1 الصمود أمام حكومة الظل البارحة خصوم، واليوم متعاونون. هذا فقط، من أجل تلخيص الوضعية التي يوجد عليها الحزب الإسلامي والديوان الملكي. وسوء العلاقة بين عبد الإله بنكيران وفؤاد عالي الهمة الذي عين حديثا مستشارا ملكيا، لا يخفى على أحد. وواضح اليوم ان ذلك التوتر قد خبا بين رئيس الحكومة وصديق الملك. لقد صرح بنكيران: «بصفته مستشارا ملكيا ليس لنا أي حق في انتقاد الهمة»، في ما يعتبر فتحا لصفحة جديدة مع ألذ خصومه. لكن، التعيينات الأخيرة (ياسر الزناكي، الطيب الفاسي الفهري إلخ) أشبه بإنذار ملكي للحكومة الجديدة (...). 2 التفاوض الجيد حول القوانين التنظيمية ينتظر أن تشهد ولاية البرلمان الحالي، بعد الدستور الجديد، تقديم حوالي عشرين مشروع قانون تنظيمي. وهي القوانين التي ينتظر أن تحدد أدوار عدد من المؤسسات التي ضمها دستور 2011 : المجلس الوطني للغة والثقافة، المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي... إلخ. مثلما أن هناك قوانين أخرى منظمة أكثر أهمية وأشد حساسية. مثل القانون الذي سيحدد المؤسسات العمومية الإستراتيجية ( أي المكاتب التي يعين مدراؤها من المجلس الوزاري ،أي من قبل الملك). وكذا القانون المنظم للجهات والجماعات المحلية (الذي مفروض أن يمنح للمنتخبين سلطات أكبر من الولاة والعمال). ثم هناك النظام الداخلي للمجلس الأعلى للأمن. فعبر هذه القوانين سيتم تحديد توزيع السلط بين الحكومة والقصر. 3 تجريم عنف الشرطة لقد ظلت الشرطة في المغرب، تتحرك دوما بدون رقيب وبدون محاسبة، حتى ونتائج تدخلاتها العنيفة مقلقة: في سنة واحدة سجلت عدة وفيات وعدد من الإصابات في صفوف المعطلين وفي صفوف حركة 20 فبراير. وكل تلك القضايا لم تعرف نتائج البحث فيها حتى وإن كانت العدالة والداخلية قد التزمتا بفتح تحقيق، يبقى في الغالب عند نقطة الصفر. فليس هناك ولا مسؤول واحد تمت معاقبته حتى وإن كانت أشرطة فيديو تدينه. وأحيانا، فإن ضحايا عنف الشرطة هم الذين يعتقلون، ومن الأمثلة على ذلك عبد الجليل أغديل من آسفي الذي تمت متابعته واعتقاله وعلامات التعذيب كانت واضحة على جسده، والتي لم تحرك ساكنا في القاضي الذي عرضت أمامه. 4 الحوار مع حركة 20 فبراير بعد تعيينه، أعلن رئيس الحكومة أنه مستعد لاستقبال حركة 20 فبراير. لكن شباب الحركة غير مستعدين لذلك، فقد أكد أحد أغضاء الحركة قائلا: «بلاغنا الأخير واضح. لا مجال للحوار مع مسؤول حكومي جاءت به التعديلات الدستورية غير الديمقراطية». بالتالي، سيواصل شباب الحركة احتلال الشارع للمطالبة بملكية برلمانية ودستور ديمقراطي ووضع حد للفساد والرشوة. بل إن عبد الإله بنكيران قد أصبح واحدا ممن ترفع ضدهم شعارات الحركة. 5 إطلاق سراح نيني والصديق كبوري هذا الملف طال أكثر من اللازم. وهو مرتبط بحرية التعبير والصحافة. ووضع صحفي في السجن هو إهانة للمغرب الجديد. والمحاكمة لم تحترم قرينة البراءة. ونيني ليس الوحيد المعتقل من أجل الرأي، بل أيضا الصديق كبوري النقابي بمدينة بوعرفة الذي حكم عليه بسنتين سجنا بسبب مواقفه النضالية والنقابية. على البيجيدي أن يحترم ما جاء في برنامجه الإنتخابي، إن محاكمات الرأي يجب أن تختفي من المغرب. 