اعتقالات جديدة في صفوف المتضررين من فيضانات المحمدية

اعتقلت القوات العمومية، صباح يوم الخميس الماضي، مواطنين من أسرة واحدة، يقطنان بالحي الصفيحي دوار بوعزة الذي يقع في قلب مدينة المحمدية، والذي لحقته ، بدوره، أضرار بليغة نتيجة تهاطل الأمطار العاصفية الأخيرة. الاعتقال جاء بعد حلول القوات العمومية بالحي لتنفيذ حكم قضائي بالإفراغ، لكنها ووجهت برفض الامتثال من طرف السكان الذين احتجوا على غياب البديل، مؤكدين أنهم وأطفالهم سيصبحون عرضة للتشرد بدون مأوى وبدون سقف يحميهم.
في هذا السياق، أوضح أحد سكان الحي الصفيحي، أن حقوقهم هضمت في الوقت الذي كان سكان الحي ينتظرون الاستفادة من برنامج إعادة إيوائهم، خاصة أنهم يوجدون في لوائح الإحصاء منذ عقدين، دون أن يتمكنوا من الاستفادة من أي برنامج تم وضعه لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمدينة. وأضاف أن ما يثير الاستغراب، هو خروج أحكام الإفراغ من ردهات المحكمة الابتدائية بالمحمدية في زمن قياسي وسريع تزامن مع موجة الاحتجاج التي ينخرط فيها هذه الأيام سكان كل الأحياء والدواوير الصفيحية مباشرة بعد اجتياح مياه الفيضانات وأوحالها مساكنهم، وفشل السلطات في إيجاد حلول ناجعة لمعضلتهم!
وأشار متحدثنا إلى أنه «في يوم الاحتفال بحقوق الإنسان، تهضم الحقوق بالمحمدية، بالأمس اعتقل ستة مواطنين من حي البراهمة، واليوم تم اعتقال مواطنين من دوار بوعزة، وغدا سيكون الدور على متضرر أو متضررين آخرين، وكأن السلطات لم تجد من مأوى لمن ضاعت منهم مساكنهم، سوى أسوار السجن لتعويضهم في انتظار جلب مزيد من الضحايا من متضرري الفيضانات الأخيرة»، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجة الاحتقان والتذمر في صفوف المواطنين، الذين وجدوا أنفسهم مرشحين في أي وقت لدخول السجن، بدل دخول مساكن جديدة تعوضهم عن براريكهم الضائعة.
في هذا الإطار، تواجه السلطات بعمالة المحمدية صعوبة في عملية إعادة إسكان العدد الكبير من متضرري الفيضانات الأخيرة، حيث وجدت أمامها مشكلتين حقيقيتين، الأولى تتمثل في إقناع مؤسسة العمران بتخصيص كل وحداتها السكنية المنجزة لفائدة سكان الدور الصفيحية، وتغيير مخططها الرامي لمنح جزء من هذه الوحدات لعموم الراغبين في السكن، والثانية في محاولة إقناع عدد كبير من سكان الدور الصفيحية بالانتقال للسكن في شقق جهزتها مؤسسة العمران، في الوقت الذي يصر فيه العديد من السكان على الاستفادة من بقع أرضية رافضين الشقق المطروحة!
مصادر مطلعة أكدت أن أبرز عنوان في النقاش الذي فتحته السلطات العمومية مع مؤسسة العمران، يتمثل في تغيير معايير الاستفادة من الشقق خاصة منها التي يتضمنها حي النصر 3، بحيث يتحول ثمن اقتناء شقة كانت مطروحة في وجه العموم من 45 مليون سنتيم إلى 13 مليون فقط لسكان دور الصفيح، والشقة التي كانت مطروحة ب 28 مليونا إلى 8 ملايين سنتيم فقط.
ومع أن أي شيء لم يحسم رسميا بعد، فإن كل هذه الامتيازات التي طرحها النقاش بين السلطات وبين مؤسسة العمران، لم تثن العديد من السكان، حسب مصادرنا، عن تمسك بعضهم بالمطالبة ببقع أرضية رافضين القبول بالشقق كحل لمعضلتهم!