الفائزون بجائزة المغرب للكتاب يتسلمون شهادات الجودة في التأليف

في حفل غابت عنه الهالة الرسمية التي رافقته على مدى حوالي أربعة عقود، تسلم الفائزون بجائزة المغرب للكتاب، برسم العام الماضي، مساء الجمعة، الشهادات والدروع التي تشهد لهم بالتميز في الحقول المعرفية المتبارى بشأنها، في أجواء أقل ما يقال عنها أنها لم تتميز بحضور رسمي مكثف باستثناء وزيري التشغيل والجاليات المقيمة بالخارج ؛ بالنظر إلى عدة أسباب أهمها تغيير موعد الحفل،إذ كان مفترضا، كما جرت العادة، أن يقام مع انطلاق فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بمدينة الدار البيضاء، يرأسه، طبقا للتقليد المرعي، منذ سنوات، الأمير مولاي رشيد شقيق العاهل المغربي،الذي يقوم شخصيا بتسليم الجوائز إلى مستحقيها،تعبيرا من السلطات العليا في البلاد، عن اهتمامها بالشأن الثقافي وتشجيعها لمنتجي المعرفة.
أما السبب الثاني، الذي ربما أفقد الحفل بعض بريقه ووهجه القديم، فيعود إلى" الملابسات "التي أحاطت بعمل اللجان التي حددت أسماء المؤلفات الجديرة بالمكافأة المادية والمعنوية، فقد نسب إليها أنها كشفت أسماء الفائزين، فأصبحت متداولة بين الفضوليين والطامعين، قبل أنتصل إلى الوزير وتمر بالقنوات الاعتيادية التي تقررها بصفة نهائية، ما أزعج الوزير بنسالم حميش، لدرجة أن فكرة مراجعة النتائج خطرت بباله. وقد يكون محقا في هذه المسألة، لأنه وجد نفسه مقيدا بنص قانوني، ينظم كيفية منح الجائزة وتكوين لجانها، لم يكن راضيا تمام الرضا على بعض بنوده، لكن الوقت والالتزام بالموعد السنوي للجائزة، حال دون مراجعة النص، وإدخال التعديلات التي تضفي على الجائزة مزيدا من القيمة والمصداقية.
وراج بهذا الخصوص، أن الوزير حميش، الذي تولى منصبه منذ أقل من عام، في أغسطس الماضي، أسر أنه يفضل أن تمنح الجائزة كل سنتين، مع رفع قيمتها المادية والتشديد في شروط منحها، بأن تصبح شبيهة بجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في مصر، تتوج مسار كاتب أو باحث، مع إحداث جوائز تحفيزية أخرى لمؤلفي الكتب ومنتجي الأفكار.
ووجد الوزير، سندا لما كان يفكر فيه، بعد ظهور النتائج التي فاجأته كما الوسط الثقافي المغربي، قابلها بعض "المرشحين" الذين أقصوا، بالنقد الشديد في الصحافة، على خلفية حجب الجائزتين المرصودتين للشعر والترجمة، كما تقاسم مؤلفان(بكسر اللام وفتحها) الجائزة المرصودة لصنف العلوم الإنسانية.ولم يفز بالجائزة كاملة غير منقوصة إلا الناقد محمد برادة، في صنف السرد والمحكيات، لقاء روايته الأخيرة "حيوات متجاورة" الصادرة في بيروت والمغرب.
وأثار منح، برادة، الجائزة، تعاليق كثيرة، ربما دفعته إلى الاعتذار عن حضور حفل التسليم، مع الإشارة إلى أنه يقيم حاليا في العاصمة البلجيكية. وسبق لبرادة، أن فاز بنفس الجائزة مرتين، ما جعل ألسنة "السوء" تتفنن في إنتاج التعليقات، وصلت إلى حد الترويج أن الوزير، وهو من نفس الحزب الذي ينتسب إليه برادة، لم يستسغ قرار اللجنة، مثلما أشيع أن رواية برادة، تعرضت بالتجريح لشخصية سياسية نافذة، خدمت العاهل الراحل الحسن الثاني، وهو ما نفاه الروائي في حديث إلى الصحافة، موضحا أن روايته الفائزة، نص تخييلي بامتياز، قد يحاكي بصورة فنية أو بأخرى، الواقع الاجتماعي والسياسي في بلاده، نافيا أن يكون قصد التعريض أو الإساءة إلى أحد.
