الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الداخلية

الحسن اليوسي: دجنبر 1955 - ماي 1956
تولى حقيبة الداخلية في أول حكومة تم تشكيلها في المغرب، ، القائد الحسن اليوسي، الذي كان قائدا عسكريا لا علاقة له بالسياسة،
إدريس المحمدي: دجنبر 1956 - ماي 1960
تعيين إدريس المحمدي على رأس وزارة الداخلية خلال الفترة المتراوحة ما بين دجنبر 1956 وماي 1958، وكذلك خلال الفترة المتراوحة ما بين دجنبر 1958 وماي 1960
مسعود الشيكر: ماي 1958 - دجنبر 1958
عين مسعود الشيكر الذي ينحدر من منطقة سيدي قاسم وزيرا للداخلية في سياق وضعية الاضطرابات السياسية المتعددة.
امبارك البكاي: ماي 1960 - أبريل 1961
كان امبارك البكاي، الضابط السابق في الجيش الفرنسي ، أول رئيس حكومة في المغرب المستقل.
تولى لفترة قصيرة تسيير وزارة الداخلية انتهت بوفاته في سنة 1961،
أحمد رضا اكديرة: أبريل 1961 -يونيو 1963
وزير الداخلية أحمد رضا اكديرة كان من بين صلاحياته تشكيل حزب سياسي يحد من تأثير الاتحاد الوطني للقوات الشعبية..
أحمد الحمياني : يونيو 1963 - نونبر 1963.
شغل الحمياني لفترة انتقالية قصيرة حقيبة الداخلية في انتظار وضوح الرؤية، وكان من بين الشخصيات المنتمية لإقليم فاس التي تولت تسيير هذه الوزارة السياسية .
عبد الرحمان الخطيب: نونبر 1963 - غشت 1964
خلال الفترة المتراوحة ما بين نونبر 1963 و غشت 1964 تولى عبد الرحمان الخطيب، شقيق عبد الكريم الخطيب القيادي آنذاك في حزب الحركة الشعبية وأول رئيس للبرلمان في المغرب، حقيبة الداخلية.
محمد أوفقير: غشت 1964 - غشت 1971
عاشت وزارة الداخلية سبع سنوات تحت حكم أوفقير توصف بسنوات أوفقير، وكانت من أشد المراحل دموية.
أحمد بنبوشتة: غشت 1971 - أبريل 1972
أصبح وزيرا للداخلية خلفا للجنرال محمد أوفقير، غير أن الأمر كان يتعلق بتعيين مؤقت بعد أن أصبحت اختصاصات وزارة الداخلية.
محمد بنهيمة: أبريل 1972 - 1975 / أكتوبر 1977 - مارس 1979
سلمت مفاتيح وزارة الداخلية لمحمد بنهيمة، مرتين، فيما كان كل من حدو الشيكر وإدريس البصري بمثابة مساعدين له.
حدو الشيكر: 1975 - أكتوبر 1977
ينحدر من قبائل زمور، تولى في البداية منصب كاتب الدولة في الداخلية قبل أن يصبح وزيرا للداخلية .
إدريس البصري: مارس 1979 نونبر 1999
يعتبر إدريس البصري ، الذي ينحدر من إقليم سطات، أكثر الوزراء المعمرين في وزارة الداخلية والذي ترقى ضمن مصالحها من إدارة الشؤون العامة إلى كاتب للدولة في الداخلية،
أحمد الميداوي: نونبر 1999 - شتنبر 2001
مدير سابق للأمن الوطني وعامل لعدة مرات ضمن أطر وزارة الداخلية. كان أحمد الميداوي، رجل الاقتصاد السابق، أول وزير للداخلية انخرط في المفهوم الجديد.
إدريس جطو: شتنبر 2001 - شتنبر 2002
العهد الجديد
خرج جطو، الذي ينحدر من مدينة الجديدة من ديوان بوفتاس قبل أن يدخل الحكومة من بوابة وزارة التجارة ويظهر في الداخلية
مصطفى الساهل : أكتوبر 2002 - فبراير 2006
عين سنة 2002 وزير جديد للداخلية من خارج أجهزة الاستخبارات، ويتعلق الأمر بمصطفى الساهل المراقب المالي الذي قضى جزءا كبيرا من حياته المهنية بوزارة المالية.
