شباب يُنبهون عامل خنيفرة ل»خروقات» شركة النظافة راسلت مجموعة من شباب مدينة خنيفرة عامل الإقليم للاحتجاج على الطريقة التي تنهجها شركة النظافة (TOUT PROPRETE) في عملية انتقاء وتشغيل العمال الموسميين، والتي تشوبها جملة من الخروقات غير المقبولة، حسبما ورد ضمن رسالة المحتجين التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، ومن هذه الخروقات «تشغيل أناس من ذوي الجاه والامتيازات المادية» و»تشغيل موظفين متقاعدين يتقاضون أجور التقاعد» إلى جانب «تشغيل المستقطبين والمعارف في تكريس واضح لمظاهر المحسوبية والزبونية والولائية الحزبية للإعداد للانتخابات الجماعية المقبلة» ثم «تشغيل أشخاص من خارج الإقليم» و»أعوان من البلدية ممن يتقاضون أجور وظيفتهم»، ومن هنا طالب المحتجون بوصفهم «أبناء المدينة والمستحقين لمثل هذه الفرص في العمل أن يأخذ عامل الإقليم بعين الاعتبار حقوقهم في تكافؤ الفرص. وفي السياق ذاته اقترح المحتجون «كحل وسط» أن يتم تشغيل العمال في الشركة المذكورة بشكل موسمي، ولمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر، ثم يتم تعويضهم بأفواج أخرى جديدة حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من العمال من خدمات الشركة التي حلت مؤخرا بالمدينة في إطار تفويت قطاع النظافة إليها، ولم يفت المحتجين في رسالتهم الموجهة إلى عامل الإقليم، والموقعة بأسمائهم، المطالبة بإنصافهم، رافضين السكوت عن الخروقات، معلنين عن عزمهم على مواصلة المعركة بكل الأشكال النضالية والوقفات الاحتجاجية في حالة ما لم يتم التعامل مع ملفهم بالإنصاف. تصرفات رئيس جماعي تؤكد مصادر مطلعة من سبت آيت رحو، إقليمخنيفرة، أن جماعة المنطقة في تدهور مستمر وعبث فريد من نوعه، وذلك منذ تنصيب رئيس الجماعة الحالي مكان «نظيره» الذي تم عزله بقرار قضائي، إذ ما يزال صاحبنا الرئيس متماديا في سلوكياته، وليس آخرها فضيحة ليلة رأس السنة الميلادية، ولم يخجل وقتها في أن عمد إلى استفزاز سكان البلدة بعبوره للشارع الرئيسي ذهابا وإيابا، والتسبب في إحراق صندوق ماء محرك سيارة الجماعة، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها إصلاح هذه السيارة وعمر اقتنائها قصير جدا، وسبق لعدة أوساط أن تحدثت عن تسخير صاحبنا الرئيس لعون بالجماعة في «مهام» خارجة عن إطار عمله. سكان على «نار» فاتورة الكهرباء نزل سكان حد بوحسوسن، إقليمخنيفرة، بكل عفوية وتلقائية، إلى الشارع خلال الأيام الأخيرة، للاحتجاج على الارتفاع المهول في فواتير الكهرباء، وزاد ذلك بثقله على كاهل مواطني المنطقة الذين يعانون أصلا من مظاهر الفقر والعوز والإقصاء الاجتماعي، وقد هدد المحتجون بعدم أداء هذه الفواتير ما لم تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق في الأمر الذي وصفه الكثيرون ب»المصيبة» انطلاقا من أنهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار في السكوت على مزيد من استنزاف جيوبهم من غير مبرر أو شفقة. وبناء على مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، لم يفت المحتجين المطالبة بإحداث نقطتين إداريتين