غليان شعبي بحد بوحسوسن بخنيفرة سببه حالة متردية لشارع رئيسي

تعيش بلدة حد بوحسوسن، إقليم خنيفرة، ومنذ الأربعاء الماضي 4 يناير 2012، على إيقاع غليان احتجاجي عارم واحتقان شعبي كان طبيعيا أن يتنامى بسبب الحالة المتردية التي يوجد عليها الشارع الرئيسي للبلدة. ويعتبر هذا الشارع في نفس الوقت الطريق الرئيسية التي يستعملها عدد من السائقين باتجاه مدن مولاي بوعزة والرماني ووادي زم، إذ لم يتوقع السكان أن كل الوعود التي قدمت لهم ستنجب إصلاحات مغشوشة، جعلت من الطريق المعنية مسلكا غير صالح للاستعمال ولا ل»عبور حتى البهائم» كما جاء على لسان واحد من المعلقين المطالبين بمحاسبة ومساءلة مختلف المقاولين والمسؤولين المتورطين في الفساد والغش والتلاعب بالمال العام.
وفي تصعيد احتجاجي، أقدم المحتجون على قطع الطريق في وجه حركة المرور، وبعدها قرروا منع تنظيم السوق الأسبوعي الأخير، تعبيرا منهم عن غضبهم وسخطهم على الأشغال المغشوشة التي حاولت الجماعة القروية أن تمتص بها هيجانهم، إذ في الوقت الذي استبشروا فيه خيرا بقدوم الإصلاحات، وقف جميعهم على ما يشبه «المندبة كبيرة والميت فار»، حيث لم تخجل جماعتهم من التعامل مع تعبيد الطريق ب»سياسة التجميل» في قيامها ببعض الترقيعات بواسطة مواد هزيلة وفقيرة سرعان ما تعرت بعد فترة قصيرة جدا، وصارت منتجة إما للغبار أو الأوحال لعدم خضوعها للمعايير والشروط المعمول بها في البناء، بالأحرى الحديث عن بعض القنوات التي تم وضعها دون الشروط التقنية المطلوب توفرها واستحضارها، علما بأن السكان سبق لهم أن أرغموا السلطات على الرضوخ لاحتجاجهم إزاء موضوع أرصفة غير سليمة ولم تتم محاسبة المكلف بها.
ويشار إلى أن بعض السكان فات أن تقدموا باحتجاجهم لدى مسؤولي الجماعة القروية، فتمت مواجهتهم بعبارات من قاموس السخرية والتهكم، ما زاد من تأجيج نار الغضب والتذمر بين أوساط الرأي العام المحلي، كما لم يفت مصادر من سكان حد بوحسوسن الإشارة إلى جلسة حوار جمعت ممثلين منهم بمسؤول بالكتابة العامة لعمالة الإقليم، وانتهت حينها بوعود لم تجد طريقها إلى حيز الواقع، أو تكون اصطدمت بالتدبير السيء الذي تنهجه الجماعة في شخص الرئيس «المحسوب» على حزب الوزير الأول الجديد.