خمس نقابات تعليمية تخوض إضرابا إنذاريا لمدة يومين بإقليم مولاي يعقوب

تخوض الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين في قطاع التعليم بإقليم مولاي يعقوب بجهة فاس بولمان، إضرابا إقليميا إنذاريا لمدة 48 ساعة خلال 3 و 4 يناير 2012، دفاعا عن مطلب «تمكين الشغيلة التعليمية بهذا الإقليم من التعويضات المادية عن المناطق النائية والصعبة مع التعجيل بصرفها بأثر رجعي».
وتدعو النقابات الشغيلة التعليمية إلى خوض إضرابين إنذاريين، يومي 3 و4 يناير مع تنظيم وقفة احتجاجية بباحة النيابة، ثم يومي 17 و18 من نفس الشهر مع تحويل مكان الوقفة إلى أمام مقر أكاديمية التعليم بطريق صفرو ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بهدف «الضغط على الإدارة المعنية من أجل تحقيق المطالب المشروعة» والتي حددها النقابيون في العمل على تهيئ ظروف العمل المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن فشل المخطط الاستعجالي، ومقاطعة بيداغوجيا الإدماج، والمذكرة 204 وملء دفتر التتبع الفردي للتلميذ، وإعادة تصنيف إقليم مولاي يعقوب ضمن المنطقة (ب) بدلا من (أ) وإدراجه ضمن المناطق المشمولة بالتعويض عن العمل بالعالم القروي.
وتأتي هذه الخطوة النضالية بناء على القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي تدارست من خلاله النقابات الخمس الوضع التعليمي بالإقليم وما يشوبه من «اختلالات بنيوية نتيجة الاستمرار في نهج سياسة الارتجال واللامبالاة من خلال الاختلالات»، التي حصرها البلاغ الصادر في هذا الشأن ، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، «في الوضعية المهترئة للبنيات التحتية بالمرافق الصحية والحجرات والمسالك داخل عدد من المؤسسات التعليمية، إلى جانب الخصاص المهول في الموارد البشرية، وفي الفشل الذريع للمخطط الاستعجالي المرتبط بمهزلة التكوين وهدر المال العام...، وفي الاستفزازات المتكررة للشغيلة التعليمية في شأن الفحوصات الطبية المضادة، وإقصاء العاملين بالإقليم من الإستفادة من التعويض عن المنطقة النائية كما ينص عليه المرسوم رقم 5951 المصادر بتاريخ 13 يونيو 2011، بالإضافة إلى التعاطي السلبي مع الملفات المطلبية للفئات التعليمية المتضررة .