بالواضح

يجد المغاربة بعض التنفيس وهم يعانون من مع تردي الخدمات الصحية ببلادنا خاصة في المناطق النائية، فغالبا ما يجد مجموعة من المواطنين المواساة لوضعهم اللاإنساني وهم يلجون المرافق الاستشفائية في كون الموت علينا حق ولاراد لأجل الله و أن الموت يساوي بين الناس جميعا «كل من عليها فان غنيا كان أم فقيرا » لكن الواقع ينطق بالعكس على مايبدو فالمواطن المغربي المقهور معرض لكل أنواع الأمراض لا من ناحية عمله، أو تغديته، أو راحته فقط بل أيضا على قدرته المادية على علاج ما يصيب بدنه من أمراض فعددا كبير من حالات الوفاة قابلة للتفادي -حتى وإن كنا نؤمن بأن الموت علينا حق ولاراد لقضاء الله وقدره- لولا العوز الإقتصادي المفروض على غالبية الناس بفعل طبيعة النظام الإقتصادي-الإجتماعي القائم فمجال الصحة هو من المجالات التي تبرز فيها التفاوتات الطبقية في المجتمع المغربي حيث الفرق الكبير بين النظام الصحي العمومي عن نظام صحة الأغنياء.
فلايختلف إثنان في كون الوضع الصحي بالمغرب يشكل حجرة عثرة في وجه التنمية البشرية ببلادنا، ليس فقط بالنظر للإحصائيات التي جاءت بها الدراسات التي قدمتها وزارة الصحة قبل سنوات ولامن خلال تقريرالخمسينية الذي يتحدث عن مجموعة من النقائص التي يعرفها الوضع الصحي في المغرب بل هي خلاصة مستقاة من واقع معيش، واقع مجموعة من المراكز الصحية على امتداد الوطن، واقع مجموعة من المراكز الاستشفائية حتى الجامعية منها.
جميع الإحصاءات لا تبشر بالخير وتشير إلى أن الوضع الصحي يعاني من مجموعة من الإشكاليات إن على مستوى تقديم الخدمات الصحية أو على مستوى تسيير المستشفيات والمستوصفات، دون الحديث عن الخريطة الصحية في المغرب غير المتكافئة والناتجة عن صعوبة الولوج إلى العلاجات الطبية بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، ولساكنة الوسط القروي، بالإضافة إلى توزيع غير عادل للخدمات العلاجية على امتداد التراب الوطني.
المنظومة الصحية ببلادنا تعرف مجموعة من النقائص، فبالرغم من العمل بمدونة التغطية الصحية وبرمجة الإصلاح الاستشفائي المغربي، فإن مبدأ عدم التكافؤ في التوزيع هو العنوان الرئيسي الذي يميز الخريطة الصحية . وبحسب تصريحات فاعلين في قطاع الصحة العمومية، إذا أخذنا مثلا محور الدارالبيضاء القنيطرة، سنلاحظ أن هناك كثافة كبيرة على مستوى الموارد البشرية في مناطق معينة ونسبة قليلة من هاته الموارد بمناطق أخرى. حتى على مستوى المستشفيات يمكن القول نفس الشيء، بحيث إن هناك مناطق لا تتوفر على مستشفيات أو مستوصفات، وحتى وإن وجدت فهي تعاني إما من انعدام التجهيزات الضرورية أو من الأطر الطبية المتخصصة. هذا دون الحديث عن التباين الذي تعرفه الخريطة الصحية، فمثلا بالنسبة لتوزيع الأسرة، حسب الجهات، نجد أن هناك تباينا واضحا، ففي جهة تازة الحسيمة تاونات مثلا وبحسب إحصائيات رسمية، هناك 5 أسرّة لكل 10 آلاف ساكن مقابل 15 سريرا لكل 10 آلاف ساكن بجهة العيون الساقية الحمراء. وحسب تقرير لوزارة الصحة نفسها فإن جزءا من بنايات الشبكة الاستشفائية أصبح متقادما، حيث إن أكثر من نصف المستشفيات المتوفرة تجاوز عمرها 40 سنة وأن 30 بالمائة تجاوز أكثر من 50 سنة.
إنها وضعية تتطلب التسريع في بلورة استراتيجية صحية جديدة وجعلها من أولى الأولويات لارتباطها بصحة المواطنين عوض «هدر الوقت» في مزايدات «سياسوية أو انتخابية» تزيد من تعميق أزمة القطاع الصحي ببلادنا...