وبرأي المتتبعين للشأن الثقافي بالمغرب، فإن الدورة الأخيرة للجائزة، أظهرت إلى العلن الثغرات والعلل التي يحتويها النص من جهة رغم خضوعه لمراجعات كثيرة، كما كشفت ضعف الإنتاج الفكري والإبداعي في المغرب، على اعتبار أن الكتب الفائزة هي في مجملها أبحاث جامعية حررها أصحابها في الأصل لنيل درجة جامعية، ارتأوا فيما بعد أن يشركوا القراء في الاستفادة منها، بدل مكوثها في رفوف خزانات الجامعات المغربية.
وكانت اللجان السابقة، اصطدمت بهذا العائق، إذ وجدت نفسها، باستثناء حقل الإبداع، أمام صنفين من الكتب المتبارية : صنف لا يرقي، من حيث محتواه وشكله،إلى مستوى الجائزة، فصرفت النظر عنه، وصنف ثان، أثار مشكلة للعديد من اللجان، بسبب طابعه الأكاديمي، مع أن الجائزة أحدثت في الأصل أيام الوزير الأسبق محمد بن عيسى، لمكافأة المؤلفين المجدين وليس للباحثين الجامعيين. ووقعت الدورة الأخيرة في نفس الإشكال.
ومما يدل على قلة الإنتاج الثقافي الجيد، أن كتابا مغاربة نالوا نفس الجائزة أكثر من مرة، بينهم عبد الله العروي، ومحمد مفتاح، واحمد المديني، ومحمد برادة وغيرهم... ما يعني أن الجائزة خرجت عن مقاصدها الأصلية , وأكثر من هذا فاز بعضهم بها في صنفين معرفيين مختلفين.
وهناك مشكل آخر، يثار عند كل دورة، ويتعلق بالمعايير التي يحتكم إليها أثناء اختيار اللجان العلمية المقررة. ويلاحظ بهذا الخصوص أن أسماء لا تستحق تتسلل إلى ذلك الموقع في كل دورة،مقارنة بآخرين يتقاسمون معهم نفس المجالات.والسؤال كيف يقرر عضو في أمر الجائزة من لم ينلها أو له سجل علمي حافل؟ هذا مشكل ليس مقصورا على المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة، لمح في الكلمة التي ألقاها في الحفل إلى أن إنصاف أكبر عدد من الأعمال المتميزة في مختلف الأجناس التعبيرية والحقول الفكرية، يقتضي الإلحاح على أن لا تظل صيغة الجائزة شأنا قطاعيا وقفا على وزارة الثقافة بمفردها، بقدر ما يتوجب أن تصير تقليدا رمزيا تنخرط فيه إلى جانب الوزارة، كل الهيئات والمقاولات العمومية والخاصة المشتغلة أو المعنية بقضايا الكتاب والنشر والتوزيع والإعلام الثقافي من خلال ابتكارها ورعايتها لجوائز أخرى توسع دائرة المكافأة.
وفهم قول الوزير، على أنه تعبير عن النية في إعادة هيكلة الجائزة التي يبدو أن صيغتها الحالية استنفدت كل أغراضها رغم أن عدد ا من الوزراء المتوالين حاولوا تطويرها، دون أن تخلو كل دورة من تعاليق وملاحظات،تضاربت مقاصد أصحابها.
إلى ذلك، تسلم كل من عبد الأحد السبتي وعبد الإله بلقزيز (أستاذان جامعيان) اللذين فازا مناصفة بجائزة العلوم الإنسانية والاجتماعية عن كتابيهما على التوالي: "بين الزطاط وقاطع الطريق: أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار" و"من النهضة إلى الحداثة". وإسماعيل شكري وعبد الرحيم الإدريسي البوزيدي، الفائزين مناصفة أيضا بجائزة الدراسات الأدبية والفنية عن عمليهما الأدبيين: "في معرفة الخطاب الشعري" و "استبداد الصورة: شاعرية الرواية العربية.
وغاب محمد برادة, عن استلام جائزة السرود والمحكيات، وأنيب عنه عبد الرحيم العلام، رغم أن الأخير رئيس نفس اللجنة التي منحت برادة الجائزة.
يشار كذلك إلى أن 115 عملا قد رشحت لهذه الجائزة بمختلف أصنافها , إذ ترشح 31 عملا في صنف العلوم الإنسانية والاجتماعية و 29 عملا في صنف الدراسات الأدبية والفنية و 28 عملا في صنف السرد والمحكيات و17 عملا في صنف الشعر و 10 أعمال في صنف الترجمة. وهي حصة متواضعة كما يبدو.
إيلاف