للمكتب الوطني للكهرباء بحد بوحسوسن وسبت آيت رحو، ذلك على خلفية بُعد المكتب المتواجد بمولاي بوعزة وتقاعس موظفي هذا المكتب أحيانا عن التحقق الميداني من درجة الاستهلاك، ولجوئهم في غالب الأحيان إلى منطق «التقديرات عن بعد» و»منطق الله اعلم» بسبب عدم استطاعتهم تحمل مشاق التنقل، حسب تصريحات متطابقة من بين المحتجين. أهالي يرفضون الانضمام لإحدى الجماعات مرة أخرى قرر سكان آيت حنيني، إقليمخنيفرة، تنظيم رحلة احتجاجية نحو مقر عمالة الإقليم لأجل الإعراب من جديد عن رفضهم الشديد للقرار القاضي بضمهم لجماعة سيدي يحيى ويوسف، وفي طريقهم إلى خنيفرةالمدينة فوجئوا بأفراد من الدرك والمخازنية وهم يعترضون سبيلهم إلا أنهم أصروا على استكمال طريقهم مشيا على الأقدام إلى نحو تيغسالين حيث استقلوا منها لسيارات تنقلهم إلى وجهتهم، ولم يسلموا مرة أخرى من إنزال استفزازي تقوده عناصر من السلطة المحلية في محاولة لترهيب أي شخص قد يساعد المعنيين بالأمر، إلا أن عددا من السائقين أبوا إلا أن ينقلوهم إلى خنيفرة قبل التحاق آخرين بهم جاؤوا مشيا على الأقدام، حيث نظموا وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، ورفعوا عدة شعارات، وقد استدعاهم الكاتب العام إلى حوار دام حوالي الساعة، وبطلب من عامل الإقليم اجتمع معهم بدوره ووعدهم بأنه سيحاول حل مشكلتهم بالرغم من مواجهتهم من جانب بعض المسؤولين بالادعاء أن موضوع انضمامهم إلى جماعة سيدي يحيى أيوسف قد نشر بالجريدة الرسمية، ولم يجدوا تأكيدا لهذا النبأ، وقد طالبهم عامل الإقليم بتحرير شكاية في موضوع رفضهم الانضمام للجماعة المعنية، ومطالبتهم بالنظر في التقسيم الجماعي وإحداث جماعة قروية محلية بآيت حنيني. وفي ذات الوقت علم أن سكان سيدي يحيى أيوسف نظموا مسيرة باتجاه تونفيت للإعراب عن رفضهم إلحاق آيت حنيني بجماعتهم، ليبقوا»بين جماعتي سيدي يحيى أوسعد التي تريد التخلص منهم بوصفهم مناضلين يفضحون نهب الغابة، وسيدي يحيى أيوسف التي ترفض احتضانهم لأنهم مسجلين في خانة المطلوب الابتعاد عنهم» حسب تعليق لمسؤول بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. ويشار إلى أن ساكنة آيت حنيني ما تزال في حالة غليان إزاء قرار بضم بلدتهم إلى جماعة سيدي يحيى أيوسف، في إطار تقسيم إداري تجري حاليا عملية تنفيذه، ولم يتوقف السكان عن تعميم مراسلاتهم وعرائضهم الاحتجاجية على مختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية والجهوية والوطنية، وكان بديهيا أن يأتي جواب مسؤولين بمثابة نقطة الزيت التي ألهبت غضب السكان عندما تم الادعاء بأن مسألة الضم قد حسمت نهائيا وان القرار تم نشره بالجريدة الرسمية. وسبق للمحتجين أن اجتمعوا بالكاتب العام ووضعوا أمامه خلفيات وأسباب رفضهم الانضمام لجماعة سيدي يحيى أيوسف، وبينما تفهم الكاتب العام مطلبهم فاجأهم بعريضة مضادة تقدم بها بعض «مواطني» المنطقة على أساس أنهم لا يعترضون على مسألة الانضمام، وبخصوص هذا الأمر لم يفت الرافضين للانضمام الكشف عن شبهات تتعلق بالعريضة المضادة، وقالوا بأن أصحابها تلاعبوا ببعض الأسماء، ونواياهم