شكيب بنموسى 15 فبراير 2006
ازداد شكيب بنموسى، الذي عينه الملك محمد السادس في فبراير 2006 وزيرا للداخلية، بمدينة فاس. تخرج مهندسا من مدرسة البولتيكنيك بباريس ثم مهندسا من المدرسة الوطنية للقناطر والطرقات بباريس.
الطيب الشرقاوي2006 الى2012
قدم من المحاكم الى وزارة الداخلية كوزير للسيادة في قطاع ظل عصيا على الاحزاب المغربية قبل دستور 2012.
أبدى طارق السباعي المسؤول الأول في الهيئة الوطنية لحماية المال العام تخوفه بخصوص تولي امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية المسؤولية الأولى في وزارة الداخلية، هذا التخوف المشروع كما يرى في تصريح للجريدة، ينطلق من كون وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات، مضيفاً أن ميولات الوزير ستكون غير محايدة في العمليات الانتخابية، فالسيد العنصر غالباً ما كان يفوز في الاستحقاقات الجماعية والنيابية، قبل أن يتولى هذه المهمة، على اعتبار موالاته للسلطة.. وحينما أصبح له سلطة الإشراف على الانتخابات وتدبير الجماعات، يتساءل الأستاذ طارق السباعي: هل سيكون امحند العنصر حكيماً ويتجرد من انتمائه لحزبه، حينما يضبط اختلاسات في جماعات يسيرها منتمون الى حزبه؟
فمنذ عهد الحسن الثاني كان وزير الداخلية غير متحزب، رغم بعض الاستثناءات، لكن لأول مرة، يتقلد سياسي وأمين حزب هذا المنصب، وتمنى طارق السباعي أن يكون هذا الوزير في مستوى الخطاب الملكي الذي يدعو إلى محاربة الفساد، وبالتالي فامحند العنصر عليه أن يستحضر دائماً الخطب الملكية لمحاربة الفساد واقتصاد الريع، وكل مظاهر الفساد في الجماعات المحلية والحياة العامة في كل مناحيها.
وأضاف أن البرنامج الحكومي عليه أن يستحضر الوضعية التي يوجد عليها السيد العنصر، وأن يكون هذا البرنامج واضحاً لمحاسبة كل مسؤول لم يلتزم بهذا البرنامج الحكومي، طبقاً للقواعد الجديدة الذي نص عليها الدستور، والذي ربط المسؤولية بالمحاسبة. واستدرك قائلا "إن وزارة الداخلية لا يمكن في جميع الأزمان أن تكون محايدة. فهي وزارة تابعة للقصر الملكي، وهو ما يشفع ي، يقول السباعي، بالقول إن القرار السياسي بيد القصر".
وإذا ما قرر محاربة الفساد، فالسيد العنصر سيلتزم بذلك، على اعتبار أن من سبقوه من المتحزبين على رأس هذه الوزارة خاصة الوزير الغزواني كان في خدمة القصر، وتولى محاربة المعارضة آنذاك. وتمنى طارق السباعي ألا يكون امحند العنصر مثل هذا الوزير شرساً على المعارضة، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير.
أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لها رؤية أخرى. إذ اعتبرت أن تنصيب امحند العنصر على رأس وزارة الداخلية جاء نتيجة مطلب القوى الديمقراطية مدة سنوات. واستحضرت أمينة بوعياش في هذا الصدد سنة 2003، حينما طالبت القوى الوطنية بإبعاد ادريس البصري من وزارة الداخلية، من أجل ضمان تدبير منسجم للقرار الحكومي، في إشارة إلى التناوب الذي لم يكتمل آنذاك. ورأت الحقوقية بوعياش أن هذه الخطوة إيجابية، وأن وزير الداخلية لا يمكن أن يتصرف كمسؤول عن حزب لوحده، مستحضرة الأغلبية المشكلة لحكومة بنيكران، ذلك أن الأغلبية متعددة، كما أن المجتمع المغربي أكثر تعدداً. وفي حالة إذا كانت هناك قرارات خاطئة، فعلى رئيس الحكومة أن يتقدم بكل التوضيحات اللازمة وكذلك التنبيهات الضرورية. كما على المعارضة أن تتابع مهامها السياسية، من خلال اتخاذ الحيطة والحذر، وكذلك من أجل بناء هذه التجربة بكل تعقيداتها ومخاطرها.