استئنافية وجدة تخفف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق مستشارين وموظفين جماعيين

أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة مساء الاثنين المنصرم أحكاما خففت تلك الصادرة عن المحكمة الابتدائية في ملف ما اصطلح عليه ب«المجموعة 14» المرتبط بالتعمير والمتورط فيه مستشارين وموظفين بالجماعة الحضرية لوجدة، حيث قضت في حق المستشارين نائبي الرئيس الحالي للجماعة الحضرية ادريس أقديم ومصطفى السالمي والمستشار السابق حسن الشتواني بثلاثة أشهر سجنا نافذة، فيما قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل من لخضر حدوش، الرئيس السابق للجماعة الحضرية ورئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، وثلاثة موظفين بالبلدية، ويتعلق الأمر بمهندس بلدي بالجماعة الحضرية ورئيس مصلحة مراقبة البناء ورئيس قسم التجزئات.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة قد أصدرت يوم الاثنين 24 أكتوبر 2011 أحكاما تراوحت بين 10 أشهر و6 أشهر سجنا نافذة في حق المنتخبين والموظفين المذكورين، وذلك بتهم استغلال النفوذ، الارتشاء، التزوير والمشاركة وتسليم رخص لمن ليس له الحق فيها، حيث أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر في حق لخضر حدوش و10 أشهر لادريس أقديم و6 أشهر لمصطفى السالمي و8 أشهر لحسن الشتواني و6 أشهر للموظفين الثلاثة، فيما تمت تبرئة باقي المتابعين من التهم المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بكاتبة عمومية ورئيس شرطة التعمير ومهندس بلدي وثلاثة موظفين آخرين، كانوا جميعهم متابعين في الملف رقم11 / 01 /1610 على خلفية التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير خلال الولاية الجماعية السابقة (2003 -2009).