. كما أنه كانت لدينا أسئلة كبرى». وبخصوص اختيار الاتحاد صف المعارضة، أشار الى أن في ذلك خدمة للتوازن المؤسساتي. وسيكون الاتحاد معارضة مسؤولة» فنحن مدرسة المعارضة والعودة الى هذه المدرسة ليست عيبا.». وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد، يقول الجماهري، «ليحاربوا الفساد من داخل الحكومة وسنحاربه نحن من موقع المعارضة، وسنعارض ونحن نتمنى النجاح لحكومة بنكيران، ولا نعارض ونحن نتمنى الفشل». في ذات السياق وفي رده على الادعاء الذي يقول إن اختيار الاتحاد للمعارضة محاولة لإفشال حكومة بنكيران، أكد الجماهري أن «مسامر المايدة» يكونون من المشاركين كما حدث مع حكومتي اليوسيف والفاسي، وليس من طرف المعارضة. مذكرا ب»أننا سنرى من يخطئ الخصم. «وفي معرض حديثه عما يعيشه المغرب، أكد أن جلالة الملك لم يجب شعبه بالدبابات. بل بدستور جديد، واستجاب لمطالب الشعب. وعن الكتلة الديمقراطية ذكر بالسياق التي أتت فيها. حيث التقى عبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة من أجل الفكرة الدستورية. والفكرة الوطنية. كما كان للكتلة الدور في تجديد القاموس السياسي المغربي. و كانت وراء اصلاحات دستورية لمرتين في ظرف 4 سنوات سنتي 1992، 1996 . ولم تأت بهما في ظروف أخرى، إذ خلقت الشرط السياسي، كما خلقت وضعا جديدا وتأثرت به من خلال اختيار المواقع والخروج من مجتمع الوصاية، فسقفها أخلاقي وسياسي ومدني. كما أكد أن المعارضة الاتحادية لن تمس الأسس، مذكرا بأن الدستور الجديد يؤسس لحقوق المعارضة.