الجائزة

لا أحد دعا، في مرحلة التناوب الثاني هذه، إلى مقاطعة جائزة المغرب للكتاب، مثلما فعلت بعض الأصوات خلال دورة السنة الماضية. ولعل هذا المعطى أحد أسباب زيادة العدد الإجمالي للترشيحات في الأصناف الخمسة للجائزة: 134 ترشيحا أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 40 %مقارنة مع الدورة الفارطة (19 كتابا مرشحا في صنف الترجمة، و18 في صنف الشعر، و31 في صنف السرديات والمحكيات، و46 في صنف العلوم الإنسانية والاجتماعية، و22 في صنف الدراسات الأدبية والفنية).
أعضاء لجان الجائزة، وفي مقدمتهم منسقهم العام الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي، اجتمعوا صباح يوم الثلاثاء الماضي بمقر مديرية الكتاب التابعة لوزارة الثقافة بالرباط، وأنصتوا باهتمام لكلمة الوزير الجديد الوصي على القطاع، وهي الكلمة التي تليت بالنيابة عنه لأنه «تعذر عليه الحضور لالتزاماته الحكومية».
ورد في كلمة محمد الأمين الصبيحي «أن أية جائزة مهما تكن قيمتها المادية، تظل قيمتها الرمزية والمعنوية هي الأهم والأغنى». ومعلوم أن القيمة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة لا تتجاوز حاليا 120 ألف درهم، وهو مبلغ يجعل الجائزة مجرد «مكافأة» لا أقل ولا أكثر، خاصة أن الحصول عليها لا يولد «انفجارا» في حجم مبيعات الكتب المتوجة بها. وخاصة، كذلك وأساسا، أنها تحمل اسم المغرب بكل حمولته، علما بأن المقابل المادي لبعض الجوائز العربية الحاملة لأسماء أشخاص ذاتيين يفوق بكثير قيمة جائزتنا الحالية.
إن مستقبل جائزة المغرب للكتاب سيشكل مؤشرا على سياسة الفريق الحكومي الجديد في المجال الثقافي، وهو ما سيبرز بكل تأكيد في دورة 2013، علما أن الدورة الحالية مجرد «تصريف» لقرارات سابقة.
وفي جميع الأحوال، فالكتاب ينتظرون ألا يعيد الوزير الجديد إحياء مشروع قديم لسلفه، كانوا قد قاوموه ونجحوا في إقباره (أو على الأقل في تأجيل تفعيله)، مشروع التراجع عن منح جائزة المغرب للكتاب مرة في السنة وتحويل دوريتها إلى مرة كل عامين، فضلا عن تقليص أصناف الكتابة والإبداع والبحث المُتنافَس حولها.
ولحظة ذات الجدل حول ذات المشروع غير المأسوف عليه، كانت العديد من الأصوات قد اقترحت الرفع من عدد أصناف الجائزة، مستدلة في اقتراحها هذا بما كان قد حصل بالنسبة لجائزة الإبداع التي تم تقسيمها إلى جائزتين اثنتين: الأولى خاصة بالسرديات والمحكيات تمنح في مجال الرواية والقصة القصيرة والمسرح، والثانية خاصة بالمصنفات الشعرية. وفي هذا السياق، تم اقتراح يقضي بتحويل جائزة العلوم الإنسانية والاجتماعية إلى جائزتين: واحدة للدراسات الفلسفية والعلوم الإنسانية، وأخرى للأبحاث الاقتصادية والعلوم الاجتماعية. مثلما طالب البعض بتخصيص جائزة للكتاب الشباب.
ولم لا، كانت قد أضافت أصوات أخرى، إعادة إحياء جائزة الاستحقاق الكبرى للكتاب التي كان آخر الحاصلين عليها التشكيلي الراحل محمد القاسمي سنة 1999؟