تحت الاضواء ..

ابتداء من شهر مارس من السنة المقبلة ستعرف الحقوق الجمركية المطبقة على الواردات الأوربية تخفيضا، في حين ستلغى بالنسبة إلى بعض الواردات, حيث يدخل ذلك في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي. وستعفى مجموعات من المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي من الحقوق الجمركية التي كانت مفروضة عليها وقد عرفت الحقوق الجمركية منذ سنة 2008 في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة ، تفكيكا تدريجيا للعديد من الأصناف الصناعية والتجارية.
ويهم الإلغاء الذي سيطبق ابتداء من مارس المقبل واردات السيارات ذات الاستعمال الداخلي أي السياحية ، والأثاث البلاستيكي، الجرارات الفلاحية ومنتوجات السيراميك، والأدوات البصرية والطبية، وآلات التصوير، وأثاث المكاتب، والألمنيوم، الزرابي والحقائب . يشار إلى أن واردات المغرب من الاتحاد الأوربي تمثل 57 في المائة من إجمالي الواردات المغربية.
ورغم إلغاء الحواجز الجمركية على واردات هذه البضائع فستظل خاضعة لرسوم متنوعة من بينها الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، التي تطبق على الكلفة الإجمالية للصفقة كما أن المستورد يؤدي 0.25 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقة لفائدة إدارة الجمارك ويتم تحويل مداخيل هذا الرسم لفائدة صندوق دعم الصادرات.
وستعرف الحقوق الجمركية، خلال السنة المقبلة، تعديلات، إذ ستستفيد المنتوجات المستوردة من الاتحاد الأوربي المشابهة لتلك المصنعة محليا والمحمية عن طريق الحواجز الجمركية من التخفيض, حيث سينزل المعدل المطبق عليها من 30 إلى 25 في المائة ويتعلق الأمر بمنتوجات مثل الثلاجات، والعجلات والسيارات الصناعية والملابس الجاهزة وسيطبق معدل 17.5 في المائة على المواد نصف المصنعة، مثل البلاستيك، والأثواب المخصصة للستائر، والمقطورات، إضافة إلى السيارات السياحية المستوردة من خارج الاتحاد الأوربي.
ولن تشمل هذه التعديلات في معدلات الحقوق الجمركية المنتوجات الفلاحية، وذلك في إطار حماية القطاع الفلاحي المغربي، علما أن مدونة الجمارك تتضمن 44 صنفا من معدلات الضريبة، إذ تتراوح ما بين 2.5 و 112 في المائة، في حين أن النظام العام المطبق على المنتوجات الصناعية يتضمن أربعة أصناف من معدلات التضريب.
وتجدر الإشارة إلى أن مستوردي السيارات من خارج الاتحاد الأوربي أسسوا جمعية من أجل المطالبة بالإنصاف الجمركي، إذ يطالبون بألا يتعدى الفارق في الحقوق الجمركية 10 نقط بين السيارات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوربي ومثيلاتها من البلدان الأخرى. لكن الفرق سيكون بعد إلغاء الواجبات الجمركية على السيارات السياحية المستوردة من الاتحاد الأوربي، والذي يعادل 17.5 في المائة
ويتوقع أن تعرف واردات السيارات من البلدان الأسيوية ارتفاعا, رغم أن الفارق ما زال كبيرا.