تمت برمجته سنة 2006 سكان الأحياء الصفيحية بمديونة ينتظرون تنفيذ مشروع إعادة الإيواء

مازالت بلدية مديونة تعرف انتشارا واسعا ل «البراريك» في كل من دواوير احميمر والقدميري وبوغابات والحاج إدريس وسيدي المعطي، ومازال سكان هذه التجمعات العشوائية ، ينتظرون ، على أحر من الجمر، تفعيل برامج جدية وحازمة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة، منذ ما يقارب العقدين ونصف العقد من الزمن، دون أن تلوح في الأفق بوادر الخلاص والانعتاق.
لم تتوان المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تدبير الشأن المحلي لبلدية مديونة، عن برمجة قاطني دور الصفيح في نقط جدول أعمال الدورات الجماعية، كلما لاحت في الأفق بوادر غضب السكان أو عندما يحين موعد الاستحقاقات الوطنية، لكن من غير الانكباب الجاد على أن تكون مديونة مدينة بدون صفيح، حيث تمت مناقشة هذا مرارا وتكرارا وطيلة سنوات عديدة ابتدأت في دورة فبراير لسنة 1988 ، بهدف استفادة السكان من سكن لائق يحفظ لهم كرامتهم ويصون آدميتهم، لكن من غير الذهاب أبعد من المناقشة العقيمة، لتأتي سنة 1992 ، وتقوم مصالح بلدية مديونة بإحصاء رسمي لسكان دور الصفيح بالدواوير السالفة الذكر، وتوصلت وقتها إلى وجود 1008 أسرة، وقررت تقسيمهم إلى شطرين، كل شطر يضم 504 أسر ، ستستفيد كل أسرة من بقعة أرضية مساحتها 70 مترا بمبلغ 50 ألف درهم.
وعلاقة بموضوع هذا الإحصاء، صرحت مصادر مطلعة للجريدة ، أن السلطة المحلية قامت هي الأخرى، بإحصاء مماثل لكنها لم تجد سوى 722 أسرة، وهو الأمر الذي أدى بالشركة الجهوية للبناء والتجهيز (ليراك) إلى القيام بنفسها بإحصاء سكان براريك مديونة، وتوصلت لوجود 666 أسرة، وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول السر في تضارب هذه الأرقام ؟
وبعد الإحصاء الأول، الذي تشير عدة مصادر إلى أنه شابته عدة نقائص متمثلة في إقصاء العديد من السكان وإدماج العديد منهم في بقعة واحدة، دون تسوية الوضعية العقارية للأرض التي احتضنت جزءا من المشروع والمسماة حاليا بحي القدس، ورغم ذلك تم وضع الحجر الأساس للشروع في بناء الشطر الأول، لكن المشروع ككل، لم يكتب له النجاح، بعد تعرض ورثة الأرض على استكماله بسبب أن الأرض المستقبلة للمشروع والمسماة ببلاد سوينية والتي تحمل الرسم العقاري رقم 6506 س، مازالت على الشياع ولم تخضع بعد للقسمة الرضائية، ما بين شركة العمران وجميع المالكين على الشياع، مما حال دون استكمال المشروع السكني، والاكتفاء فقط ببناء جزء من الشطر الأول والذي لم يسلم هو الآخر من «اختلالات» متعددة، على رأسها الإجهاز على بقع المستفيدين الحقيقيين وحصول بعض المقربين والمحظوظين والمستشارين على بقع أرضية مخصصة أصلا للفقراء والمحرومين، وعجز العديد من المستفيدين الحقيقيين عن أداء ما بذمتهم للحصول على البقعة الأرضية وهو ما دفعهم لبيعها لدخلاء عن المشروع وتحولهم للمجال القروي لمديونة واقتناء براريك مماثلة في عدة دواوير مجاورة كمرشيش ولحفاري ودوار العسكر ولحمادات ...
وقد كان أيضا للوقفة الاحتجاجية التي قام بها سكان دور الصفيح سنة 99/2000 ، دور في عدم استكمال هذا المشروع السكني، حيث احتجوا ضد غلاء البقعة الأرضية التي بلغت وقتها 50 ألف درهم واحتجوا أيضا للمطالبة بإعادة إحصاء بعض السكان الذين أقصوا من إحصاء 92 وراسلوا كذلك الجهات المسؤولة بهذه المطالب، لكن دون جدوى .
وقد اتصلنا بعبد الهادي الكنتاوي من سكان دور الصفيح وعضو بلجنة متابعة السكن الاجتماعي،الذي أكد على أن مجمل اللقاءات التي عقدتها اللجنة المتابعة لم تعط ما كان متوخى منها، وأضاف أن إقليم مديونة يتوفر على عدة أراضي تابعة للدولة، لكن غياب الجدية هو الذي يفوت على سكان «كريانات» مديونة الحصول على سكن لائق، وقد عول سكان دور الصفيح ببلدية مديونة، كثيرا على التجربة الجماعية الحالية، بهدف الوقوف بجانبهم وترجمة الأقوال لأفعال ملموسة ترتاح لها النفوس وتطمئن لنتائجها القلوب ، لكن لاشيء تغير، حيث تم اللجوء إلى لغة التسويف والمماطلة، والعمل على وأد الاحتجاجات قبل ميلادها، دون البحث عن برامج سكنية بديلة لإعادة إسكان فئة عريضة. وللتذكير فقد طُلب ، قبل حوالي 6 اشهر ، من المحتجين من سكان دور الصفيح إلغاء وقفة احتجاجية، كان مقررا القيام بها أمام بلدية مديونة، في مقابل أن يحل المشكل بعد حوالي 7 أيام من تاريخ إلغاء الوقفة الاحتجاجية، لكن تأكد بعد مرور الأسبوع الأول والثاني ... والشهر الأول والثاني ... أنه مجرد وعد دون تفعيل !
ويشار إلى أن مشروع إعادة إسكان دور الصفيح بمديونة برمج سنة 2006 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف بلدية مديونة، وقد تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية وخصصت له دعما ماليا ب 400 مليون سنتيم فضلا عن مساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية ب 300 مليون سنتيم و 70 مليون سنتيم من مالية المجلس الإقليمي، لكن السلطات الإقليمية لجأت إلى فسخ العقد المبرم بينها وبين حاملة المشروع ،بعد أن عجزت هذه الأخيرة عن تسوية الوضعية للعقار المراد إنجاز المشروع عليه.