6 ضمان حرية التجمع الترسانة القانونية الخاصة بالحريات العمومية تتضمن عددا من الأبواب تستغلها الإدارة لتأخير أو تأجيل (وأحيانا تلغيها) الإعتراف القانوني بالجمعيات والمنظمات أو الأحزاب السياسية. ولائحة هذه التجاوزات طويلة جدا: من جمعية المعطلين غير المعترف بها إلى اليوم، إلى جماعة العدل والإحسان التي ممنوع عليها أن تتحول إلى حزب سياسي، مرورا بمنع نشاط ترانسبارنسي المغرب من قبل والي الرباط. وكل هذه الإجراءات مناقضة لدولة القانون المفروض فيها ضمان التعدد في الفضاء العمومي المغربي. فعلى الحكومة توضيح النصوص القانونية ومراجعة قرارات المنع وتسهيل حق العمل لكل الجمعيات. 7 وضع حد لاعتقال الصحفيين ينتظر الصحفيون الكثير من زميلهم مصطفى الخلفي في وزارة الإتصال. وما يتمناه أهل المهنة هو أن يرفع سيف ديمقليس المسلط على القطاع الإعلامي المتمثل في الأحكام السجنية التي ينص عليها الفصل 41 من قانون الصحافة الذي يجيز اعتقال الصحفيين من 3 إلى 5 سنوات، حين يُتهمون بالمس بالملك أو الأمراء والأميرات. كلمة الخلفي المسموعة عند رئيس الحكومة تجعل التفاؤل ممكنا بخصوص ما صرح به من كون الدستور الجديد يسمح بتوسيع هوامش الحرية للصحافة والتعبير. ونحن ننتظر الأفعال. 8 تحريك ملفات مجلس المحاسبة كل سنة يقدم مجلس المحاسبة تقريرا حول تدبير المؤسسات العمومية متضمنا لعدد من الخروقات التي تطال عمل تلك المؤسسات. تسيير سيئ، تحويل أموال عمومية، فساد، خروقات... والكثير من المسؤولين توجه لهم اتهامات من قبل القضاء المالي، لكن قليلة هي الملفات التي تم تقديمها للعدالة. الكرة اليوم في ملعب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. 9 التصريح بممتلكات مسؤولي الدولة الكبار السيد عبد السلام أبودرار هو أول من يطالب بذلك. إن نظام التصريح بالممتلكات الحالي ضعيف. والسبب اتساع حجم من يجب عليهم الإلتزام بذلك. فالجميع مندرج في ذلك: المنتخبون، الموظفون السامون، الوزراء، الكتاب العامون للوزارات.. إلخ. بل إن تقارير مجلس المحاسبة هي من الكثرة ما يجعل أمر تصنيفها صعبا. الحل؟ تقليص حجم المصرحين وبالأخص نشرها على العموم. 10 تقليص النفقات أرقام وزارة المالية هنا فاضحة. فمصاريف موظفي القطاع العمومي تبتلع حوالي 126.5 مليار درهم في ميزانية 2011 . وإذا ما أضفنا إلى ذلك كلفة التجهيزات وباقي المصاريف الأخرى، فإن المصاريف تتجاوز بسرعة عتبة 250 مليار درهم. وهذا أمر مثير، خاصة وأن الإستثمارات العمومية بالمقابل لا تتجاوز 61 مليار درهم، وهي أقل بقليل من المصاريف الخاصة بالدين. المفارقة مثيرة، فمداخيل الدولة تغطي فقط كلفة تعويضات الموظفين، بينما من أجل الإستثمار فإن الدولة تلتجئ للإقتراض. الحل هو تقليص النفقات الأجرية من خلال تقليص مليارات الدراهم من الأجور العليا ومن مصاريف الإدارة الزائدة. 11 وضع حد للمأذونيات (لكريمات) هل تعلمون أن ثمة مأذونيات لاستيراد النوق؟ إنها موجودة. وكل آلية المأذونيات تعتبر عند الرأي العام العنوان الأكبر لاقتصاد الريع. وهي من كل نوع: الطاكسيات، مقالع الرمال، سفن الصيد.. إلخ. وقد كان الحسن الثاني يعتمدها لمجازاة الفنانين والرياضيين والعديد من خدامه. وفي عهد محمد السادس تواصل العمل بنفس النظام إلى حد أن شبكة تم تفكيكها مؤخرا تضم مسؤولين أمنيين للقصر قد تنظمت من أجل استدرار فضائل ومكتسبات هذه المأذونيات. وإذا كان صعبا إلغاء هذا النظام بجرة قلم، خاصة في قطاع النقل، فإن الحل هو تعميم منشور وطني يضم كل مستفيد من أي مأذونية. على الأقل سنعرف بالتحديد من المستفيد منها. 12 تقليص الإعفاءات الضريبية الإعفاء أو التقليص أو نسب تفضيلية، كل هذا يجعل نظامنا الضريبي مثقلا بإعفاءات متنوعة. بل إن وثائق وزارة المالية تضم حوالي 400 إجراء ضريبي خاص. وهي تكلفنا خسارة تقدر بحوالي 30 مليار درهم من ميزانية الدولة، وهو رقم يقارب نصف ميزانية الإستثمار العمومي. ولقد شرع فعلا في إصلاح ضريبي منذ سنوات، والحكومة الجديدة ملزمة بمواصلته. بل بتسريعه وتوسيعه وتطويره. خاصة وأن الحكومة اليوم أمام تحدي توسيع مداخيلها الضريبية. بأي شكل؟ ربما الجواب سيكون مضمنا في الميزانية المنتظرة لسنة 2012 . 13 إيجاد بديل لصندوق المقاصة لقد ابتلع هذا الصندوق سنة 2011 ما مجموعه 52 مليار درهم. أي أربع مرات ميزانية وزارة الصحة أو بتحديد أكبر، إثنين من قطارات التي. جي. في. ونصف قطار. إن هذا الصندوق يستوجب إصلاحا مستعجلا. فعلى الحكومة أن تعقلن ميزانيته. وفرض الضرائب على الأغنياء هو الحل الوحيد. لأنه مفروض أن لا يستفيد الأغنياء من دعم هذا الصندوق في ما يرتبط بالدقيق والسكر والغاز والمحروقات. 14 الرفع من الحد الأدنى للأجور الرفع من الحد للأجور إلى 3 آلاف درهم في أفق 2016، واحد من وعود حزب العدالة والتمنية الإنتخابية. وهو الرقم الذي اعتبره خصومه شعبويا، والفرصة الآن قائمة لتنفيذه. كيف ذلك؟ الأمر بسيط يقول إدريس الأزمي الإدريسي وزير الميزانية، في أول ظهور تلفزي له، حيث قال إن الأمر يتطلب فقط زيادة 200 درهم للوصول إلى سفق 3 آلاف درهم المرجوة. المشكل هو في القطاع الخاص حيث الحد الأدنى للأجور بالكاد يصل إلى 2100 درهم. وبهذا الخصوص أكد ذات الوزير أنه يجب حمل الباطرونا من خلال حوار جدي من أجل الرفع من هذا الأجر. من خلال وعده بمراجعة مالية المؤسسات. هل سينجح البيجيدي في الموازنة بين الرفع من الحد الأدنى للأجور وتخفيض الضريبة على الشركات؟ سنرى. 15 الحوار مع السلفيين استقبل، عموما، تعيين الحكومة من قبل السلفيين بارتياح في مختلف السجون المغربية. وهذا أمر طبيعي لأن وزير العدل مصطفى الرميد لطالما دافع عنهم في المحاكم. بل إنه أسس جمعية «الحكمة» لحقوق الإنسان للدفاع عنهم. وهو يؤكد اليوم أنه سيسعى إلى نوع من المصالحة الوطنية ولهذا تم تأسيس لجنة من القضاة والأمنيين وعلماء من أجل المراجعات الدينية والهدف هو الوصول إلى إطلاق سراحهم، خاصة الذين تخلوا عن الفكر التكفيري أو الجهادي. ولحد الآن لا أحد تحدث عن التعويض من قبل سجناء حوكم أغلبهم بسرعة وبدون أدلة دامغة. 15 شرعنة الإجهاض اثنان من أحزاب التحالف الحكومي أعلنا رأيهما في الموضوع. التقدم والإشتراكية من خلال وزيرته السابقة نزهة الصقلي التي كانت مع تشريع الإجهاض في حالة مشاكل جينية للجنين أو الإغتصاب الناجم عن ذوي الأصول أو الإغتصاب. بينما العدالة والتنمية هي مع الإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الأم. وطالب أن يؤخذ رأي العلماء في المسألة قبل أي قرار. ولا يمكن أن ننتظر منه أن يعيد طرح الموضوع إذا لم يبادر المجتمع المدني لطرحه على الطاولة عبر جمعياته ومنظماته. 17 إصلاح نظام التقاعد هذا المشروع أطلق في عهد جطو (الحقيقة أنه أطلق في عهد اليوسفي وليس في عهد جطو) وتم تجميده في عهد عباس الفاسي، وهو ليس فقط ضروريا، بل إنه مستعجل جدا. لأنه إذا لم يتم حل مشكل التقاعد خاصة مؤسسة «سيمير» فإنها ستجد نفسها عاجزة عن ضمان حقوق المتقاعدين مع نهاية السنة. مثلما أن باقي الصناديق العمومية ستجد نفسها في عجز كامل ابتداء من سنة 2016 . بالتالي فإن إصلاحا جذريا جد ملح. وربما على الحكومة الحالية الدمج بين مختلف صناديق التقاعد وأيضا الرفع من سن التقاعد والرفع من الإقتطاعات أو التخفيض من التعويضات. وهي إجراءات ثلاثة سريعة ستسمح بتمديد عمر هذه الصناديق. 