أجلت محكمة الاستئناف بوجدة، النظر في ملف المجموعة 14 المكونة من الرئيس السابق لبلدية وجدة لخضر حدوش و ثلاثة نواب له و موظفين جماعيين، إلى غاية 12 دجنبر الجاري، بعدما كان رئيس الجلسة قد اقترح في البداية تأجيلها إلى يوم 26 دجنبر الجاري قبل أن يبادر الدفاع إلى التعجيل بعقد الجلسة المقبلة. هذا وقد حضر لخضر حدوش رئيس الجماعة الحضرية السابق لبلدية وجدة، المتابع في حالة سراح والمحكوم عليه ابتدائيا ب8 أشهر حبسا نافذة، بالإضافة إلى جميع المتابعين في الملف. وقد تم تأجيل النظر في القضية بعد ملتمسات الدفاع القاضية بإحضار المحجوز باعتباره عنصر مادي في القضية، بالإضافة إلى منح فرصة لدفاع لخضر حدوش للحضور والمنتمي إلى هيئة مكناس. الملف المعروض على أنظار محكمة الاستئناف بوجدة في مرحلته الاستئنافية، يتعلق بخروقات في مجال التعمير بعد أن تمت متابعته من اجل تهمة تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المعمول به في هذا الإطار، فيما قضت ذات المحكمة ب 10 أشهر نافدة في حق المستشار إدريس أقديم و6 أشهر في حق كل من السالمي والشتواني كما قضى ب 6 أشهر نافذة في حق 3 موظفين آخرين. وجاء تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة وجدة، على خلفية تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي وقف على عدد من الاختلالات والخروقات التي شابت مجموعة من مصالح الجماعة الحضرية لوجدة على مستوى التدبير والتسيير خلال الفترة التي كان يترأسها حدوش. وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني السابق لخضر حدوش والرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة، كان أول برلماني يتابع قضائيا دون رفع حصانته البرلمانية حسب مقتضيات الدستور الجديد، قبل إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تقدم فيها بترشيحه باسم حزب الحركة الشعبية إلا انه لم يتمكن من حجز مقعد برلماني له بالدائرة الانتخابية لعمالة وجدة أنجاد. --- المصدر: كاب أوريونتال
