قال إن بنك المغرب شرع في تحضيره منذ عام الجواهري: قانون البنوك الإسلامية الجديد لاعلاقة له بصعود العدالة والتنمية

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إنه يجري الإعداد حاليا بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لمشروع قانون بنكي جديد، سيتضمن فصلا خاصا بتنظيم الأبناك الإسلامية.
وأضاف الجواهري، خلال لقاء صحفي جرى عشية أول أمس في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن تضمين مشروع القانون البنكي الجديد فصلا خاصا بتنظيم عمل البنوك الاسلامية بالمغرب ، لا علاقة له بصعود حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة ، مؤكدا أن العمل على مشروع تعديل القانون البنكي قد انطلق منذ العام الماضي ، وأن ما أملاه هو الاضطرار لتحضير الاطار القانوني الملائم لإطلاق المركز المالي الدار البيضاء «كازا فينانس سيتي» الذي يستلزم إعداد قوانين بنكية جديدة تلبي الأهداف الرئيسية التي يتوخى المغرب بلوغها، ومن ضمنها انفتاح القطاع المالي عالميا حتى يصبح قاعدة مالية ذات بعد دولي.
وعن الظرفية الاقتصادية التي يجتازها المغرب، نبه والي بنك المغرب إلى انتقال تأثيرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة، والذي أخذ يتضح من خلال التراجع التدريجي المسجل منذ عدة شهور في وتيرة نمو عائدات الأسفار، وكذا الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته. وفي هذا السياق، تم تخفيض توقعات النمو الخاصة بمجموع سنة 2011، سواء بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي أو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، حيث أصبحت تتراوح ما بين 4% و5% بدلا من 4,5% و5,5%.
وتوقع عبد اللطيف الجواهري أن يتراوح النمو الكلي في 2012 ما بين 4% و5% ، معتبرا أنه في حال عدم تسجيل تدهور جديد في الأوضاع الاقتصادية لأبرز البلدان الشريكة، يتوقع أن تكون فجوة الناتج غير الفلاحي قريبة من الصفر خلال الفصول القادمة، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.
وخلص والي بنك المغرب إلى أن التوقع المركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وفي نهاية أفق التوقع، أي الفصل الأول من سنة 2013، يرتقب أن يبلغ التضخم 2,1%. وينتظر أن تصل نسبة التضخم خلال سنة 2012 إلى 1,5% في المتوسط، فيما تم تخفيض التوقع الخاص بمتوسط نسبة التضخم لسنة 2011 من 1,3% إلى 1%. ومن المنتظر أن يظل التضخم الأساسي معتدلا، حيث لن يتجاوز 2% في نهاية أفق التوقع.