انتقدت مجموعة من المستشارين بالمكتب المسير لجماعة أيت إزدك بإقليم ميدلت، طريقة تدبير رئيس المجلس الجماعي للشوؤن المحلية وطالبوا بفتح تحقيق جاد ومسؤول في أوضاع الجماعة ووقف سيل الخروقات فيها. ووصف كل من أولاد الشريف مصطفى، حمو بعلا، كرسيف امبارك وجميلة بن عسو. الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2011/12/20 والمتمحورة حول إقالة كل من نائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لايت ازدك، والنائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لايت ازدك،إضافة إلى تعيين محامي للترافع أمام المحاكم لفائدة الجماعة، والبرنامج الرباعي لتأهيل الجماعة. بأنها استمرار للوضع الاستثنائي للجماعة القروية، والذي تسبب في سلسلة احتجاجات قادتها أغلبية المجلس وآخرها كان اعتصاما لمدة ستة عشر يوما من 2010/04/30 إلى 2010/05/15، مبرزين، أن هذه الاحتجاجات لم تفرز سوى وعود بتحقيق مطالب لم تر أدناها النور. كما أشاروا إلى محاولة الرئيس تمرير نقطة الإقالة بالرغم من أن الانتخابات على الأبواب، وأيضا إلى خرقه الميثاق الجماعي. وليس هذا فقط بل أومئوا إلى انجازه لجدول الأعمال بشكل فردي دون أعضاء المكتب مما يتنافى والمادة 59 من الميثاق الجماعي ومطالبته المجلس بالتصويت العلني على الإقالة مما اعتبروه منافيا للمادة 6 من الميثاق الجماعي وانتخاب النائب الثاني والثالث لرئيس المجلس الجماعي لايت ازدك في نفس الجلسة دون ان تكون النقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال. كما انتقد هؤلاء حضور كاتبة المجلس لإشغال هذه الدورة ووصفوه بالمنافي للمادة 20 من الميثاق الجماعي. كما انتقدوا رفض الرئيس قراءة المحضر السابق وإمداد الأعضاء بمحاضر الدورات السابقة بالرغم من طلبها من طرف أعضاء المجلس، واستمرار تداول النقطتين الأخيرتين بالرغم من أن نائب الرئيس أعلن اختتام الدورة لحظة مغادرة الرئيس للجلسة.
