الجواهري: بنك المغرب يناقش إدراج الأبناك الإسلامية في القانون مع وزارة المالية

الجواهري: بنك المغرب يناقش كيفية إدراج الأبناك الإسلامية في القانون مع وزارة المالية
قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أول أمس بالرباط، إن البنك يناقش كيفية إدراج الأبناك الإسلامية في القانون مع وزارة المالية، وأضاف قائلا:»إنه في إطار ضمان مواكبة المالية الخارجية فإن هذه الآليات نأخذها بعين الاعتبار «.
وأكد، في ندوة صحافية، أنه في إطار القانون البنكي تم إدخال مادة تتضمن الأبناك الإسلامية، وهذه المادة ستؤطر الأبناك الإسلامية، وأن هذا التوجه مرتبط أيضا بالمركز الدولي المالي للدار البيضاء، معتبرا أنه إذا أراد المغرب الانتقال من التمويل الإقليمي إلى التمويل الدولي فإن يجب الاعتماد على كل الأنشطة المالية.
وقال الجواهري إن شركاء المغرب يعيشون على وضع الصعوبات المالية، معتبرا أن نفقات المقاصة بلغت 46 مليار درهم وأن احتياطي العملة الصعبة يغطي 5,5 شهور من واردات السلع والخدمات عند نهاية 2011.
وأكد أن التوقعات تشير إلى بلوغ معدل نمو إجمالي يتراوح ما بين 4 و5 في المئة ونسبة تضخم في حدود 1،5 في المئة سنة 2012 و1,5 خلال السنة المقبلة.
وعلى الصعيد الوطني، ورغم تطور مؤشرات الحسابات الخارجية بشكل إيجابي عموما حتى نهاية تونبر، وخاصة تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج، ثمة بعض الإشارات إلى انتقال تأثيرات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان الشريكة، وهذا ما يتضح على الخصوص من خلال التراجع التدريجي المسجل منذ عدة شهور في وتيرة نمو عائدات الأسفار وكذا الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته, وتم تخفيض توقعات النمو الخاصة بمجموع سنة 2011، سواء بالنسبة للإنتاج الداخلي الإجمالي الكلي أو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي.
و قال والي بنك المغرب، إن مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه، قرر أن يظل «يقظا تجاه مختلف العوامل المؤثرة على استقرار الأسعار». وأكد أن الطلب الخارجي والداخلي لن يشكلا ضغطا على استقرار الاسعار مشيرا إلى انه تم تخفيض نسبة التضخم من 1,3 في المائة إلى 1 في المئة برسم 2011.
وبالرغم من وضعية اقتصادية ومالية دولية «تتفاقم أكثر فأكثر» وانخفاض آفاق النمو في بلدان منطقة الأورو، فإن النمو الوطني تراوح بين 4 و 5 في المئة برسم السنة الجارية.
وعلى الصعيد الدولي، تم تخفيض توقعات النمو في أغلب البلدان، فيما ارتفعت مخاطر الانكماش الاقتصادي لدى أبرز الشركاء ارتفاعا ملموسا. وفي الواقع، تشير نتائج الحسابات الوطنية الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2011 وكذا آخر مؤشرات سوق الشغل والائتمان إلى استمرار تدهور النشاط الاقتصادي، مع تراجعه بحدة أكبر في منطقة الأورو.