تقرير اقتصادي .. إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية

صدر الظهير الشريف رقم 1-11-85 بتنفيذ القانون رقم 59-09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، ونشر بالعدد 5962 من الجريدة الرسمية.
تعتبر هذه الوكالة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع في نفس الوقت لوصاية الدولة كي تحترم أجهزتها المختصة أحكام هذا القانون، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وتناط بالوكالة - ضمن نص القانون - مهمة المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وإعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع وبمناطق هذه الأنشطة إذ تتكلف ب:
1- إنجاز الدراسات الاستراتيجية ومنخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجستيكية.
2- إعداد مخطط توجيهي لمناطق هذه الأنشطة
3- إعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة
4- البحث عن الوعاء العقاري وتحديده بغية تخصيصه لتنمية المناطق التي ستقام فيها الأنشطة اللوجستيكية.
5- إحداث وتنمية هذه المناطق.
6- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال هذه الأنشطة.
7- المشاركة مع السلطات الحكومية المعنية في وضع مخططات التكوين في ميدان الأنشطة اللوجستيكية.
8- السهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها.
9- تقديم اقتراحات للحكومة لتطوير النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بالعرض الوطني في قطاع الأنشطة اللوجستيكية، وتنظيم مهنة المتعهد في القطاع.
كما تكلف الوكالة بوضع مناطق الأنشطة اللوجستيكية رهن إشارة المتعهدين على أساس دفاتر تحملات خاصة تحدد شروط تهيئتها، وتنميتها وترويجها وتسييرها واستغلالها، وكذا بتتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. و يمكنها أن تتولى بنفسها كذلك إنجاز وتسيير مناطق أنشطة لوجيستيكية في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمه مع الدولة. ولها أن تطلب من الدولة أن تضع رهن إشارتها الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها، أو أن تمتلكه بما في ذلك عن طريق نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
ويمكن كذلك للوكالة أن تطلب صراحة من الإدارة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ومجموعاتها، موافاتها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها، وكذا لإعداد الإحصائيات المتعلقة بالأنشطة اللوجستيكية.
وقد جعل القانون رقم 59-09 لهذه الوكالة مديرا عاما ومجلس إدارة يتمتع كل منهما بجميع السلط والصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، وإنجاز مهامها طبقا للقانون.