دعم السلع الغذائية يرفع العجز في الميزانية

قال والي بنك المغرب أول أمس الثلاثاء إن العجز في الميزانية في2011 سيكون في نطاق 4.5 الى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة، وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الاساسية وزيادات في أجور القطاع العام.
لكن العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل الحكومي بدأت تستخدمه بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج.
ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق اخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في اسعار السلع العالمية، رفع المغرب على مدى الاشهر القليلة الماضية الرواتب والمبالغ المخصصة للدعم، حيث بلغ مستوى الدعم الذي خصصته الحكومة لعجز الميزانية هذه السنة 3.5% من الناتج الداخلي الخام لكن عبد اللطيف الجواهري صرح أن الرقم سيكون أقرب الى 5 .%
وحلل مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي، أمس الأول، الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية الوطنية، وكذا أنشطة البنك المركزي برسم سنة 2010 .كما تدارس المجلس التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة، والتوقعات الخاصة بالتضخم إلى غاية الفصل الثالث من سنة 2012 .
وكشف والي بنك المغرب في ندوة صحافية عن عدد من المعطيات بهذا الصدد، مشيرا إلى أن المجلس لاحظ أن نسبة التضخم، ومنذ اجتماعه الأخير بلغت***** 0,3 %في شهر أبريل على أساس سنوي مقابل 1,6 % المسجلة في الفصل الأول .وبموازاة ذلك بلغت نسبة التضخم الأساسي ،الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار،1,8 % في أبريل مقابل 1,7 % سجلت خلال الفصل الأول.
وعلى الصعيد الدولي ،تواصل تحسن الاقتصاد العالمي ،وإن بوتيرة متفاوتة حسب المناطق والبلدان .ففي الدول المتقدمة، لاتزال الشكوك المحيطة بالنمو قائمة، لاسيما في ضوء التطورات المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2011 .أما في البلدان الصاعدة، فيظل النمو الاقتصادي قويا. ويرى والي بنك المغرب أنه على الرغم من آفاق النمو الجيدة للاقتصاد العالمي، إلا أن هناك مخاوف كبيرة ،مرتبطة على الخصوص بتطورات سوقي العمل والائتمان في البلدان المتقدمة ،وكذا مشكل الديون السيادية في منطقة الأورو. وترتبط هذه المخاطر أيضا بتقلبات الأسعار الأولية والضغوط التضخمية في البلدان الصاعدة ،علاوة على التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى المستوى الوطني، تواصل تحسن الطلب بشقيه الخارجي والداخلي. وهكذا من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو الكلي والناتج الإجمالي غير الفلاحي ما بين 4,5 % و5,5 % في سنة 2011 في ظل هذه الظروف. ومن المتوقع أن يظل مؤشر التضخم الأساسي بدوره في مستويات معتدلة، إذ لن يتجاوز 2%.وأشار والي بنك المغرب الى أن مستوى الاحتياطي من العملة يبلغ حاليا ستة أشهر وثلاثة أيام.