وراءها حسابات شخصية وسياسوية لا تراعي المصلحة العامة للمواطنين، كما أن هؤلاء عمدوا إلى استغلال أمية بعض المواطنين فتحايلوا عليهم بطلب بطائقهم الوطنية عن طريق الادعاء بأنهم يرغبون في إثارة انتباه المسؤولين لوضعية الحصار والتهميش المضروب على المنطقة ليتم توظيف أرقام هذه البطائق في عريضة القبول بالانضمام إلى جماعة سيدي يحيى أيوسف كما ضبط قيام العناصر المذكورة بأعمال تجمع بين التحايل والتزوير. ويأتي رفض سكان آيت حنيني الانضمام للجماعة المذكورة، بحسب العرائض الموجهة للسلطات والجهات المسؤولة، من باب أن مسألة هذا الانضمام لا تخدم شعار تقريب الإدارة من المواطنين، إضافة إلى صعوبة الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المستعجلة، وبالتالي فالانتقال إلى الجماعة المعنية لقضاء المصالح سيكلف المواطنين البسطاء والفقراء، الذين يشكلون أغلبية السكان، مصاريف التنقل لمسافات بعيدة ومتقطعة. رئيس جماعة سيدي يحيى ويوسف يترامى على عقار رفعت المواطنة رابحة أمغار الساكنة بتقاجوين، ضواحي سيدي يحيى أوسعد، إقليمخنيفرة، ملتمسا إلى مختلف الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا، تشكو فيه من قيام رئيس المجلس القروي بسيدي يحيى ويوسف بتسهيل عملية ترام أعمى على ملكها بويبريضن دونما سابق إذن أو وجه حق، واستعمله لحفر بئر بداخله بطريقة يطبعها الشطط، وعندما استفسرته المواطنة حول ما أقدم عليه ادعى ساخرا أن أهل القبيلة هم من نصحه بالحفر، وقد سبق له أن عمد إلى اختيار ذات المِلك معبرا للأسلاك والأعمدة الكهربائية دونما إذن من صاحبة هذا المِلك. وتفيد المشتكية أن رئيس المجلس القروي قام بذلك أثناء غيابها عن المنطقة لمدة تفوق 5 سنوات، بسبب مرض صحي ألزمها الفراش، علما أن المِلك المترامى عليه ما يزال على الشياع، ومن ورثته يوجد عدد من القاصرين، ولم يفت المشتكية مطالبة الجهات المسؤولة بأخذ قضيتها بعين الاعتبار، وأن تعمل على فتح تحقيق في موضوع هذا الترامي. ما حقيقة هذه الفضيحة الأخلاقية ؟! خبر فضيحة أخلاقية تتعلق باستغلال جنسي لفتيات وتلميذات قاصرات من طرف مسؤولين محليين بسيدي يحيى أوسعد، إقليمخنيفرة، وتعرض إحداهن لعملية اغتصاب، انتشر مثل النار في الهشيم بمجرد وضع هذا الخبر على شبكة الانترنيت، سيما في تناوله لما يفيد بوجود عدة محاولات لطي ملف الفضيحة والحيلولة دون بلوغها للقضاء، وكان طبيعيا أن يجد الخبر طريقه على سكة «السبق» نحو صفحات بعض الصحف الوطنية، ومن هنا خرجت بعض الجمعيات المحلية ب»بيانات استنكارية» في الموضوع، ومنها جمعية الأرز للتنمية الاجتماعية التي تقول بأنها تلقت النبأ المنشور بكامل الاستغراب، معتبرة الخبر مجرد افتراءات مجانية وتشهيرية، سيما في اتهامه لموظفين وتربويين بالتورط في ما سمي ب «الفضيحة الأخلاقية»، وأعربت الجمعية عن أسفها إزاء عدم تأكد ناشري الخبر من صحة النبأ وفق ما تنص عليه أخلاقيات المهنة حتى لا يتم انتهاك أعراض الناس وتجنب التهم العشوائية، مضيفة في بلاغها ذاته أن الإشاعات الرائجة هي من تلفيق مجموعة من الأشخاص غايتهم تصفية بعض الحسابات الضيقة.
