اللوبي الزراعي الإسباني يضغط لنسف البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

مع اقتراب موعد التصويت داخل البرلمان الأوروبي على البروتوكول الفلاحي المتعلق باتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي، يوم 25 يناير الجاري، يواصل اللوبي الزراعي الإسباني تحركاته من أجل نسف هذا البروتوكول، بدعوى أنه يهدد مصالح الفلاحين الإسبان، وخصوصا فلاحي الأندلس.
فبعد أن كسب هذا اللوبي تأييد ضمني من طرف الحزب الشعبي الحاكم، تم فتح قنوات على مستوى البرلمان الأوروبي لإقناع أكبر عدد من أعضائه بضرورة التصويت ضد البروتوكول. وفي هذا الإطار أعلن رامون لويس فالكارسيل، رئيس الحكومة المستقلة لمورسية، الأندلس، المنتمي إلى الحزب الشعبي الحاكم، أنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى ستراسبورغ من أجل عقد اجتماع مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي لحثهم على وضع قيود على البروتوكول الفلاحي مع المغرب، أو إذا تعذر ذلك التصويت ضده.
ويزعم اللوبي الفلاحي الإسباني أن مصالحه مهددة إذا ما دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق، حيث عممت فيدرالية الأندلس للتعاونيات الفلاحية بلاغا يهول من مخاطر الاتفاق، رغم أن الاتحاد الأوروبي يعتبره جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الشراكة مع المغرب، ويخدم مصالح جميع دول الاتحاد ال27،
وينص هذا البروتوكول على رفع القيود أمام صادرات المغرب من الخضر والفواكه، وإقرارنظام تعرفة خاص، وهي ذات الإجراءات التي يعترض عليها هذا اللوبي.
وحسب هذا البروتوكول، فإن صادرات المغرب إلى أوروبا من الطماطم سترتفع من 233 ألف إلى 285 ألف طن سنويا ابتداء من 2014 والقرع من 25 ألف إلى 50 ألف طن والخيار من 5600 إلى 15 ألف طن والحوامض من 130 ألف إلى 175 ألف طن والثوم من 1000 إلى 1500 طن...إلخ كما يسمح الاتفاق بفترتي تصدير بالنسبة للتوت، في أبريل وماي، وهي الفترة حساسة بالنسبة لمصدري التوت الإسباني الذين يتهمون المصدرين المغاربة بعدم احترام المعايير الأوروبية سواء كشروط العمل والبيئة مثلا. والغريب في الأمر أن هذه الحملة ضد الخضر والفواكه المغربية، والتي يساندها الحزب الشعبي الحاكم، تزامن مع حملة مماثلة يقوم بها نفس الحزب من أجل التوصل إلى اتفاق جديد للصيد البحري يسمح للصيادين الإسبان بالعودة إلى الصيد في المياه المغربية، ومع الزيارة التي سيقوم بها اليوم رئيس الحكومة ماريانو راخوي إلى المغرب. وإلى حدود كتابة هذه السطور لم يصدر أي موقف رسمي من المغرب حول رده على هذه التحركات المهددة لمصالحه والإجراءات التي تم اتخاذها حتى لا يفاجأ بقرار جديد من البرلمان الأوروبي يهدد في العمق مستقبل العلاقات التجارية مع الشريك الأول للمغرب.