كشفت الدورة الاستثنائية الأخيرة التي كانت مخصصة للمصادقة على المخطط الجماعي للتنمية بجماعة أحفير عن الصراع واللاتجانس بين أعضاء المكتب المسير والأغلبية من جهة ،وبين الرئيس ونائبه الأول من جهة أخرى ،إلى حد أنه تمت برمجة دورتين استثنائيتين في ظرف أسبوع بجدولي أعمال مختلفين.الدورة الأولى دعا إليها النائب الأول للرئيس بتاريخ 30دجنبر2011 ،أما الثانية فدعا إليها الرئيس بتاريخ 06يناير2012، من أبرز نقط جدول أعمالها النقطة المتعلقة بإمكانية إقالة نائبه الأول . الدورة الاستثنائية الأولى أو» دورة نائب الرئيس»: لم تنعقد هذه الدورة بسبب عدم اكتمال نصابها حيث لم يحضرها سوى 6أعضاء من أصل24 في حين قاطعها أغلبية الأعضاء،وعن أسباب المقاطعة صرح بعض أعضاء المكتب المسير بعدم قانونيتها لأن النائب الأول للرئيس قرر تاريخ انعقادها وحدد جدول أعمالها بمفرده دون علمهم ، وأنه أضاف إلى النقطة الرئيسة للدورة والمتعلقة بمخطط التنمية بالجماعة نقطتين أخريتين في غياب الرئيس ودون موافقتهم، خصوصا النقطة المتعلقة بالإذن لرئيس المجلس البلدي بإقامة دعوة قضائية ضد مكتري مقهى البلدية بالسوق المغطى بعد خرقه لدفتر التحملات ،في إشارة إلى حصول المعني بالأمر على ترخيص لعب «التييرسي»بالمقهى من الشركة الوطنية لتشجيع الفرس . والمثير في الأمر أن مقاطعة المستشارين لهذه الدورة أخذت أبعادا خطيرة،ذلك أن البعض وظف المشكل لأهداف معلومة تحت غطاء أخلاقي ،حيث تم تسريب لائحة الحضور وتوزيعها أمام المساجد وترويج إشاعة مفادها أن المقاطعين للدورة يشجعون لعب» التييرسي «،وبمعنى آخر أنهم يشجعون على المنكر!!؟،كما أن بعض خطباء الجمعة اتخذوا من» التييرسي» موضوعا رئيسا لخطبتهم ودعوا المصلين إلى الاحتجاج على هذا الترخيص بالمقهى المذكور !! مع العلم أن لعب» التييرسي» موجود منذ عقود بالمدينة بمقهى في ملكية الجماعة ولم نسمع قط أن إماما استنكره أو دعا للاحتجاج عليه..وقد فسر البعض أن إثارة النائب الأول لهذه الضجة حول الترخيص مجرد تصفية حسابات مع صاحب المقهى المذكور. وقد خلفت هذه الوقائع ردود فعل قوية من الأعضاء الذين قاطعوا هذه الدورة ،وأصدروا بيانا استنكاريا نددوا فيه بتلك الممارسات محملين مسؤولية عدم عقد الدورة إلى النائب الأول للرئيس الذي عمد إلى خرق الميثاق الجماعي،كما شجبوا ازدواجية التعامل التي ينهجها مع قضية مقهى السوق المغطى وخلطه للأوراق بخصوص وضعيتها القانونية،مؤكدين أن القضية يجب أن تأخذ مسارا قانونيا إذ ما تبين أن مكتري المقهى خرق القانون ولم يلتزم بدفتر التحملات . الدورة الاستثنائية الثانية أو»دورة الرئيس»: هذه الدورة انعقدت كما كان مقررا لها بتاريخ06 يناير2012حضرها 21عضوا،وقد كانت دورة استثناية بامتياز من حيث الحضور القياسي للمواطنين أومن حيث طبيعة جدول أعمالها الذي تضمن نقطة خاصة تتعلق بإقالة النائب الأول للرئيس أو من حيث المشادة الكلامية والانفعالات الزائدة وتبادل التهم بين مجموعة من الأعضاء.وبخصوص أسباب إدراج نقطة إمكانية إقالة النائب الأول ،أوضح الرئيس أن الأسباب التي دفعته إلى إدراج هذه النقطة تتمثل في أن المعني بالأمر سرب لائحة حضور الدورة التي لم تنعقد وهي وثيقة رسمية وتم توزيعها على العموم للتشهير بالأعضاء ،ثم مشاركته في تنظيم وقفة احتجاجية أمام بيت الله بعد صلاة الجمعة طالبت بسحب الترخيص وإسقاط المجلس البلدي كرد فعل على فشله في عقد الدورة التي دعا إليها !! وقد عرفت هذه النقطة نقاشا حادا وتباين في الآراء وقد اعتبر البعض أنه كان على الرئيس أن يكتفي بتجريد المعني بالأمر من التفويض دون اللجوء إلى الإقالة وكفى المؤمنين شر القتال.. وقد أفرزت عملية التصويت السري رفض الإقالة حيث لم يصوت بالإيجاب سوى 9أعضاء من مجموع 21 عضو الذين خضروا الدورة،ومباشرة بعد التصويت على هذه النقطة انفض المجلس دون مناقشة النقطة الأساسية للدورة والتي تهم المخطط التنموي للجماعة ،الشيء الذي خلف استاء لدى المواطنين الذين اعتبروا ما جرى مهزلة تعكس واقع التسيير بالجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن النائب الأول بعدما رفض المجالس إقالته ،قدم استقالته كتابيا للسلطات الإدارية بمعية 3أعضاء آخرين من الأغلبية وهو ما يطرح عدة علامات استفهام حول الهدف من وراء ذلك.
