بعد أن قام صاحب فندق تيوت بتارودانت ب «طبخ» وثيقة الاستمرار باعتماد شهود لا علاقة لهم بالمدينة سكنا ونسبا من أجل الاستيلاء على ساحة حي وموقف عمومي للسيارات يحيط به الفندق من جهة والسكان من جهة والسكان من جهتين وثانوية من جهة ثالثة، ف «تواطأ» مع جهات معينة لتسهيل الموضوع إلى أن وصل إلى المرحلة النهائية من مسطرة التحفيظ لينكشف الأمر وليقوم سكان الساحة بالتعرض وكذلك المجلس البلدي لدى المحافظ، ثم لوضع شكايات ضد صاحب الفندق لدى النيابة العامة ورئاسة المحكمة.. وقد علمنا أن المجلس البلدي أثار دعوى قضائية يتهم فيها صاحب الفندق بالإعداد للتزوير ويتهم فيها شهود الزور، ويتساءل عن دور العدول في التأكد من موقع يوجد بمدينتهم ويعرفه الخاص والعام بأنه كان في ملك ورثة التيوتي الذين بنوا الفندق وتجزئة وفق تصميم أعدوه آنذاك.. ثم بعد مدة باع المالك الأصلي الفندق لصاحبه الحالي، وتوجد وثائق لدى المحافظة تؤكد أن هناك ساحة وموقفا، بل وحديقة صغيرة للأطفال سبق أن ترامى عليها وضمها لملكه لم تنكشف إلا عند إثارة الدعوى. والغريب في الأمر أن الدعوى التي يطعن فيها المترامي في تعرض المواطنين والمجلس البلدي، سبقت من حيث البت في الدعوى التي أثيرت حول الترامي والتزوير المكشوف من طرف المواطنين والبلدية... حيث حكم لصالح المتهم أمام اندهاش واستغراب الساكنة والمسؤولين الذين رفعوا شكايات أخرى إلى المسؤولين بالإقليم من أجل حماية الأملاك العامة بإخضاع عمل العدول والموثقين لمزيد من التدقيق مع ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية من الجماعة المعنية بموضوع الاستمرار أو على الأقل التدقيق فيما هو مضمن بالشهادة الإدارية للعمالة التي تقول إنها ليست أرضا «جماعية»، وهي تقصد أراضي الجموع وليس الأراضي التابعة للبلدية، والتي هي طبقا للقانون إما أملاك خاصة أو عامة كالطرق والساحات والفضاءات التي تدخل ضمن الأملاك العامة...وما زالت هذه الدعوى الغريبة تروج أمام محكمة الاستئناف، كما أن دعوى السكان والبلدية بالترامي والتزوير لم تحرك بعد، ولو بأن تعمل النيابة العامة على إثارتها تلقائيا بما يخوله لها القانون حفظا للمصلحة العامة. وفي الوقت الذي مازال الجميع يستغرب لهذا المشكل ويحتج ويتابع الدعاوى... أقدم شخص آخر بحي زرايب أولاد بنونة، له علاقة واضحة بالسلطات المحلية، على إعداد وثيقة استمرار كاذبة وملفقة يدعي فيها أن ما بين منزله والساقية يتصرف فيه، في الحين الجميع يعلم أن كل الفضاء بمنطقة سيدي مبارك يقام بها موسم سنويا، وأحضر شهود زور وحرر الوثيقة لدى عدول بإغرم بنفس طريقة صاحب الفندق... فقام مرة أخرى جيرانه والمجلس البلدي بوضع شكاية لدى العمالة والنيابة العامة وقاضي التوثيق ورئيس المحكمة لإثارة انتباه الجميع تجاه هذه السلوكات الغريبة التي قد تدفع آخرين إلى الطمع في الأملاك العامة. فماذا تقول وزارة الداخلية تجاه غموض الشهادة الإدارية التي تسلم من طرفها (أرض جماعية)؟ وماذا تقول تجاه عمليات الترامي التي لا تواجه من طرف المسؤولين؟ وماذا تقول وزارة العدل في عمل بعض العدول؟
