تأجيل النظر في استئناف المدانين في قضية التعمير بوجدة

في أول جلسة لها، صباح يوم الاثنين 21 نونبر الجاري، أجلت هيئة المحكمة باستئنافية وجدة النظر في قضية مستشاري وموظفي الجماعة الحضرية لمدينة وجدة المدانين في الملف المرتبط بالتعمير إلى خامس دجنبر القادم. وقد حضر الجلسة جميع المتهمين المتابعين، سواء منهم المدانين أو المبرئين، في الوقت الذي تغيب فيه المتهم لخضر حدوش وأدلى دفاعه بشهادة طبية، والأخير
يخوض الانتخابات التشريعية بوصفه وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية عن عمالة وجدة أنجاد.
وقد سبق لهيئة المحكمة بالغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية أن أصدرت، يوم الاثنين 24 أكتوبر الفارط، أحكامها في قضية المتابعين في الملف المرتبط بالتعمير في الجماعة الحضرية لوجدة، والقاضية بالسجن النافذ لمدة 50 شهرا مع الغرامة المالية، حيث حكمت بالحبس النافذ لمدة عشرة (10) أشهر على إدريس أقديم، المستشار في مجلس جماعة وجدة النائب الأول لرئيسها عضو المجلس السابق؛ وثمانية (8) أشهر حبسا نافذا على كلّ من لخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس الجماعة الحضرية لوجدة النائب الأول لرئيسها الحالي برلماني الحركة الشعبية رئيس المجلس الإقليمي وجدة/أنجاد، وحسن الشتواني المستشار السابق بذات المجلس؛ وقضت كذلك بستة (6) أشهر حبسا نافذا في حقّ كلّ من مصطفى السالمي، المستشار بذات المجلس وبالمجلس السابق، ونصر الدين الفاطمي، مهندس بلدي بالجماعة، ومحمد لحول، رئيس مصلحة مراقبة البناء، ومحمد الفقوسي، رئيس قسم التجزئات، فيما برأت المحكمة ساحة سبعة (7) متابعين آخرين.
وتوبع هؤلاء المستشارون بتهم استغلال النفوذ والارتشاء والتزوير والمشاركة، وتسليم رخص لمن ليس له الحق فيها، ومنهم الرئيس السابق لجماعة وجدة البرلماني ونائبا الرئيس الحالي لمجلس وجدة ونائبا الرئيس في المجلس السابق ونائبه في المجلس السابق وموظفون في البلدية، فكل أولئك متابعون في قضية ما أصبح يعرف ب«المجموعة 14» (ثمانية في حالة اعتقال والباقون في حالة سراح بكفالات)، على خلفية التقارير التي أعدها المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2009 والمتعلقة بخروقات في قضايا التعمير، وملف ما يسمى ب«التخلي عن المتابعة» و«لا مانع من إنجاز الرخصة» و«القسمة» (ملف 11/01/1610 بتاريخ 21/08/2011)، إن تمت وفق القوانين (تسليم رخص في أحياء هامشية مهيكلة) أو خارج المصادقة عليها من طرف الوكالة الحضرية على التصاميم التي سبق أن تم إنجازها من طرف نفس الوكالة، ويتحمل مسؤولية في تسليم هذه الرخص غير القانونية صاحب الإمضاء. ويذكر أن الطرفين معا، مدانين ونيابة عامة، قد استأنفا الأحكام.