تمكن فؤاد العماري، عمدة طنجة، أخيرا من لملمة أغلبيته ونجح في تمرير ميزانية التسيير للسنة المالية 2012، جاء ذلك خلال الشوط الثالث من الدورة الاستثنائية، زوال يوم الخميس 19 يناير الجاري،التي خصصت لقراءة ثانية لمشروع الميزانية. الجلسة التي عرفت حضورا مكثفا لمستشاري المجلس، بلغ عددهم عند بداية أشغالها 65 عضوا من أصل 85. تمكن فؤاد العماري، عمدة طنجة، أخيرا من لملمة أغلبيته ونجح في تمرير ميزانية التسيير للسنة المالية 2012، جاء ذلك خلال الشوط الثالث من الدورة الاستثنائية، زوال يوم الخميس 19 يناير الجاري،التي خصصت لقراءة ثانية لمشروع الميزانية. الجلسة التي عرفت حضورا مكثفا لمستشاري المجلس، بلغ عددهم عند بداية أشغالها 65 عضوا من أصل 85، انطلقت في أجواء متشنجة وجد مشحونة من طرف المعارضة المكونة أساسا من فريق العدالة والتنمية وبعض مستشاري الحركة الشعبية، خاصة بعد إثارتها لعدم قانونية الجلسة بسبب مخالفة الآجال والشكليات التي أقرها الميثاق الجماعي في البنود المتعلقة باعتماد ميزانية التسيير، كما طالبت المعارضة أيضا بالتصويت على الميزانية عبر الاقتراع السري، وهي الدفوعات التي رد عليهاالعمدة بكون الدورة قانونية وتنعقد بحضور سلطة الوصاية طالبا من المعارضة مراجعة وزير الداخلية في مدى قانونية الجلسة، خاصة وأنه أمين عام حزب فريق معارض بالمجلس، كما اتهمها باللجوء إلى عرقلة سير الدورات كلما فشلت في تمرير مواقفها، وقد كانت تدخلات العمدة بمثابة الفتيل الذي أشعل القاعة باحتجاجات صاخبة من المعارضة، حيث عمدت إلى احتلال منصة القاعة في محاولة منها منع الأغلبية من التصويت على الميزانية، لكن العمدة وبدعم من أغلبيته المسترجعة، تجاهل الاحتجاجات القوية للمعارضة وتمكن من تمرير الميزانية بعد أن صوت لصالحها 45 مستشارا، في حين لم يسجل أي امتناع أو رفض من طرف صفوف المعارضة التي تشبثت برفض عملية التصويت من أساسها. وعقب الإعلان عن رفع الجلسة، دخل مستشارو المعارضة في اعتصام إنذاري بقاعة الجلسات استمر إلى غاية منصف الليل وأصدروا في نهاية الاعتصام بيانا عبروا فيه عن استنكارهم للأجواء التي رافقت انعقاد الدورة، كما قرروا رفع دعوى استعجالية لإبطال ما تمخض عن الدورة من نتائج. بالمقابل تمسكت مكونات الأغلبية المنتمية لتحالف الأحرار والدستوري والبام بقانونية الدورة، وسجلوا بالمقابل تناقض طروحات المعارضة التي دفعت، في اعتقادهم، بعدم قانونية الدورة من جهة، ومن جهة ثانية طالبت بالتصويت على الميزانية عبر اللجوء إلى التصويت السري. وردا على قرار المعارضة اللجوء إلى القضاء، أكدت الأغلبية أن المغرب يعيش مرحلة تنزيل الدستور الجديد، وبالتالي على الجميع الالتزام بما سيصدر عن القضاء من قرارات حول هذه النازلة. يذكر أن المعارضة، بمساعدة من بعض أقطاب الأغلبية التي فضلت مقاطعة الدورة الماضية، كانت قد تمكنت من إسقاط الميزانية في القراءة الأولى وعللت ذلك بكونها فقدت ثقتها في أغلبية فشلت في كل شئ، وبالتالي فهي متخوفة من أن يقوم عمدة المدينة وفريقه في التسيير بصرف أغلبية فصول الميزانية قبل الانتخابات الجماعية المنتظرة في بحر سنة 2012، لكن خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين جرت مياه كثيرة بين العمدة وفريقي الأحرار والدستوري، كانت كافية لإعادة التماسك إلى صفوف الأغلبية بعد التمزق والتشتت اللذين أصابا صفوفها بعيد اقتراع 25 نونبر الأخير. وحسب مصادر متطابقة، فإن تمرير ميزانية التسيير لمجلس مدينة طنجة سيعيد خلط الأوراق في ما يتعلق بخريطة التحالفات في الانتخابات الجماعية المنتظرة بحر هاته السنة.