18 الإشراف على المشاريع الكبرى كثيرا ما انتقد زعماء البيجيدي مشروع التي. جي. في. اليوم هذا القطار وضع على السكة ومن الصعب التراجع عنه. لأنه سيؤثر على علاقة المغرب مع مستثميرن دوليين وازنين. بالتالي، سيكون على الحكومة مراقبة عدد من المؤسسات المشرفة على مشاريع كبرى نذكر منها فقط المؤسسة المشرفة على ميناء المتوسط أو تلك المكلفة بمشروع أبي رقراق. من أجل تسريع وتيرة العمل بها وتطويره. 19 معالجة الأزمات الإجتماعية حكومة بنكيران لم ترث فقط وضعية اقتصادية صعبة، ولكن أيضا وعودا أعطيت للنقابات صعبة التحقق. بالتالي أمام أفق اقتصادي صعب، فإن النقابات ستمارس ضغطا على الحكومة إذا لم تبادر هذه الأخيرة إلى الوفاء بالإلتزامات السابقة. فموظفو الجماعات المحلية يقومون كل أسبوع بإضراب، والأطباء غاضبون ورجال التعليم متذمرون. وثمة يقين أن الموسم القادم سيكون موسم تصعيد وإضرابات. وفي صف الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن إضرابا عاما غير مستبعد. ثم هناك أزمة المعطلين التي تطرح تحديات حقيقية على رئيس الحكومة، الذي قال لهم «لا تعولوا علي كثيرا لأجد لكم شغلا في الوظيفة العمومية». فتخفيف التوتر اجتماعيا واحد من التحديات الكبرى أمام الحكومة، وهذا أمر ليس سهلا. 20 تعديل قانون الإرهاب غداة تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية، والتي خلفت 43 قتيلا، اتهم البيجيدي أنه هيأ الأرضية الفكرية لذلك التطرف. فكان أن تراجع الحزب حتى تعبر العاصفة، ولم يعارض قط قانون الإرهاب. كان ذلك نوعا من حساب السياسة بمنطق الدولة، لأن العنف كان كبيرا ويتطلب حينها ردا قويا يقول بعض أعضاء الحزب. ما الذي يقوله أساسا ذلك القانون؟ يجيز تمديد مدد الإعتقال الإحتياطي والبحث في مقار السكن التي يشك أن تضم إرهابيين. وبعد سنتين من دخول القانون حيز التنفيذ عاد أعضاء الحزب لطرح تحفظاتهم التي أكدوا من خلالها أن تلك القوانين كانت السبب في دخول عدد من الأبرياء السجن، وطالبوا بتعويضهم. لكن صوتهم كان صرخة في واد. واليوم تعديل هذا القانون ممكن أن يكون معركة كبرى للحكومة. 21 ترك الحرية للمهرجانات والفنانين كلنا يتذكر الخرجات الإعلامية المثيرة لزعماء العدالة والتنمية حول مشاركة الفنان العالمي إلتون دجون في مهرجان موازين. لقد صرح مصطفى الرميد أنهم يرفضون بشكل قاطع مشاركة فنان سيساعد على انتشار الشذوذ الجنسي في المغرب. وكذا تصريحات مصطفى الخلفي التي أثارت خطر انتشار الشذوذ الجنسي في المغرب أو محاولة الدفع به نحو ذلك. هناك أيضا مواقف بسيمة حقاوي في البرلمان ضد صرف الملايير من أجل الرقصات الإيحائية الجنسية لشاكيرا في الرباط. عموما فإن مواقف البيجيدي حول الثقافة والفن هي التي تثير أكثر النقاش والقلق. فهل سيسعى الإسلاميون لفرض «ثقافة نظيفة»؟ المؤكد اليوم وهم في السلطة، فإنهم سوف يضعون السكر في أفواههم قبل الكلام. لأنه حين نكون طرفا في المغرب الرسمي صعب انتقاد مهرجان يلقى القبول عند الملك، أو حتى انتقاد الحركة الفنية. 22 تحسين وضعية الأئمة بقاء أحمد التوفيق على رأس وزارة الأوقاف لا يعجب الأئمة. فالعلاقة بين الطرفين كانت دوما متوترة. والأسباب متداخلة، فيها المطلبي وفيها السياسي. فالأئمة غاضبون من أجورهم التي تتراوح بين 1100 و 1700 درهم وأن زيادة 300 درهم التي قررتها الوزارة مؤخرا مرفوضة. مثلما أن انتساب الوزير للزاوية البوتشيشية يطرح مشكلا سياسيا. فهل سينجح الفريق الحكومي في وأد الخلاف. أول الأجوبة غير مشجعة. فقد أعلن بنيكران أن الوزارة تابعة لأمير المؤمنين. 23 الإستفادة من المنظمات الإسلامية الدولية للربيع العربي الفضل الكبير على الحركات الإسلامية. سواء في المغرب أو تونس أو مصر أو ليبيا. فقد حملها حراك الشارع إلى كراسي الحكم. فهل سينجح إسلاميو المغرب العربي في تسريع وتيرة اتحاد المغرب العربي؟ هل سينتصرون على المعيقات المانعة لتعاون اقتصادي ورفع الحدود بين دول المنطقة؟ لا شئ مؤكد. هل سيتسفيدون من التجربة التركية أم سينساقون وراء الوهابية السعودية وباقي ملكيات الخليج؟ 24 إدماج العدل والإحسان في اللعبة السياسية ليس الأمر سرا. فرئيس الحكومة الحالية يكن تقديرا كبيرا لزعيم العدل والإحسان الشيخ عبد السلام ياسين، مؤكدا أن ذلك التقدير متبادل من الشيخ. وزعيم البيجيدي يتوفر اليوم على ورقتين حاسمتين: أولا أنه لو كانت الإنتخابات مزورة لما وصلوا هم للسلطة. وثانيا مشكل وراثة ياسين. لأنه إذا لم تتحول الجماعة إلى حزب سياسي فإنها ستذوب وتضعف بل وربما تزول مع وفاة الشيخ. ويبقى ضرورة إقناع المحيط الملكي الأمني حول إيجابيات الإعتراف بالعدل والإحسان. وهذا أمر صعب حتى الآن. 25 الكشف عن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة في نهاية مهمتها تمكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من تحديد مصير أكثر من 600 مختطف ومجهول المصير. المشكل أنه لا أحد تمكن من الولوج إلى التقرير النهائي للهيئة. كيف اختطف هؤلاء الناس؟ من هي الجهة المسؤولة عن اختطافهم؟ أين وضعوا؟ وحدها أرشيفات هيئة الإنصاف التي تملك الجواب. بينما هي ممنوعة على الرأي العام وعلى المنظمات الحقوقية حتى الآن. كيف يمكن طي صفحة الماضي دون مصالحة معها كاملة؟ 26 إنجاح انتخابات 2012 بعد استفتاء 25 نونبر 2011 على الدستور فإن حكومة البيجيدي مخولة بالإشراف على انتخابات 2012 الطويلة. حيث سيعيش المغرب حوالي 9 مراحل انتخابية: انتخابات جماعية، مهنية، جهوية... وسينتهي المشوار بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين. والرهان بالنسبة للعدالة والتنمية والفريق المتحالف معها هو تعزيز قوتهم الإنتخابية ضمن الخريطة السياسية للمغرب. وذلك من خلال الإشراف النزيه والشفاف على كل هذا المشوار الإنتخابي الطويل. 27 إلغاء عقوبة الإعدام غداة الإنتخابات قام التحالف من أجل إلغاء حكومة الإعدام بالضغط بقوة على الأحزاب السياسية من أجل حملها على تضمين برامجها مطلبا لإلغاء عقوبة الإعدام. وهي اليوم تجد إلى جانبها الفصل 22 من الدستور الذي يؤكد أنه لا يمكن المساس بالسلامة الجسدية أو الروحية لأي كان من قبل أي جهة كانت سواء كانت خاصة أو عامة. لكن للأسف، ولا أحد من الأحزاب التي كانت في الأغلبية ولا حتى أحزاب المعارضة، تبنت ذلك المطلب في برامجها الإنتخابية وكانت العدالة والتنمية وحدها التي أعلنت رأيها المساند لحكم الإعدام. وهم يرفضون ذلك لأن عقوبة الإعدام من وجهة نظرهم مسنودة بنصوص دينية. وما تبناه حزب العدالة والتنمية موجود في الواقع المغربي حيث لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ 1993 . واضح أن الكل مرتاح لهذا الوضع.
